للمرة السابعة على التوالي.. افتتاح سوق اليوم الواحد بالشرقية
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتحت محافظة الشرقية "سوق اليوم الواحد" للمرة السابعة على التوالي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتعميم مبادرة "سوق اليوم الواحد" وإقامة المعارض والأسواق التي تقدم السلع بأسعار مخفضة، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين
وأكد الدكتور شريف فاروق أن مبادرة "سوق اليوم الواحد" تأتي في إطار خطة الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي وضمان وصول السلع الأساسية لجميع المواطنين بأسعار تنافسية، مشددًا على أن هذه المبادرات تُعد جزءًا من استراتيجية الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً ومواجهة ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أهمية استمرار التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لتحقيق الاستقرار في الأسواق
وأوضح المهندس عبدالكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية، أن "سوق اليوم الواحد" يشهد إقبالًا كثيفًا من المواطنين لتوفير السلع الغذائية الأساسية مثل الزيت، السكر، السمن، المكرونة، الأرز، الألبان، الجبن بأنواعها، البقوليات، الخضروات، الفواكه، والسلع غير الغذائية، وذلك بأسعار تنافسية مخفضة تصل إلى 30%.
وأشار وكيل الوزارة إلى أن المبادرة نُفذت للمرة السابعة على التوالي، حيث شملت مدينتي منيا القمح وبلبيس، مع خطط لتعميمها على باقي مراكز المحافظة، مؤكدًا أن المديرية تتابع سير العمل في الأسواق لضمان جودة المنتجات وتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين
وأكدت الوزارة على الدور المحوري للشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة في دعم المبادرة من خلال توفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، لافتةً إلى أهمية الشراكة مع شركات القطاع الخاص وكبار التجار والغرفة التجارية في الشرقية لتوسيع نطاق المبادرة
كما شددت الوزارة على أن التوسع التدريجي لأسواق اليوم الواحد ليشمل جميع المحافظات يعكس نجاح المبادرة في زيادة المعروض من السلع، تلبية احتياجات المواطنين، وتعزيز الثقة في جودة المنتجات التي توفرها الوزارة.
يُذكر أن النجاح المتكرر لهذه الأسواق في الشرقية يعكس ثقة المواطنين في جودة السلع المقدمة وأسعارها التنافسية، مما يساهم في تحقيق أهداف المبادرة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سوق اليوم الواحد وزير التموين محافظة الشرقية سوق الیوم الواحد
إقرأ أيضاً:
منحة رمضان التموينية.. دعم إضافي يخفف الأعباء على المواطنين قبل العيد
في إطار جهود الدولة المصرية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتعزيز الأمن الغذائي، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن الضوابط المنظمة لصرف المنحة الإضافية للمستفيدين من بطاقات التموين خلال شهر رمضان المبارك.
ويأتي هذا الإجراء كجزء من حزمة الدعم الاجتماعي التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين المستحقين.
استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، شريف فاروق، الموقف التنفيذي لصرف السلع التموينية الخاصة بالمنحة الإضافية، مؤكدًا انتظام عمليات التوزيع من مخازن شركات الجملة التابعة للوزارة إلى المنافذ التموينية المنتشرة في جميع المحافظات.
وشدد فاروق على ضرورة الالتزام بضوابط الصرف لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، موضحًا أن قائمة السلع المشمولة في المنحة الإضافية تضم أكثر من 30 سلعة، يتم صرفها وفقًا لرغبة المواطن المستحق.
ووفقًا لبيان الوزارة، تشمل تفاصيل الدعم ما يلي:
• للبطاقات التي تشمل فردًا واحدًا: يحصل المستفيد على 2 كيلوغرام سكر وزجاجة زيت حر، والمستحق لدعم إضافي بقيمة 125 جنيهًا.
• للبطاقات التي تضم أكثر من فرد: يحصل المستفيد على 4 كيلوغرامات سكر و2 زجاجة زيت حر، والمستحق لدعم إضافي بقيمة 250 جنيهًا.
• إمكانية استبدال السكر بسلع أخرى من قائمة المنحة المتاحة، وفق رغبة المستفيد.
أكد وزير التموين استمرار صرف المنحة الإضافية حتى نهاية مارس الجاري، مع إمكانية استكمال صرف الرصيد المتبقي خلال شهر أبريل ، إلى جانب الدعم التمويني الشهري المعتاد.
وأشار فاروق إلى أن جميع المنافذ التموينية ستتلقى ما يصل إلى 30% من قيمة تأمين التجار من المخازن، مع مرونة في عمليات الاستعاضة الدورية للسلع، بما يضمن استمرارية توفرها دون تأخير أو نقص.
استعدادات لعيد الفطرفي سياق متصل، أصدرت وزارة التموين توجيهات عاجلة إلى مديريات التموين بالمحافظات لتكثيف الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر، وضمان توافر جميع السلع الأساسية بكميات كافية، مع تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والمنافذ التموينية لمنع أي تلاعب بالأسعار وضمان استقرار السوق خلال هذه الفترة.
وتتضمن تلك الإجراءات متابعة عمليات صرف الدعم التمويني، والتأكد من التزام التجار والمنافذ التموينية ببيع السلع بالأسعار المحددة، إضافةً إلى حملات تفتيشية لضبط المخالفات التموينية.
ويأتي قرار وزارة التموين ضمن سياسة الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين خلال شهر رمضان وعيد الفطر.
ويؤكد استمرار الدعم الحكومي على التزام الدولة بتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار في الأسواق، بما يضمن وصول السلع الأساسية إلى المواطنين بجودة وأسعار مناسبة.