خبير طاقة عالمي: COP 28 فرصة أمام الحكومات للتوصل إلى صفقات مناخية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
تحدث فيسينتي لوبيز إيبور مايور الخبير العالمي البارز في مجال الطاقة والمناخ عن قمة COP28 المقرر انعقادها هذا العام بدولة الإمارات، قائلا: إن العالم يذبل في ظل صيف شديد القسوة، وهناك أمطار استثنائية وحرائق غابات وفيضانات في معظم المناطق الرئيسية في العالم تقتل العشرات وتشريد الآلاف، ومن الصعب إنكار أننا نواجه بالفعل تغيرًا مناخيًا خطيرًا.
وأضاف مايور في مقال له نشر في موقع ng الأمريكي، والذي نقلته قناة سكاي نيوز: "نحن على شفا نقطة اللاعودة، على مدى السنوات الخمس المقبلة ، من المحتمل أن نرى متوسط درجات حرارة سطح الأرض يتخطى 1.5 درجة مئوية (C) ، واتفق العلماء على نطاق واسع على أنها الحد الآمن الذي نخاطر بعده بإحداث تأثيرات مناخية لا رجعة فيها وكارثية مثل انهيار الجليد القطبي، وارتفاع منسوب مياه البحر والذوبان المفاجئ للتربة الصقيعية، وفي حين أن درجات الحرارة يمكن أن تتراجع مرة أخرى ، فإن نافذة الفرصة للتراجع عن الهاوية المناخية تغلق".
وتابع أن قمة COP 28 التي تستضيفها الإمارات في شهر ديسمبر المقبل تقدم أفضل فرصة للحكومات للتوصل إلى مجموعة من الصفقات المناخية التي يمكن أن تتجنب كارثة المناخ والبقاء في حدود 1.5 درجة مئوية.
وأوضح مايور، أن القمة تعرضت لانتقادات من السياسيين ونشطاء المناخ بسبب رئاسة الإمارات، ثالث أكبر منتج للنفط في العالم، وأثار إعلان الدكتور سلطان الجابر، الذي يرأس شركة النفط الوطنية الإماراتية ، كرئيس لمحادثات المناخ المقبلة رد فعل عنيفًا ضد COP28 بسبب مخاوف من أن تنتهي المحادثات إلى توفير مصالح الوقود الأحفوري.
وأوضح : "هذه مخاوف جوهرية، لكن هذا لا يعني التخلي عن مفاوضات COP 28 ، بدلاً من ذلك، يجب أن يُنظر إلى الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف على أنها فرصة فريدة للتفاهم بين الصناعات المختلفة والتحديات الجيوسياسية، وتحقيق صفقة عالمية تعطي الأولوية لإزالة الكربون من الكوكب كهدف مشترك أسمى".
وتابع: "ليس من الواقعي ولا الصادق إنكار أننا سنحتاج إلى الاستمرار في الاعتماد على إنتاج النفط والغاز لسنوات عديدة قادمة، ومع ذلك، من المهم أن تتطور صناعات الوقود الأحفوري بشكل أسرع لتلبية متطلبات إزالة الكربون، سيناريو إزالة الكربون هو السيناريو الوحيد الذي يمكننا من خلاله تحقيق هدف الحياد المناخي".
وشدد على أن تحول نظام الطاقة العالمي إلى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والكهرباء أمر لا مفر منه بحلول عام 2030، وسيأتي حوالي ثلث الطاقة العالمية من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، معقبا: "يجب أن نكون واضحين أن مستقبلنا يعتمد على نظام بيئي للطاقة النظيفة".
واختتم :" ولكن هنا تأتي الأزمة نحن لا نوسع مصادر الطاقة المتجددة بالسرعة الكافية لتجنب تغير المناخ الخطير ومع ذلك ، ما زلنا نتحرك بوتيرة غير مستعدة لها بشدة، ويعني الارتفاع السريع في مصادر الطاقة المتجددة أن إنتاج النفط والغاز سينخفض، وهذا من الأخبار الجيدة بالنسبة للمناخ ، إلا أنها قد تؤدي دون تخطيط إلى مشاكل اقتصادية غير مسبوقة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامارات الطاقة المتجددة الكوكب
إقرأ أيضاً:
مراكز البيانات بالصين.. سباق رقمي في مواجهة تحديات المناخ
تشهد الصين طفرة غير مسبوقة في نمو مراكز البيانات، مدفوعة بتسارع الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، مما أدى إلى زيادة كبيرة في استهلاك الطاقة والانبعاثات. هذا التوسع الرقمي الهائل، وإن كان يعبّر عن تطور تكنولوجي متسارع، فإنه يُثير تساؤلات بيئية ملحة بشأن أثره على التغير المناخي وجهود الاستدامة.
ففي نهاية عام 2023، بلغ عدد مراكز البيانات في الصين 449 مركزا، وهو أعلى عدد في منطقة آسيا والمحيط الهادي، مما جعل البلاد ثاني أكبر مستهلك للكهرباء في هذا القطاع بعد الولايات المتحدة، وفقا لتقرير حديث صادر عن الوكالة الدولية للطاقة.
وبلغت حصة الصين من استهلاك الكهرباء العالمي لمراكز البيانات نحو 25% في عام 2024، مع توقعات بزيادة سريعة في السنوات المقبلة، لا سيما مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي.
وتختلف التقديرات بشأن حجم الطلب المستقبلي على الطاقة، لكن بعضها يرجح أن يرتفع استهلاك مراكز البيانات في الصين من نحو 100 إلى 200 تيراواط/ساعة في عام 2025 ليصل إلى 600 تيراواط/ساعة بحلول 2030، مما قد يؤدي إلى انبعاث نحو 200 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون– أي ما يعادل تقريبا انبعاثات دول متوسطة الحجم.
إعلانورغم أن هذه الأرقام تثير القلق، فإن مساهمة مراكز البيانات في إجمالي الطلب على الكهرباء في الصين لا تزال صغيرة نسبيا، إذ تتراوح بين 0.9% و2.7%، وفقا للتقديرات.
ففي عام 2024 وحده، شهد القطاع الصناعي زيادة في الاستهلاك بلغت 300 تيراواط/ساعة، مما يجعل مراكز البيانات جزءا من صورة أكبر لاستهلاك الطاقة في البلاد.
إدراكا لحجم التحدي، أطلقت الحكومة الصينية عام 2021 خطة وطنية لتحسين كفاءة الطاقة في مراكز البيانات، شملت إجراءات تقنية وتنظيمية تهدف إلى خفض "مؤشر كفاءة استخدام الطاقة" (PUE) –وهو مقياس دولي لمدى كفاءة المنشآت في استخدام الكهرباء. وبالفعل، انخفض المؤشر من 1.54 إلى 1.48، مع هدف للوصول إلى 1.25 في المراكز الكبيرة بحلول عام 2025.
وبالمقارنة، تشترط ألمانيا –صاحبة أكبر عدد من مراكز البيانات في أوروبا– أن يصل متوسط هذا المؤشر إلى 1.5 فقط بحلول عام 2027. ما يُظهر حجم الطموح الصيني في هذا المجال.
وفي إطار جهود توزيع الحمل الطاقي وتخفيف الضغط على المناطق الشرقية المكتظة، أطلقت الصين مشروعا وطنيا باسم "البيانات من الشرق والمعالجة في الغرب"، يهدف إلى بناء مراكز بيانات في المناطق الغربية ذات الكثافة السكانية المنخفضة، حيث تتوافر مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح.
ويعتمد هذا المشروع على إرسال البيانات من المناطق الصناعية في الشرق إلى مراكز حديثة في الغرب، تُعنى بالمعالجة غير الفورية والتخزين، بينما تبقى الخدمات الحساسة زمنيا في الشرق.
تحديات في الطاقة والمياهورغم هذه الجهود، تواجه الصين تحديات معقدة، أبرزها اعتماد مراكز البيانات بشكل كبير على الفحم، وهو المصدر الأكثر تلويثا للمناخ. ويشكل الفحم نحو 60.5% من مزيج الطاقة في البلاد، في حين تعتمد مراكز البيانات في الشرق -حيث يتركز معظمها– على الكهرباء المنتجة من الفحم بنسبة تصل إلى 70%.
وتشير الوكالة الدولية للطاقة إلى أن هذه الحصة مرشحة للتراجع تدريجيا، مع توسع مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية، حيث تُشكّل مجتمعة 60% من كهرباء مراكز البيانات بحلول عام 2035. هذا التحول، إن تحقق، سيكون بمنزلة نقطة تحول رئيسية في التوفيق بين التكنولوجيا والبيئة.
إعلانإضافة إلى ذلك، تمثل المياه تحديا آخر. فمراكز البيانات تتطلب كميات كبيرة من المياه لأغراض التبريد، مما يزيد الضغط على المناطق القاحلة في شمال وغرب الصين.
وفي هذا السياق، أصدرت حكومات محلية في بكين ونينغشيا وغانسو سياسات تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام المياه، مع خطط لإغلاق المراكز ذات الكفاءة المنخفضة.
صعود مراكز "هايبرسكيل"ومع تصاعد الحاجة إلى معالجة كميات هائلة من البيانات الناتجة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، يتجه العالم نحو بناء مراكز بيانات "هايبرسكيل". وهي منشآت عملاقة تُشغّلها عادة شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "أمازون" و"مايكروسوفت" و"غوغل".
تُعرف هذه المراكز بقدرتها على التعامل مع ملايين المستخدمين وتخزين البيانات على نطاق غير مسبوق. وتستهلك كل منشأة منها طاقة قد تصل إلى مستويات الغيغاواط، ما يفرض تحديات أكبر على شبكات الكهرباء، ويدفع الدول إلى التفكير في بنية تحتية طاقية أكثر استدامة.
ويمتاز تصميم هذه المراكز بإمكانية التوسعة السريعة، مما يوفّر مرونة في مواجهة التوسع السريع للخدمات الرقمية.
ويرى خبراء المناخ والطاقة أن قدرة الصين على احتواء الأثر البيئي لهذه الطفرة التقنية ستعتمد على تسريع التحول إلى مصادر طاقة نظيفة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، سواء من حيث الطاقة أو المياه.
وفي ظل التحديات البيئية العالمية، تبدو الصين أمام مفترق طرق. فإما أن تستثمر هذا التوسع في البنية التحتية الرقمية لتقود تحولا أخضر، وإما أن تواجه تداعيات بيئية تعمّق من أزمة المناخ. والنجاح في هذا المسار لا يهم الصين وحدها، بل يمتد أثره إلى مستقبل المناخ العالمي.