وزير العدل يوضح مستجدات حول "حكم النفقة ورؤية المحضونين"
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
وجهت مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، سؤالاً إلى عبدالله بن سلطان النعيمي، وزير العدل، حول "تنفيذ حكم النفقة والرؤية للمحضونين"، وذلك ضمن أعمال جلسة المجلس السادسة من دور الانعقاد العادي "2" من فصله التشريعي 18 والتي عقدت، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس صقر غباش.
وتفصيلاَ، قالت مريم ماجد بن ثنية في معرض سؤالها للوزير: "تتكرر الحالات التي تصدر فيها أحكام قضائية بالنفقة الشرعية، وأخرى بالرؤية للطفل المحضون، وبعد أن تستنفذ هذه الأحكام كل طرق الطعن، ويصدر فيها قاضي التنفيذ حكماً يقضي بوجوب تنفيذها، يواجه المحكوم له تحديات في التنفيذ لأسباب إدارية وتنفيذية، مما يسبب أضراراً للأشخاص الصادرة لهم هذه الأحكام، فما هي الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لضمان تنفيذ هذه الأحكام في أوقاتها دون تأخير؟".
وجهت سعادة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس #المجلس_الوطني_الاتحادي، سؤالاً إلى معالي عبدالله بن سلطان النعيمي وزير العدل، حول "تنفيذ حكم النفقة والرؤية للمحضونين". pic.twitter.com/DmftWQvV4N
— المجلس الوطني الاتحادي (@fnc_uae) January 22, 2025وفي رده على سؤال البرلمانية قال عبدالله بن سلطان النعيمي، وزير العدل: "تعتبر القضايا الأسرية من أكثر القضايا تعقيداً في عمليات التنفيذ، نظراً لحساسيتها وطبيعتها المعقدة في المجتمع، لذلك يتم التعامل معها بحذر وتوازن، حتى لا تتسع الفجوة ويزداد الضرر، ويتأثر المحضونين من هذه التحديات، والتحدي الأكبر في تنفيذ أحكام الرؤية أو النفقة أو الحضانة يكون بسبب الندية والخصومة العميقة بين الزوج والزوجة، والذي يصل أحيانا إلى درجة الأذى بالطرف الآخر".
رد معالي عبدالله بن سلطان النعيمي
وزير العدل
تعتبر القضايا الأسرية من أكثر القضايا تعقيداً في عمليات التنفيذ، نظرا لحساسيتها وطبيعتها المعقدة في المجتمع، لذلك يتم التعامل معها بحذر وتوازن، حتى لا تتسع الفجوة ويزداد الضرر، ويتأثر المحضونين من هذه التحديات، والتحدي الأكبر في… pic.twitter.com/ZELi6FBjZQ
وأضاف وزير العدل أن "عدم الالتزام بتنفيذ أحكام قضايا الأسرة وخصوصاً المتعلقة بالنفقة والرؤية، لا تعتبر ظاهرة شائعة ولكنها تشكل تحدياَ في بعض القضايا على المستويين الاتحادي والمحلي، ولكن هناك حالة من الوعي بمخاطر عدم الالتزام بتنفيذ الأحكام وآثارها الاجتماعية السلبية".
وتابع: "حدد قانون الأحوال الشخصية أحكام النفقة والرؤية، والتي تكون تحت إشراف قاضي تنفيذ في مقر كل محكمة ابتدائية أو إدارة أو محكمة التنفيذ في كل جهة قضائية على المستويين الاتحادي والمحلي، وقد يكون التنفيذ جبراً وفقاً لشروط محددة، بهدف فرض إجراءات قانونية صارمة، بما يضمن التزام الطرف المخالف بسداد الأموال المستحقة عليه".
وأردف بقوله: "نشير هنا إلى أنه تم استحداث آلية جديدة لتنفيذ أحكام النفقة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن إصدار قانون الأحوال الشخصية، حيث أجاز المشرع لمجلس الوزراء وبالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية، اسناد تنفيذ أحكام النفقات و تحصيلها إلى الجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة، وهو ما يجري العمل عليه حالياً مع جميع الجهات، وسيتم عرضه لاحقاَ على مجلس الوزراء للموافقة، من خلال قيام تلك الجهات والشركات بسداد أموال التنفيذ الخاصة بالنفقة للمحكوم لهم، وتحصيلها من المحكوم عليهم وفق ضوابط وإجراءات، مما يساهم في تسريع وتيرة وصول أموال النفقة إلى مستحقيها".
حق الرؤيةوقال وزير العدل: "أما بخصوص الأحكام الخاصة بالحضانة، فقد أكد القانون الاتحادي أنه في حال كان المحضون في حضانة أحد الوالدين يحق للآخر زيارته واصطحابه، حسبما يقرر القاضي، على أن يحدد المكان والزمان والمكلف بإحضار المحضون والكيفية المناسبة للرؤية، وذلك لوضع حد للمنازعات الناشئة عن الكيد، أو إساءة استعمال حق الرؤية".
وأضاف: "صدر القرار الوزاري رقم 555 لسنة 2021 بشأن لائحة تنظيم رؤية المحضونين، حيث حدد المستفيدين من الرؤية من أبوين وأقارب، ومكان الرؤية الذي يشترط فيه أن يكون لائقاً، كما اشترط على كل من الحاضن والمحكوم له بالرؤية تسليم المحضونين في حالة لائقة، وبناء على المرسوم بقانون اتحادي 41 لسنة 2024 بشأن إصدار قانون الأحوال الشخصية، أصبح اختصاص إصدار لائحة رؤية المحضونين من اختصاصات مجلس القضاء الاتحادي، أو الجهات القضائية المحلية المختصة، والوزارة مستعدة لتبني مقترح إنشاء الصندوق الذي تقدمت به سعادة العضوة، وذلك ضمن اللائحة الجاري العمل عليها".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات عبدالله بن سلطان النعیمی المجلس الوطنی الاتحادی تنفیذ أحکام وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يختتم جولته بمتابعة موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي
اختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته اليوم، بعقد اجتماع بمقر جهاز المدينة، لاستعراض ومتابعة موقف تنفيذ مشروعات مدينة العلمين الجديدة، والمشروعات التنموية المتنوعة بإقليم الساحل الشمالى الغربى، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزتها، ومنها (مدينة رأس الحكمة الجديدة – غرب رأس الحكمة حتى سملا وعلم الروم – التجمع العمراني غرب الضبعة – القرى السياحية)، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة قطاعات الساحل الشمالى الغربى والقرى السياحية، ومدينة العلمين الجديدة.
وفي مستهل الاجتماع، استمع وزير الإسكان إلى شرح تفصيلي عن موقف الأعمال وتسليم الأراضي بالمرحلة الأولى بمنطقة رأس الحكمة الجديدة، والمشروعات الجارية بالمنطقة، ومنها منظومة مياه الشرب والري والفندق والمكاتب الإدارية، وموقف تسليم الأراضي، بجانب استعراض مستجدات موقف تنفيذ أعمال الطرق والمرافق للأراضى البديلة بالمرحلة العاجلة بمنطقة "شمس الحكمة"، والتي تشمل أعمال الطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء، والمخصصة لأصحاب التواجدات بمدينة رأس الحكمة، حيث ستشتمل المنطقة البديلة وفقًا للمخطط على مناطق سكنية، وخدمية، وأنشطة تجارية واستثمارية، إضافة إلى شبكة الطرق الرئيسية.
كما تابع وزير الإسكان، مستجدات موقف أعمال تنمية الأراضى الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمنطقة التجمع العمراني الجديد غرب الضبعة، شاملة الأراضي البديلة لأصحاب التواجدات والتعويضات المادية، بجانب استعراض موقف تسليم الأراضي والمخطط الخاص بالمنطقة، والموقف التنفيذي لأعمال المرافق بالمشروع شاملة مياه الشرب والصرف الصحي والطرق، والكهرباء والمباني الخدمية، حيث سيتم تنفيذ مجتمع عمرانى كامل المرافق، وتوفير مناطق خدمية لأهالي المنطقة.
واستعرض المهندس شريف الشربيني الموقف التنفيذي لمشروعات مدينة العلمين الجديدة، وموقف تنفيذ وتسليم الوحدات السكنية لحاجزيها بمشروعات (كمبوند مزارين ـ الحى اللاتيني – الأبراج الشاطئية "مرحلة أولى" – وموقف تنفيذ الأبراج الشاطئية "مرحلة ثانية" – عمارات الداون تاون – أبراج الداون تاون - سكن لكل المصريين - وغيرها) بمدينة العلمين الجديدة، بجانب استعراض خطط تشغيل مختلف المشروعات الخدمية، وموقف بيع المحال والوحدات التجارية، موجها بتسليم الحاجزين وفقا للمواعيد المقررة مع تركيب عدادات المرافق.
وتابع الوزير، سير العمل بمشروعات القرى السياحية، والتي تشمل مارينا ٨ على مساحة 179 فدانا، وتضم مشروعات سكنية "شاليهات وفيلات" بإجمالي 243 مبنى به 917 وحدة، وخطة تسليم الوحدات، وموقف تنفيذ شبكات المرافق (مياه شرب – صرف – ري – طرق)، وأعمال شبكة الكهرباء، ومكونات مشروع تطوير إحدى المناطق بمارينا 8، والتي تضم (المسرح - الكافتيريا – المبنى الإداري – البنية التحيتة)، وموقف تنفيذ مشروع البحيرة بـ "نيو مارينا" وبه نفق مائي وبحيرة ومحطات مضخات وخطوط مواسير، فضلا عن متابعة الموقف التنفيذي لمشروع بوغاز بحيرة نيو مارينا، ومشروع M8 by the lake بإجمالي 1183 وحدة "فيلات وعمارات"، والمشروعات الجاري طرحها، وأعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية والمخطط تنفيذها بمركز مارينا العلمين السياحي، وخطة التشغيل الخاصة بمارينا، حيث وجه وزير الإسكان بوضع جداول زمنية لكافة المشروعات والتواجد الميداني المستمر لمتابعة مختلف الأعمال.
وتطرق الاجتماع لموقف الأعمال الجارية بالشواطئ بالعلمين الجديدة، فضلا عن مقترحات التشغيل الخاصة بها، واطَّلع وزير الإسكان، على الدراسات المرورية بمدينة العلمين الجديدة والطرق الرئيسية والربط بينها بجانب المسارات الخاصة بالحركة، وموقف علامات التخطيط والعلامات الإرشادية، وفي هذا الصدد وجه الوزير بالانتهاء من الأعمال في أسرع وقت، ومراجعة كافة اعمال الطرق والصيانة الدورية ومتابعة أعمال الإنارة، والزراعات.
وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير بإعداد تقرير أسبوعي بموقف التسليمات الخاصة بالوحدات بكافة أنواعها بكل المشروعات بمدينة العلمين الجديدة، وتوحيد وتضافر كافة الجهود بين الجهات العاملة بالمشروعات للانتهاء من الأعمال في موعدها وبأعلى مستوى.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة