وزير العدل يوضح مستجدات حول "حكم النفقة ورؤية المحضونين"
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
وجهت مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، سؤالاً إلى عبدالله بن سلطان النعيمي، وزير العدل، حول "تنفيذ حكم النفقة والرؤية للمحضونين"، وذلك ضمن أعمال جلسة المجلس السادسة من دور الانعقاد العادي "2" من فصله التشريعي 18 والتي عقدت، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس صقر غباش.
وتفصيلاَ، قالت مريم ماجد بن ثنية في معرض سؤالها للوزير: "تتكرر الحالات التي تصدر فيها أحكام قضائية بالنفقة الشرعية، وأخرى بالرؤية للطفل المحضون، وبعد أن تستنفذ هذه الأحكام كل طرق الطعن، ويصدر فيها قاضي التنفيذ حكماً يقضي بوجوب تنفيذها، يواجه المحكوم له تحديات في التنفيذ لأسباب إدارية وتنفيذية، مما يسبب أضراراً للأشخاص الصادرة لهم هذه الأحكام، فما هي الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لضمان تنفيذ هذه الأحكام في أوقاتها دون تأخير؟".
وجهت سعادة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس #المجلس_الوطني_الاتحادي، سؤالاً إلى معالي عبدالله بن سلطان النعيمي وزير العدل، حول "تنفيذ حكم النفقة والرؤية للمحضونين". pic.twitter.com/DmftWQvV4N
— المجلس الوطني الاتحادي (@fnc_uae) January 22, 2025وفي رده على سؤال البرلمانية قال عبدالله بن سلطان النعيمي، وزير العدل: "تعتبر القضايا الأسرية من أكثر القضايا تعقيداً في عمليات التنفيذ، نظراً لحساسيتها وطبيعتها المعقدة في المجتمع، لذلك يتم التعامل معها بحذر وتوازن، حتى لا تتسع الفجوة ويزداد الضرر، ويتأثر المحضونين من هذه التحديات، والتحدي الأكبر في تنفيذ أحكام الرؤية أو النفقة أو الحضانة يكون بسبب الندية والخصومة العميقة بين الزوج والزوجة، والذي يصل أحيانا إلى درجة الأذى بالطرف الآخر".
رد معالي عبدالله بن سلطان النعيمي
وزير العدل
تعتبر القضايا الأسرية من أكثر القضايا تعقيداً في عمليات التنفيذ، نظرا لحساسيتها وطبيعتها المعقدة في المجتمع، لذلك يتم التعامل معها بحذر وتوازن، حتى لا تتسع الفجوة ويزداد الضرر، ويتأثر المحضونين من هذه التحديات، والتحدي الأكبر في… pic.twitter.com/ZELi6FBjZQ
وأضاف وزير العدل أن "عدم الالتزام بتنفيذ أحكام قضايا الأسرة وخصوصاً المتعلقة بالنفقة والرؤية، لا تعتبر ظاهرة شائعة ولكنها تشكل تحدياَ في بعض القضايا على المستويين الاتحادي والمحلي، ولكن هناك حالة من الوعي بمخاطر عدم الالتزام بتنفيذ الأحكام وآثارها الاجتماعية السلبية".
وتابع: "حدد قانون الأحوال الشخصية أحكام النفقة والرؤية، والتي تكون تحت إشراف قاضي تنفيذ في مقر كل محكمة ابتدائية أو إدارة أو محكمة التنفيذ في كل جهة قضائية على المستويين الاتحادي والمحلي، وقد يكون التنفيذ جبراً وفقاً لشروط محددة، بهدف فرض إجراءات قانونية صارمة، بما يضمن التزام الطرف المخالف بسداد الأموال المستحقة عليه".
وأردف بقوله: "نشير هنا إلى أنه تم استحداث آلية جديدة لتنفيذ أحكام النفقة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن إصدار قانون الأحوال الشخصية، حيث أجاز المشرع لمجلس الوزراء وبالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية، اسناد تنفيذ أحكام النفقات و تحصيلها إلى الجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة، وهو ما يجري العمل عليه حالياً مع جميع الجهات، وسيتم عرضه لاحقاَ على مجلس الوزراء للموافقة، من خلال قيام تلك الجهات والشركات بسداد أموال التنفيذ الخاصة بالنفقة للمحكوم لهم، وتحصيلها من المحكوم عليهم وفق ضوابط وإجراءات، مما يساهم في تسريع وتيرة وصول أموال النفقة إلى مستحقيها".
حق الرؤيةوقال وزير العدل: "أما بخصوص الأحكام الخاصة بالحضانة، فقد أكد القانون الاتحادي أنه في حال كان المحضون في حضانة أحد الوالدين يحق للآخر زيارته واصطحابه، حسبما يقرر القاضي، على أن يحدد المكان والزمان والمكلف بإحضار المحضون والكيفية المناسبة للرؤية، وذلك لوضع حد للمنازعات الناشئة عن الكيد، أو إساءة استعمال حق الرؤية".
وأضاف: "صدر القرار الوزاري رقم 555 لسنة 2021 بشأن لائحة تنظيم رؤية المحضونين، حيث حدد المستفيدين من الرؤية من أبوين وأقارب، ومكان الرؤية الذي يشترط فيه أن يكون لائقاً، كما اشترط على كل من الحاضن والمحكوم له بالرؤية تسليم المحضونين في حالة لائقة، وبناء على المرسوم بقانون اتحادي 41 لسنة 2024 بشأن إصدار قانون الأحوال الشخصية، أصبح اختصاص إصدار لائحة رؤية المحضونين من اختصاصات مجلس القضاء الاتحادي، أو الجهات القضائية المحلية المختصة، والوزارة مستعدة لتبني مقترح إنشاء الصندوق الذي تقدمت به سعادة العضوة، وذلك ضمن اللائحة الجاري العمل عليها".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات عبدالله بن سلطان النعیمی المجلس الوطنی الاتحادی تنفیذ أحکام وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: ملتزمون بمتابعة تنفيذ «التسهيلات الضريبية» على أرض الواقع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة «شريك أصيل» في إنجاح تطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، ومعًا نتشارك في الوصول بالحوافز الضريبية غير المسبوقة لكل فرد وشركة في مصر.
قال الوزير، في حوار مفتوح باتحاد المشروعات الصغيرة مع رؤساء جمعيات المستثمرين بالمحافظات بحضور شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، وياسر صبحى نائب الوزير للسياسات المالية، ورشا عبدالعال رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، إننا ملتزمون بمتابعة تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية على أرض الواقع من أجل تحسن ملموس في الخدمات الضريبية، لافتًا إلى أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية بقدر كبير من «الثقة والشراكة» المحفزة للالتزام الطوعي.
أضاف أن المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال والشركات الناشئة تصدرت أولوياتنا لتحفيز نموها في الاقتصاد المصري، وقد ابتعدنا تمامًا فى «التسهيلات الضريبية» عن كل ما يعوق تسجيل صغار المستثمرين، وامتدت إليهم يد «الضرائب» بالمساندة والدعم، موضحًا أن هناك ٩ إعفاءات ضريبية في أول نظام ضريبي مبسط ومتكامل لأي أنشطة لا تتجاوز إيراداتها ٢٠ مليون جنيه سنويًا.
أشار كجوك، إلى أننا ندرس حوافز إضافية ومساندات تمويلية لأول ٥٠ ألف ممول يتقدم بالتسجيل لأول مرة بالنظام الضريبي المبسط، مؤكدًا أنه يمكن للمسجلين ضريبيًا الاستفادة مما تقدمه الدولة من مزايا أخرى سواءً في التمويل أو التصدير.
قال علاء السقطي، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه يهمنا جدًا أن يستفيد كل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من التيسيرات والحوافز الضريبية، وسنتواصل معهم بشكل مباشر، وندعوهم للانتفاع بكل هذه المزايا، مشيرًا إلى أن وزير المالية، بهذا الفكر الجديد فى التعامل مع الملف الضريبي، يلعب دورًا مؤثرًا في دفع النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة