وزير العدل يوضح مستجدات حول "حكم النفقة ورؤية المحضونين"
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
وجهت مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، سؤالاً إلى عبدالله بن سلطان النعيمي، وزير العدل، حول "تنفيذ حكم النفقة والرؤية للمحضونين"، وذلك ضمن أعمال جلسة المجلس السادسة من دور الانعقاد العادي "2" من فصله التشريعي 18 والتي عقدت، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس صقر غباش.
وتفصيلاَ، قالت مريم ماجد بن ثنية في معرض سؤالها للوزير: "تتكرر الحالات التي تصدر فيها أحكام قضائية بالنفقة الشرعية، وأخرى بالرؤية للطفل المحضون، وبعد أن تستنفذ هذه الأحكام كل طرق الطعن، ويصدر فيها قاضي التنفيذ حكماً يقضي بوجوب تنفيذها، يواجه المحكوم له تحديات في التنفيذ لأسباب إدارية وتنفيذية، مما يسبب أضراراً للأشخاص الصادرة لهم هذه الأحكام، فما هي الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لضمان تنفيذ هذه الأحكام في أوقاتها دون تأخير؟".
وجهت سعادة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس #المجلس_الوطني_الاتحادي، سؤالاً إلى معالي عبدالله بن سلطان النعيمي وزير العدل، حول "تنفيذ حكم النفقة والرؤية للمحضونين". pic.twitter.com/DmftWQvV4N
— المجلس الوطني الاتحادي (@fnc_uae) January 22, 2025وفي رده على سؤال البرلمانية قال عبدالله بن سلطان النعيمي، وزير العدل: "تعتبر القضايا الأسرية من أكثر القضايا تعقيداً في عمليات التنفيذ، نظراً لحساسيتها وطبيعتها المعقدة في المجتمع، لذلك يتم التعامل معها بحذر وتوازن، حتى لا تتسع الفجوة ويزداد الضرر، ويتأثر المحضونين من هذه التحديات، والتحدي الأكبر في تنفيذ أحكام الرؤية أو النفقة أو الحضانة يكون بسبب الندية والخصومة العميقة بين الزوج والزوجة، والذي يصل أحيانا إلى درجة الأذى بالطرف الآخر".
رد معالي عبدالله بن سلطان النعيمي
وزير العدل
تعتبر القضايا الأسرية من أكثر القضايا تعقيداً في عمليات التنفيذ، نظرا لحساسيتها وطبيعتها المعقدة في المجتمع، لذلك يتم التعامل معها بحذر وتوازن، حتى لا تتسع الفجوة ويزداد الضرر، ويتأثر المحضونين من هذه التحديات، والتحدي الأكبر في… pic.twitter.com/ZELi6FBjZQ
وأضاف وزير العدل أن "عدم الالتزام بتنفيذ أحكام قضايا الأسرة وخصوصاً المتعلقة بالنفقة والرؤية، لا تعتبر ظاهرة شائعة ولكنها تشكل تحدياَ في بعض القضايا على المستويين الاتحادي والمحلي، ولكن هناك حالة من الوعي بمخاطر عدم الالتزام بتنفيذ الأحكام وآثارها الاجتماعية السلبية".
وتابع: "حدد قانون الأحوال الشخصية أحكام النفقة والرؤية، والتي تكون تحت إشراف قاضي تنفيذ في مقر كل محكمة ابتدائية أو إدارة أو محكمة التنفيذ في كل جهة قضائية على المستويين الاتحادي والمحلي، وقد يكون التنفيذ جبراً وفقاً لشروط محددة، بهدف فرض إجراءات قانونية صارمة، بما يضمن التزام الطرف المخالف بسداد الأموال المستحقة عليه".
وأردف بقوله: "نشير هنا إلى أنه تم استحداث آلية جديدة لتنفيذ أحكام النفقة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن إصدار قانون الأحوال الشخصية، حيث أجاز المشرع لمجلس الوزراء وبالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية، اسناد تنفيذ أحكام النفقات و تحصيلها إلى الجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة، وهو ما يجري العمل عليه حالياً مع جميع الجهات، وسيتم عرضه لاحقاَ على مجلس الوزراء للموافقة، من خلال قيام تلك الجهات والشركات بسداد أموال التنفيذ الخاصة بالنفقة للمحكوم لهم، وتحصيلها من المحكوم عليهم وفق ضوابط وإجراءات، مما يساهم في تسريع وتيرة وصول أموال النفقة إلى مستحقيها".
حق الرؤيةوقال وزير العدل: "أما بخصوص الأحكام الخاصة بالحضانة، فقد أكد القانون الاتحادي أنه في حال كان المحضون في حضانة أحد الوالدين يحق للآخر زيارته واصطحابه، حسبما يقرر القاضي، على أن يحدد المكان والزمان والمكلف بإحضار المحضون والكيفية المناسبة للرؤية، وذلك لوضع حد للمنازعات الناشئة عن الكيد، أو إساءة استعمال حق الرؤية".
وأضاف: "صدر القرار الوزاري رقم 555 لسنة 2021 بشأن لائحة تنظيم رؤية المحضونين، حيث حدد المستفيدين من الرؤية من أبوين وأقارب، ومكان الرؤية الذي يشترط فيه أن يكون لائقاً، كما اشترط على كل من الحاضن والمحكوم له بالرؤية تسليم المحضونين في حالة لائقة، وبناء على المرسوم بقانون اتحادي 41 لسنة 2024 بشأن إصدار قانون الأحوال الشخصية، أصبح اختصاص إصدار لائحة رؤية المحضونين من اختصاصات مجلس القضاء الاتحادي، أو الجهات القضائية المحلية المختصة، والوزارة مستعدة لتبني مقترح إنشاء الصندوق الذي تقدمت به سعادة العضوة، وذلك ضمن اللائحة الجاري العمل عليها".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات عبدالله بن سلطان النعیمی المجلس الوطنی الاتحادی تنفیذ أحکام وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق زوجها بدعوى زيادة النفقة لـ 74 ألف جنيه بعد هجره مسكن الزوجية
"زوجي هجر مسكن الزوجية منذ 11 شهر، وامتنع عن سداد النفقات رغم يسار حالته المادية، وواصل ابتزازي ليدفعني بالطلاق منه بعد إبراءه من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".. كلمات جاءت على لسان احدى الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، طالبت بالطلاق للضرر والحصول على زيادة نفقتها وأطفالها إلى 74 ألف جنيه.
وقالت الزوجة: "زوجي شهر بي، وواصل تهديدي، ورفض رعاية أطفاله رغم يسار حالته المادية، ورغم هجره لي لاحقني بالنشوز لإسقاط حقوقي الشرعية، واتهمني بهجره كذباً بعد أن آتي بالشهود الزور".
وأضافت: "زوجي قرر معاقبتي على رفض تصرفاته وتبديده أموالنا وترك المنزل باستمرار وقررت الحصول على الطلاق بعد أن خشيت علي حياتي من عنفه، مما دفعني لملاحقته بدعاوي الحبس والنفقات".
وأكملت: "ربنا ينتقم منه دمر حياتي بسبب تعنته، وتحايله لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بى بعد أن أعلن أنه يريد الانتقام مني وتوعدني بالعقاب، وشهر بسمعتي، وواصل سبي وقذفي وفضحي".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
مشاركة
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت