وافق المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، خلال جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها، اليوم الأربعاء، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، على عدد من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، ووجه 3 أسئلة إلى الدكتور عبدالرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، وعبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل.

وأكد المجلس في توصياته الحاجة إلى استقلالية معهد التدريب القضائي إدارياً ومالياً، وضرورة وجود تشريع ينظم دوره ويحدد مسؤولياته وصلاحياته وحوكمة مصادر تمويله، وتطوير منظومة قانونية حديثة وبرامج تدريبية متخصصة، وزيادة عدد الموظفين في المعهد، والإسراع في الانتهاء من إعداد وتنفيذ مقترح تعديل الرسوم بناءً على مخرجات دراسة جدوى شاملة للرسوم، وتوفير التدريب اللازم لتعزيز المهارات التقنية لأعضاء الهيئة التدريسية والمتدربين وتشجيعهم على زيادة التفاعل مع التقنيات الحديثة.

منظومة العدالة

وأكد صقر غباش، خلال مناقشة الموضوع العام، حرص المجلس على مناقشة هذا الموضوع لأهمية دور معهد التدريب القضائي، فيما يمثله من دعم لمنظومة العدالة والقضاء والمحاماة، مشيراً إلى أن هذه المنظومة تحظى باهتمام القيادة الرشيدة منذ تأسيس الدولة، واستذكر مقولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ( إن وزارة العدل هي من أهم الوزارات لأن العدل هو أساس الملك )، وقال إن هذا يتحقق بتمكين القضاة والمحامين وكافة العاملين في منظومة العدالة.
وقال رئيس المجلس إن من أهم التوصيات التي تم التوصل لها خلال مناقشة هذا الموضوع، هو الاستقلال المالي والإداري للمعهد، مشيراً إلى أن هذا يتحقق دون النظر إلى تبعية المعهد لوزارة العدل أو للمجلس الأعلى للقضاء، كون تمكين المعهد من القيام بالتدريب الأساسي هو الهدف الأساسي والأسمى.
وكانت أعمال الجلسة قد بدأت بتلاوة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، لبنود جدول الأعمال، والمصادقة على مضبطة الجلسة الخامسة في 8 يناير (كانون الثاني) الجاري.
وقبل الشروع في مناقشة مشروع القانون، وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى، الذي أشار إلى أن المجلس أحال بتاريخ 6 مايو (أيار) 2024 الموضوع إلى اللجنة لدراسة وإعداد تقرير بشأنه، اعتباراً من 15 سبتمبر (أيلول) 2024.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات المجلس الوطني الاتحادي معهد التدریب القضائی

إقرأ أيضاً:

الدهلكي يؤكد أهمية الاجتماعات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

بغداد اليوم - بغداد 

أكد القيادي في تحالف العزم رعد الدهلكي، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أهمية الاستمرار بالاجتماعات الدورية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق أهداف التنمية.

وذكر الدهلكي في منشور له على حسابه في فيسبوك تابعته "بغداد اليوم"، أنه "حضرنا اجتماعا هاما بضيافة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وبمشاركة رئيس مجلس النواب محمود المشهداني والسادة قادة الكتل السياسية".

وأضاف أنه "تم خلال الاجتماع استعراض رؤيتنا بشأن تنفيذ البرنامج الحكومي في محافظاتنا، مع التركيز على الملفات التي تخدم مصلحة الشعب العراقي".

وأشار إلى أنه "تم التشديد على أهمية الاستمرار بالاجتماعات الدورية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق أهداف التنمية وضمان عدم حصول تقاطعات في الملفات المهمة والخروج بتفاهمات بشأنها تلبي طموحات الشعب العراقي".

كما ناقش الاجتماع، حسب البيان، سير تنفيذ البرنامج الحكومي، وأهمية دعم الخطوات الحكومية لاستكمال المشاريع الخدمية والاقتصادية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون بين السلطتين لتحقيق الأهداف التنموية، كما جرت مناقشات مستفيضة حول قانون الموازنة العامة الاتحادية، وأهمية استكمال التصويت عليه بما يراعي المصالح الوطنية العليا.

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس الوزراء يؤكد أهمية قانون الاستثمار الذي يشجع ويدعم رأس المالي الوطني والأجنبي
  • الرئيس السيسي يؤكد لـ ترامب أهمية التوصل إلى سلام دائم في المنطقة
  • فلسطين تثمن إعلان 9 دول دعمها في لاهاي
  • وزير الصحة الاتحادي يشيد بمجلس الأدوية بالنيل الأبيض
  • المجلس الوطني الاتحادي يعقد جلسته التالية يوم 5 فبراير
  • “الوطني الاتحادي” يستعرض دراسة حول تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية
  • الدفاع المدني يؤكد أهمية اتباع إجراءات السلامة عند استخدام وسائل التدفئة
  • وزير الخارجية الأردني يؤكد أهمية استمرار عمل الأونروا  
  • الدهلكي يؤكد أهمية الاجتماعات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
  • «الوطني الاتحادي» يستعرض دراسة حول تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية