"الوطني الاتحادي" يؤكد أهمية استقلالية معهد التدريب القضائي
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
وافق المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، خلال جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها، اليوم الأربعاء، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، على عدد من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، ووجه 3 أسئلة إلى الدكتور عبدالرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، وعبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل.
وأكد المجلس في توصياته الحاجة إلى استقلالية معهد التدريب القضائي إدارياً ومالياً، وضرورة وجود تشريع ينظم دوره ويحدد مسؤولياته وصلاحياته وحوكمة مصادر تمويله، وتطوير منظومة قانونية حديثة وبرامج تدريبية متخصصة، وزيادة عدد الموظفين في المعهد، والإسراع في الانتهاء من إعداد وتنفيذ مقترح تعديل الرسوم بناءً على مخرجات دراسة جدوى شاملة للرسوم، وتوفير التدريب اللازم لتعزيز المهارات التقنية لأعضاء الهيئة التدريسية والمتدربين وتشجيعهم على زيادة التفاعل مع التقنيات الحديثة.
منظومة العدالةوأكد صقر غباش، خلال مناقشة الموضوع العام، حرص المجلس على مناقشة هذا الموضوع لأهمية دور معهد التدريب القضائي، فيما يمثله من دعم لمنظومة العدالة والقضاء والمحاماة، مشيراً إلى أن هذه المنظومة تحظى باهتمام القيادة الرشيدة منذ تأسيس الدولة، واستذكر مقولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ( إن وزارة العدل هي من أهم الوزارات لأن العدل هو أساس الملك )، وقال إن هذا يتحقق بتمكين القضاة والمحامين وكافة العاملين في منظومة العدالة.
وقال رئيس المجلس إن من أهم التوصيات التي تم التوصل لها خلال مناقشة هذا الموضوع، هو الاستقلال المالي والإداري للمعهد، مشيراً إلى أن هذا يتحقق دون النظر إلى تبعية المعهد لوزارة العدل أو للمجلس الأعلى للقضاء، كون تمكين المعهد من القيام بالتدريب الأساسي هو الهدف الأساسي والأسمى.
وكانت أعمال الجلسة قد بدأت بتلاوة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، لبنود جدول الأعمال، والمصادقة على مضبطة الجلسة الخامسة في 8 يناير (كانون الثاني) الجاري.
وقبل الشروع في مناقشة مشروع القانون، وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى، الذي أشار إلى أن المجلس أحال بتاريخ 6 مايو (أيار) 2024 الموضوع إلى اللجنة لدراسة وإعداد تقرير بشأنه، اعتباراً من 15 سبتمبر (أيلول) 2024.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات المجلس الوطني الاتحادي معهد التدریب القضائی
إقرأ أيضاً:
تحديات العمل القضائي في ظل الذكاء الاصطناعي..مؤتمر بـ قضايا الدولة
أطلقت هيئة قضايا الدولة، أعرق هيئة قضائية في مصر، المؤتمر العربي الأول للقضاء بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، تحت عنوان "تحديات العمل القضائي وبناء القدرات في ظل الذكاء الاصطناعي"، وذلك خلال الفترة من 5 إلى 7 مايو 2025 بمقر المنظمة الرئيسي في القاهرة.
يأتي ذلك في إطار دعم استراتيجية مصر الرقمية التي تهدف إلى تطوير القطاعات الحكومية والقضائية من خلال رقمنة الخدمات وتعزيز الابتكار الرقمي، وتحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030 في بناء الدولة الحديثة،
يأتي انعقاد هذا المؤتمر تتويجًا لجهود وحدة التعاون الدولي والثقافي التي دشنتها الهيئة مطلع العام الجاري بمركز الدراسات القضائية و التدريب، ويشهد المؤتمر مشاركة نخبة متميزة من القضاة والخبراء من عدة دول عربية، تشمل:
المملكة العربية السعودية
،الإمارات العربية المتحدة
،دولة قطر، سلطنة عمان ، المملكة الأردنية الهاشمية
،دولة ليبيا، إلى جانب مشاركة خبراء دوليين من جهات مرموقة مثل منظمة اليونيسكو و شركة مايكروسوفت.
يحظى المؤتمر بشراكات استراتيجية مع عدد من الشركاء الحكوميين الرئيسيين، وهم:
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا).
كما يشمل المؤتمر شراكة تعليمية مع جامعة كوين ماري – لندن، التي ستسهم في تقديم برامج تدريبية متخصصة ومخفضة للمشاركين.
يعد المؤتمر منصة رئيسية لتبادل المعرفة حول تطوير آليات العمل القضائي في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، حيث سيتناول المؤتمر كيفية تعزيز الكفاءات القضائية وتطوير العمل القضائي الحكومي في ضوء استراتيجية مصر الرقمية. سيتطرق المؤتمر أيضًا إلى كيفية الاستفادة من التكنولوجيا لتحسين الأداء القضائي وتطوير القدرات البشرية من خلال التدريب المستمر واستخدام الأدوات الرقمية الحديثة.
ويأتي المؤتمر أيضًا دعمًا لــمبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي أطلقها رئيس الجمهورية، والتي تركز على تحسين أداء المؤسسات القضائية والحكومية من خلال بناء القدرات البشرية وتعزيز الكفاءات في مختلف المجالات، بما في ذلك القضاء، عبر التحديث المستمر والتطوير المهني في ظل التحول الرقمي.
من خلال هذا الحدث، سيتم عرض العديد من الرؤى المتقدمة حول العمل القضائي في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، مما يساهم في رفع مستوى الأداء القضائي الحكومي ويعزز من فعالية استراتيجيات الدولة في التطوير المؤسسي والتنمية المستدامة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية