الغرف التجارية: توقعات بتحسن الاقتصاد المصري خلال 2025
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
صرح أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بأن التغيرات الاقتصادية العالمية تلقي بظلالها على كافة الاقتصادات، إلا أن مصر تمتلك الفرصة لتجاوز التحديات وتحقيق قفزات اقتصادية ملموسة.
وأكد زكي أنه مع التوقعات بهدوء سياسي نسبي على الساحة الدولية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، بفضل السياسة الأميركية المتوقعة مع عودة ترامب، سيحدث توجه أكبر نحو تحسين الاقتصاد العالمي بعيدًا عن تمويل الحروب.
وأضاف زكي أن عام 2025 قد يشهد تحسنًا ملحوظًا في الاقتصاد المصري، حيث تعتبر مصر بيئة خصبة لجذب الاستثمارات العالمية، خاصة مع تدهور الاقتصاد الأوروبي المتوقع، مما سيدفع العديد من المستثمرين إلى البحث عن فرص آمنة ومستقرة في مصر. ومع ذلك، شدد على ضرورة جاهزية الدولة من خلال إعداد حزمة حوافز جاذبة للمستثمرين لضمان الاستفادة القصوى من هذه الفرصة.
طفرة في الصادرات المصرية
وأشار زكي إلى أن قطاع التصدير المصري يتوقع له تحقيق طفرة كبيرة في العام المقبل، مع استقرار سعر الصرف وزيادة الطلب الخارجي على المنتجات المصرية، خصوصًا في الأسواق الجديدة التي تسعى الدولة لفتحها. ولفت إلى أهمية التركيز على الأسواق التي تستورد دون قيود على العملات الأجنبية، مما يعزز تدفق العملة الصعبة للبلاد.
استراتيجية لدعم الاقتصاد وتمكين الشباب
وفي سياق آخر، دعا زكي إلى ضرورة أن تستوعب الدولة التغيرات الاقتصادية العالمية عبر تعديل الهيكل الاقتصادي وتمكين الشباب المثقف والمتعلم الذي يمتلك طاقات هائلة يمكن توظيفها في خدمة الوطن. وأكد أن الشباب المصري لديه القدرة على التفكير الابتكاري، مشددًا على أهمية إتاحة الفرص لهم للمساهمة في تعزيز مكانة مصر الاقتصادية عالميًا.
واختتم زكي حديثه بالإشادة بالشعب المصري، مؤكدًا أنه يتمتع بخصائص فريدة تجعله متميزًا عن غيره من الشعوب. فوطنية المواطن المصري تجعله مستعدًا للتضحية من أجل بلده، مشيرًا إلى أن العلاقة بين السياسة والاقتصاد تتطلب إدارة واعية تستخدم كل منهما لخدمة الآخر بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الغرف التجارية الفرص التصديرية المستثمرين الشرق الأوسط الاقتصاد المصري المزيد
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات: تخصيص 78.1 مليار جنيه في مشروع موازنة 2025 /2026 لدعم الإنفاق العام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن المخصصات الاستثنائية في الموازنة العامة الجديدة ستشهد المزيد لدعم القطاعات الإنتاجية، حيث تم تخصيص 78.1 مليار جنيه في مشروع الموازنة العامة لعام 2025 / 2026، للعديد من مسارات الإنفاق العام الواردة في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد، بما يتكامل مع جهود الدولة في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تشجيع الاستثمار و توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات، أن الموازنة الجديدة تتضمن تمويلات استثنائية لدعم (التصنيع والصادرات والسياحة والنمو الاقتصادي)، بما يتماشى مع أولويات وأهداف برنامج عمل الحكومة، ويدعم مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بأهداف محددة ضمن إطار زمني واضح، لدعم المبادرات والبرامج الإنتاجية والتصديرية و يعكس توجه الحكومة نحو تحفيز القطاعات ذات الأولوية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، أن هناك توجه من الدولة لدعم القطاعات المنتجة بدلاً من الاعتماد على الاستهلاك، مما يزيد الإنتاج المحلي وبالتالي التصدير، كما أن تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة يساعد في تحقيق نمو شامل، فيما تسهم المبادرات البيئية في تقليل الأعباء الاقتصادية والبيئية مستقبلاً.
وكشف السيد، في تصريحات صحفية اليوم، اشتملت الموازنة الجديدة على تخصيص 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم قطاع السياحة، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للغاز الطبيعي، واعتماد حوافز نقدية تتراوح بين 3 و5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات أجرة تعمل بالغاز الطبيعي وشاحنات ربع طن للشباب.
و لفت إلى أن هذه المخصصات تهدف إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، فمن الملاحظ أن الحكومة ركزت على القطاع السياحي، والصناعة، والطاقة النظيفة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لعدة أسباب استراتيجية، حيث إن القطاع السياحي يدر عملة أجنبية تجاوزت في عام 2024 حدود 15.7 مليار دولار، ويشغل القطاع ملايين العاملين وتسعي الدوله لزيادة عوائد السياحة إلى 30 مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمة، وسيكون أوجه الصرف المحتملة في (تحسين البنية التحتية للمدن السياحية والمزارات، تطوير المنشآت الفندقية وتقديم حوافز لها، ودعم شركات الطيران لجذب مزيد من السياح، وتعزيز التسويق والترويج السياحي عالميا).
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات، انه في قطاع الصناعة وهو القطاع الذي يخلق قيمة مضافة محلية ويقلل الاعتماد على الاستيراد وتعمل الدولة على توطين التكنولوجيا الصناعية، حيث إن الصناعة هي قاطرة النمو الاقتصادي، وتعزز الإنتاج المحلي.
وفيما يتعلق بشأن القطاعات الصناعية المستهدفة من قبل الدولة لتعزيزها ودعمها، أوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أن من أهم هذه القطاعات (الصناعات الهندسية والإلكترونية، الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات)، كما أن الاهتمام بتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي يساعد على التقليل من استهلاك الوقود الأحفوري ويخفض فاتورة الدعم، وتخفض استهلاك البنزين والسولار، كما أن الاستثمار في النقل المستدام يعزز التوجه نحو اقتصاد أخضر صديق للبيئة.
وأوضح، أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد قاطرة الاقتصاد وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وذلك بهدف رفع معدلات التصدير وتحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات، أنه لا شك أن هذه المخصصات تمثل استثمارًا في القطاعات الإنتاجية وليس مجرد إنفاق حكومي، لأنها ستساعد في زيادة الإنتاج، وتحسين الصادرات، وتقليل الاستيراد، وتدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المستدامة، كما أنها توفر فرص عمل جديدة، خاصة للشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة مما يساعد في توظيف العمالة غير الرسمية ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وسيساهم هذا التخصيص في زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري علي تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين الميزان التجاري، ودعم الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد مما يخفف الضغط على العملة الأجنبية.
وأشار إلى أنها تعمل على تشجيع التصدير بما يعزز إيرادات الدولة ويجذب استثمارات أجنبية جديدة، وكذلك دعم المشروعات الصغيرة يعزز النشاط الاقتصادي المحلي، خاصة في المحافظات، وتقليل معدلات البطالة وتوفير فرص عمل جديدة في قطاعات (السياحة والصناعة والمشروعات الصغيرة) وهي القطاعات التي تستوعب نسبة كبيرة من القوى العاملة، لافتًا إلى أن المبادرات الخاصة بالنقل والمركبات توفر وظائف للشباب، مثل سائقي التاكسي وأصحاب سيارات النقل.
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، على أن هناك جهود حكومية ملحوظة في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، و دعم الصناعات ذات الأولوية مما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي.
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه