الغرف التجارية: توقعات بتحسن الاقتصاد المصري خلال 2025
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
صرح أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بأن التغيرات الاقتصادية العالمية تلقي بظلالها على كافة الاقتصادات، إلا أن مصر تمتلك الفرصة لتجاوز التحديات وتحقيق قفزات اقتصادية ملموسة.
وأكد زكي أنه مع التوقعات بهدوء سياسي نسبي على الساحة الدولية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، بفضل السياسة الأميركية المتوقعة مع عودة ترامب، سيحدث توجه أكبر نحو تحسين الاقتصاد العالمي بعيدًا عن تمويل الحروب.
وأضاف زكي أن عام 2025 قد يشهد تحسنًا ملحوظًا في الاقتصاد المصري، حيث تعتبر مصر بيئة خصبة لجذب الاستثمارات العالمية، خاصة مع تدهور الاقتصاد الأوروبي المتوقع، مما سيدفع العديد من المستثمرين إلى البحث عن فرص آمنة ومستقرة في مصر. ومع ذلك، شدد على ضرورة جاهزية الدولة من خلال إعداد حزمة حوافز جاذبة للمستثمرين لضمان الاستفادة القصوى من هذه الفرصة.
طفرة في الصادرات المصرية
وأشار زكي إلى أن قطاع التصدير المصري يتوقع له تحقيق طفرة كبيرة في العام المقبل، مع استقرار سعر الصرف وزيادة الطلب الخارجي على المنتجات المصرية، خصوصًا في الأسواق الجديدة التي تسعى الدولة لفتحها. ولفت إلى أهمية التركيز على الأسواق التي تستورد دون قيود على العملات الأجنبية، مما يعزز تدفق العملة الصعبة للبلاد.
استراتيجية لدعم الاقتصاد وتمكين الشباب
وفي سياق آخر، دعا زكي إلى ضرورة أن تستوعب الدولة التغيرات الاقتصادية العالمية عبر تعديل الهيكل الاقتصادي وتمكين الشباب المثقف والمتعلم الذي يمتلك طاقات هائلة يمكن توظيفها في خدمة الوطن. وأكد أن الشباب المصري لديه القدرة على التفكير الابتكاري، مشددًا على أهمية إتاحة الفرص لهم للمساهمة في تعزيز مكانة مصر الاقتصادية عالميًا.
واختتم زكي حديثه بالإشادة بالشعب المصري، مؤكدًا أنه يتمتع بخصائص فريدة تجعله متميزًا عن غيره من الشعوب. فوطنية المواطن المصري تجعله مستعدًا للتضحية من أجل بلده، مشيرًا إلى أن العلاقة بين السياسة والاقتصاد تتطلب إدارة واعية تستخدم كل منهما لخدمة الآخر بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الغرف التجارية الفرص التصديرية المستثمرين الشرق الأوسط الاقتصاد المصري المزيد
إقرأ أيضاً:
اجتماع بوزارة الاقتصاد يناقش اعداد التصنيف الموحد للأنشطة الاقتصادية
وأكد الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع خدمات الاعمال القاضي عبدالفتاح الذويد و الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية فؤاد هويدي وممثلي الجهات ذات العلاقة على أهمية اعداد التصنيف الموحد للأنشطة الاقتصادية وفق التصنيف الدولي للانشطة الاقتصادية وتوسيع دائرة المشاركة لكافة الجهات .
وناقش الاجتماع وضع خطة عمل لاعداد دليل التصنيف واستيعاب المعايير الدولية الجديدة ، وأهمية العمل بالتصنيف ووضع ترميز موحد لكل جهة بما يتوافق مع كافة انشطتها بما يسهم في تسهيل عملية الربط الشبكي بين الجهات الحكومية وتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الاعمال ومواكبة الاقتصاديات العالمية .
وثمن المشاركون في الاجتماع مبادرة وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لإعداد الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بما من شأنه توفير قاعدة بيانات ومؤشرات موحدة تسهم في الحسابات القومية و تساعد على قياس المؤشرات ووضع الخطط والاستراتيجيات .
وأقر الاجتماع الترتيب لعقد ورشة عمل موسعة بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة لمناقشة ادلة التصنيف للانشطة الاقتصادية لدى الجهات ذات العلاقة والخروج بدليل موحد للتصنيف .