ماذا فعلت وزارة النقل بـ 2 تريليون جنيه؟.. الرئيس السيسي يصارح المصريين
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
نفذت وزارة النقل عددا من المشروعات العملاقة، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة البلاد، شملت "تطوير الطرق والمحاور والكباري، وإنشاء شبكة جديدة من الطرق، فضلا عن تطوير كافة الموانئ البحرية والجافة، وتطوير قطاعات السكك الحديدية والجر الكهربائي.
2 تريليون جنيه لتطوير المرافقوفي هذا الصدد، قال الرئيس السيسي، إن وزارة النقل حصلت على نحو 2 تريليون جنيه، يعني ألفين مليار جنيه؛ لتطوير المنظومة كاملة، مؤكدا تطوير المحطات والقطارات، مقارنة بالوقت الحالي والوقت السابق.
وأوضح الرئيس السيسي، خلال لقائه طلاب الأكاديمية العسكرية، أن تحسن الوضع الاقتصادي يسهم في إدارة أفضل للسياسة الخارجية، مؤكدا أن تغيير سلوكيات بعض المواطنين فيما يخص التعامل مع التطوير الذي شهدته وسائل النقل يكون من خلال جودة وسيلة النقل نفسها، مضيفا: "كل حاجة ممكن تتعمل ومن ضمن الحاجات اللي ممكن تساهم في تغيير الذوق العام للناس وتصرفاتهم، هي جودة الوسيلة".
وكانت آخر جهود الدولة في تطوير شبكة النقل، تتمثل في تطوير شبكة القطار السريع التي تتكون من 4 خطوط بإجمالي أطوال 2250 كم، حيث يدخل الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة/ العلمين /مطروح ) ضمن الممر اللوجيستي السخنة/ الدخيلة.
ويبلغ طول الخط 675 كم، بعدد محطات تبلغ 21، ومركز للتحكم والسيطرة، ويتكون من 15 قطارا سريعا، و34 قطارا إقليميا، و14 جرار بضائع.
ويتكون القطار السريع من 4 خطوط من خطوط جار تنفيذها (السخنة - العلمين الجديدة - مطروح 675 كم - 6 أكتوبر - الأقصر - أسوان - أبو سمبل 1100 كم - قنا - الغردقة - سفاجا 225 كم - الخط الرابع / بور سعيد - أبو قير والمخطط تنفيذه بالمشاركة مع القطاع الخاص 250 كم) بإجمالي أطوال 2250 كم.
طرق نفذتها وزارة النقلخططت وزارة النقل لإنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال 7000 كم وتم الانتهاء من تنفيذ 5800 كم منها، وجار العمل في 1200 كم.
كما تم التخطيط لتطوير ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية، وجرى الانتهاء من تنفيذ 7800 كم منها، وجار العمل فى 2200 كم.
ومن أهم الطرق التي تم الانتهاء منها:
تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من القاهرة حتى القوصية بطول290 كم، وبتكلفة 10,4 مليار جنيه.تطوير وازدواج طريق أسيوط – سوهاج ( شرق النيل ) بطول 145 كم ووصلاته، بتكلفة 1,35 مليار جنيه.تطوير وازدواج طريق سفاجا – مرسي علم بطول 200 كم، وتكلفة 1,7 مليار جنيه.تطوير وازدواج طريق 6 أكتوبر – الواحات بطول 283 كم، وتكلفة 2,2 مليار جنيه.تطوير وازدواج طريق قنا – الأقصر الصحراوي الشرقي بطول 108 كم، وتكلفة 1 مليار جنيه.تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى ( المرحلة الأولي بطول 76 كم )، وتكلفة 11,2 مليار جنيه.إنشاء الطريق المزدوج كفر الشيخ – دسوق (المرحلة الأولي بطول 10 كم)، وتكلفة 1 مليار جنيه.إنشاء الطريق المزدوج طنطا – السنطة – زفتي ( المرحلة الأولي بطول 11 كم )، وتكلفة 475 مليون جنيه.تطوير طريق المعاهدة ( السويس – الإسماعيلية ) بطول 80 كم، وتكلفة 2,2 مليار جنيه.ازدواج طريق المنصورة – دمياط الشرقي حتى محور شربين بطول 22 كم، وتكلفة 600 مليون جنيه .استخدام النظم العالمية
ومن جهته، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة ممثلة في وزارة النقل، تبذل الكثير من الجهود؛ من أجل تطوير قطاع النقل بشقيه البري والبحري، مضيفاً أن مشروعات النقل ساهمت بشكل مباشر في توظيف عدد كبير من العمال في قطاع النقل وهذا ساهم بشكل كبير في توفير فرص العمل.
وأضاف في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر تعيش طفرة هائلة في قطاع النقل، إذ تقوم وزارة النقل بمشروعات كبيرة في كل القطاعات وكل أوجه النقل، ويشمل ذلك تطوير الطرق بشكل كبير، ونقل السكة الحديد بأنواعها، والموانئ.
وأشار جاب الله، إلى أن أعمال تطوير النقل والكباري تتم وفقاً لأحدث النظم العالمية واستغلال موقع مصر الإستراتيجي على البحرين المتوسط والأحمر، مؤكداً أنها تسهم في توفير آلاف من فرص العمل سواء المباشرة أو غير المباشرة.
وسبق، واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خطة تطوير النقل النهري، في اجتماع عقده الثلاثاء الموافق 15 أغسطس، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء مفيد صلاح الدين، رئيس الهيئة العامة للنقل النهري.
إنجازات لقطاع النقلوأكد رئيس الوزراء، أهمية تنفيذ هذه الخطة التي تستهدف زيادة نصيب النقل النهري ضمن منظومة النقل الرئيسية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، خاصة فى ظل المردود المُتحقق من هذه الخطوة وبخاصة تقليل التكلفة، وخفض استهلاك الوقود، ومراعاة البعد البيئي.
واستعرض وزير النقل حينها- مُحددات خطة تطوير النقل النهري في كافة عناصرها، حيث أكد أنه فيما يخص نقل البضائع، فإن الدولة تستهدف البدء فــــي تفعيـــل منظـــــومة النقل النهـــري ببناء وحدات نهـرية متطورة بمواصفـات قياسية وعالمية تتناسب مع البنية التحتية الحالية، وذلك للاستفادة من المزايا العديدة للنقل النهري وأهمها ترشيــــد استهـــلاك الســـــــولار بنسبة 64%، مع تقليل كثـافة التحرك على الطرق والكباري للحفاظ عليها وتقليــل تكاليف الصيانة، إلى جانب تقليــل الحـوادث وخفض التلـوث البيئــــي، بالإضافة إلى أن الوحدات النهرية تصنع في مصر بمكون محلى (80%) مما يُقلل الاستيراد.
والجدير بالذكر، أنه خلال الأيام الماضية، أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن توطين صناعة النقل في مصر سيوفر 6 مليارات دولار، مضيفا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتدعيم القطاع الخاص، وصندوق النقد الدولي ليس له أي علاقة بهذا الأمر.
وأضاف كامل الوزير، خلال تصريحات إعلامية، أن 6 مليارات دولار ما وفرته وزارة النقل، وشركة "الستوم الفرنسية" حصلت على أراضي ببرج العرب بمساحة تصل إلى 40 فدان.
وتابع الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن رئيس شركة الستوم الفرنسية وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة مجمع مصانع في مصر لإنتاج احتياجات السكك الحديدية، مستدركا أن “الستوم الفرنسية” أقامت مصنعين في برج العرب للأنظمة والوحدات المتحركة.
وأشار الفريق كامل الوزير وزير النقل، إلى الموافقة على إقامة مصنع في منطقة كوم أبو راضي لتصنيع وصيانة الوحدات المتحركة ومكوناته، متابعا أنه مع نهاية 2024 لن نستورد أي عربية للنقل في السكك الحديدية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة النقل منظومة النقل الرئيس السيسي القطار السريع رئيس مجلس الوزراء الفریق کامل الوزیر الرئیس السیسی وزارة النقل وزیر النقل وتکلفة 1
إقرأ أيضاً:
السمدوني: الحكومة تنجح في تطوير ثاني أقدم سكة حديد في العالم
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن مصر نجحت في تنفيذ خطتها لتطوير منظومة السكك الحديدية والتي تعد أول خطوط السكك الحديدية التي تم إنشاؤها في أفريقيا والشرق الأوسط، والثانية على مستوى العالم بعد المملكة المتحدة.
وأوضح السمدوني أن توقيع اتفاقية لتأسيس شركة جديدة بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة “سالشيف” الإيطالية المتخصصة في إنشاء وتجديد وصيانة خطوط السكك الحديدية، يعزز دور مصر الإقليمي والدولي، خاصة أن نطاق عمل الشركة سيتوسع ليشمل تنفيذ مشروعات خطوط السكك الحديدية في أفريقيا والشرق الأوسط.
يذكر أن أن وزارة النقل تعمل بالتوازي مع إنشاء الشركة الجديدة، على تطوير الشركات التابعة لها في هذا المجال، مثل “إيرتراك” و”إيجيفراي” من خلال تزويدها بأحدث المعدات.
كما تسعى الوزارة إلى تعزيز دور شركات القطاع الخاص الوطنية المتخصصة في تنفيذ أعمال تجديد وصيانة الخطوط الحالية وإنشاء خطوط جديدة، بما يدعم تحقيق أهداف التطوير الشامل في قطاع السكك الحديدية.
وأكد سكرتير عام شعبة النقل الدولي، أن خطة وزارة النقل تعتمد على تطوير الشبكة القومية للسكة الحديد، على عدة محاور أهمها ربط عناصر التنمية الشاملة للدولة فى كافة المجالات ببعضها، وذلك فيما يتعلق بالمدن الجديدة، أو المناطق الزراعية الصناعية الجديدة، وربطها بشبكة الطرق الرئيسية والموانى البحرية والبرية والجافة والمناطق اللوجيستية، واستحداث شبكة القطار الكهربائى السريع وربطها مع شبكات السكة الحديد القائمة، والطرق الرئيسية، والموانى بمختلف أنواعها، إلى جانب إنشاء محطات شحن وتفريغ للبضائع داخل الموانى والمناطق الصناعية، وكذلك تطوير نظم الإشارات، وإزدواج الخطوط المفردة عالية الكثافة، وإنشاء خطوط جديدة.
ونوه إلى أن وزارة النقل أعلنت يوليو الماضي، أنه تم وضع خطة شاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية منذ عام 2014 وحتى 2024 بتكلفة 225 مليار جنيه؛ ترتكز على خمسة محاور رئيسة تشمل تطوير الوحدات المتحركة، والبنية الأساسية، ونظم الإشارات، والورش الإنتاجية، وتنمية العنصر البشري، بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع على خطوط الشبكة.
وأشار السمدوني إلى تلقي الهيئة القومية لسكك حديد مصر عروضًا من 5 تحالفات دولية ومحلية، للمنافسة على الأعمال الاستشارية، والإشراف على تنفيذ مشروع تطوير ممر لوجستيات التجارة بين “القاهرة – الإسكندرية”، الممول بقرض قيمته 400 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و15 مليار جنيه ستوفرها الهيئة.
ضم التحالف الأول كلًا من “دويتشه بان الألمانية، وEgis الفرنسية”، والثاني شمل “Tybsa الإسبانية، ومجموعة محرم باخوم المصرية”، والثالث يتكون من “Brysel الهندية، مع K&A المصرية”، والرابع من “Ssf الألمانية، مع Ehaf المصرية”، والأخير مجموعة “Italfeer” الإيطالية منفردة.
وقد سعت مصر خلال السنوات الماضية إلى توفير الدعم المالي اللازم لكل تلك المشروعات، والتي تمثل نقلة كبيرة في مجال السكك الحديدية، ورغم الظروف الاقتصادية التي مرت بها الدولة المصرية خلال العقد الماضي، فقد استطاعت الحكومة جذب العديد من المؤسسات الدولية وكبريات الشركات العالمية في قطاع النقل السككي، لتمويل وتوريد ما تحتاجة البنية التحتية والأساسية لهذا القطاع.