المركزي للمبيدات يعرض رؤية مصر في تسجيل المبيدات بمعرض أجري إكسبو
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة هالة أبو يوسف، مدير المعمل المركزي للمبيدات في الجلسة النقاشية والتي ينظمها الحجر الزراعي بمعرض أجري إكسبو وخلال فاعليات اليوم الثاني للمعرض، وفي هذا السياق قامت مدير المعمل المركزي للمبيدات بتقديم عرض توضيحي عن مهام وأنشطة المعمل المركزي للمبيدات.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
حيث ناقشت الجلسة النقاشية دور المعمل المركزي للمبيدات في تسجيل المبيدات وتحليلها أثناء التجريب لمدة موسمين متتالين في الظروف المصرية حيث يتم التسجيل من خلال لجنة مبيدات الآفات الزراعية.
كما يجري المعمل دراسات السمية البيئية والحادة وجودة العبوات وكذلك دراسات تقدير فترة ما قبل الحصاد وهي المدة بين آخر رشة للمبيد وجمع المحصول وذلك لإنتاج محاصيل خالية من متبقيات المبيدات من أجل زيادة الصادرات والحفاظ علي صحة الانسان، كما يشترك المركزي للمبيدات مع متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في مشروع الرصد بإشراف لجنة مبيدات الآفات الزراعية، وذلك لرصد متبقيات المبيدات في الخضروات والفاكهة في الأسواق المصرية بالمحافظات المختلفة.
وقامت أبو يوسف بعرض موقف تسجيل المبيدات في الاتحاد الأوروبي إلى جانب استعراض أهم المعايير والتشريعات الخاصة بالاتحاد الأوروبي في الواردات الزراعية خلال الفترة القادمة الخاصة بمتطلبات سلامة الغذاء ومنها متبقيات المبيدات والملوثات الميكروبية، موضحةً أهمية دور المعامل المركزية في منظومة سلامة الغذاء المصرية ودورها الفعال في حماية المستهلك المحلى قبل المستهلك الخارجي.
1000152926 1000152941 1000152943 1000152933 1000152937المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منظومة سلامة الغذاء مركز البحوث الزراعية الحجر الزراعي متبقيات المبيدات المعمل المرکزی للمبیدات متبقیات المبیدات
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يعرض مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة
عرض وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة. أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني.
وأشار وزير العدل خلال عرضه لمشروع القانون، أن التعبة العامة هو مجموع التدابير الواجب اتخاذها لضمان فعالية في انتقال القوات المسلحة. وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية. وكذا الإقتصاد الوطني من حالة السلم إلى حالة الحرب ووضع القدرات الوطنية تحت تصرف المجهود الحربي
وتهدف التعبئة العامة إلى تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة ورفع قدرات القوات المسلحة. عن طريق وضع تحت تصرفها كل الموارد البشرية المتوفرة وكل الوسائل المادية والموارد الضرورية. للسماح لها بأداء مهامها في الدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية. بالإضافة كذلك إلى حماية مجالها البري والجوي والبحري، في أفضل الظروف.
كما ترتكز التعبئة العامة على منظومة شاملة ومتكاملة تقع مسؤولية تنظيمها سيرها وتنفيذها على عاتق الدولة. من خلال المشاركة الفعلية لكل الأجهزة والهيئات والمؤسسات الوطنية. وكذا القطاعين العمومي والخاص والمجتمع المدني والمواطنين، ضمن الشروط المحددة بموجب هذا القانون.
أما المادة 5 من المشروع، فتقرر التعبئة العامة من طرف رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية. أو استقلالها أو سلامة ترابها أو في حالة وقوع عدوان فعلي عليها أو يوشك أن يقع، طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور. وتنهى التعبئة العامة وفقا لنفس الأشكال.
كما يحدد رئيس الجمهورية المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة والتوجيهات الخاصة بها بموجب مرسوم رئاسي. و يضمن الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة تنسيق وتوجيه ومراقبة نشاطات أعضاء الحكومة، كل في مجال اختصاصه، في مجال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة.
كيفيات ومتطلبات تنظيم التعبئة العامةيتمثل تنظيم التعبئة العامة في مجموعة من الإجراءات والتدابير يتم وضعها في وقت السلم. وتستمر بشكل دائم في حالة وضعها حيز التنفيذ. ويرتكز بالخصوص، على وضع حيز التطبيق الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم التعبئة العامة. بالإضافة كذلك إلى وضع آليات مكلفة بنشاطات التعبئة العامة، إعداد مخططات التعبئة العامة.
ناهيك عن تجريب فعالية مخططات التعبئة العامة وتحيينها، تشكيل احتياطات التعبئة العامة - تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات. التنسيق الوثيق بين المتدخلين على جميع المستويات، تحسيس المجتمع المدني والمواطنين.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير