الشيباني: الحكومة السورية تسعى لازدهار البلاد.. ولن نكون "تابعين" لتركيا
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
قال أسعد الشيباني، وزير الخارجية السوري، إن أولوية الحكومة الجديدة ليست تشكيل تهديد للآخرين، بل بناء تحالفات إقليمية تمهد الطريق للازدهار السوري.
زلزال بقوة 5 درجة يضرب سواحل تركيا المفتي يُعزي تركيا حكومةً وشعبًا في ضحايا حادث حريق منتجع كارتال كايا
وأضاف الشيباني، أن "العلاقة الخاصة" بين سوريا وتركيا ستسمح للبلاد بالاستفادة من تكنولوجيا تركيا وثقلها الإقليمي وعلاقاتها الأوروبية.
ورفض الشيباني المخاوف من أن هذا الأمر من شأنه أن يمنح تركيا نفوذا غير مبرر أو يرقى ليكون بمثابة "توسع تركي"، وقال: "لن يكون هناك تبعية".
وزير الخارجية السوري: على إسرائيل احترام حدودنا
شنّ أسعد الشيباني، وزير الخارجية السوري، هجوماً لاذعاً على دولة الاحتلال الإسرائيلي، مُؤكداً أن عليها الالتزام باحترام أمن وسيادة بلاده.
وأشار الشيباني في تصريحاتٍ صحفية واكبت زيارته للعاصمة التركية أنقرة إلى أن بلاده مُلتزمةً باتفاقية 1974 التي تنص على وضع قوات فصل بين أراضيها وحدود فلسطين المُحتلة.
وأصر وزير الخارجية السوري على ضرورة قيام الجهات الدولية بالضغط على الدولة العبرية من أجل الانسحاب من الأراضي السورية التي قامت باحتلالها.
وقال الشيباني :"عندما دخلنا دمشق في 8 ديسمبر فوجئنا بقصف إسرائيل على المقرات العسكرية والمناطق الحيوية التي تعود للشعب السوري، هذه المقرات لا تتبع للنظام إنما للشعب ويجب الحفاظ عليها، وحماية الشعب السوري".
وتابع: "استخدم الإسرائيليون في الفترة السابقة ذريعة وجود حزب الله لاستهداف سوريا، وبعد إزالة هذه المخاطر كان عليهم احترام سيادة سوريا وألا يتدخلوا في الأراضي السورية، وقد صرحنا في أكثر من مناسبة وأرسلنا رسائل بأن سوريا لن تشكل تهديداً على أي دولة بما فيها إسرائيل، وكما يريدون أن يحفظوا أمنهم عليهم أن يحترموا حدود الآخرين وأمنهم، عندما تريد أن تحافظ على أمنك عليك أن تحافظ على أمن الآخرين".
الصراع بين سوريا وإسرائيل هو جزء معقد من النزاع العربي الإسرائيلي الذي نشأ مع تأسيس دولة إسرائيل عام 1948 وما أعقب ذلك من تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين. كان لهذه الأحداث أثر مباشر على سوريا، التي انخرطت منذ البداية في مواجهة مع إسرائيل إلى جانب الدول العربية الأخرى. م
وكان احتلال إسرائيل لمرتفعات الجولان خلال حرب 1967 نقطة تحول جوهرية في هذا الصراع، حيث فقدت سوريا منطقة استراتيجية غنية بالموارد المائية ومطلّة على شمال فلسطين.
على الرغم من محاولات التفاوض، بما في ذلك محادثات مدريد عام 1991، لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام بسبب الخلافات حول الانسحاب الكامل من الجولان.
تفاقم الوضع مع انخراط سوريا في دعم فصائل مقاومة مثل حزب الله، ما أضاف أبعادًا إقليمية للصراع. في ظل الأزمة السورية منذ 2011، ازدادت التوترات مع استهداف إسرائيل مواقع داخل سوريا، متذرعة بمخاوف أمنية. يبقى الصراع بين البلدين غير محصور بالمواجهات العسكرية فقط، بل يتجذر في قضايا السيادة والهوية الوطنية، مما يجعل الحل السلمي بعيد المنال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الخارجية السوري الشيباني تركيا سوريا الحكومة السورية وزیر الخارجیة السوری
إقرأ أيضاً:
ماذا بعد انتهاء مهام الحكومة السورية المؤقتة؟
دمشق- مع سقوط النظام السوري المخلوع وتعيين الحكومة المؤقتة، حُددت لها مدة 3 شهور تنتهي مع بداية مارس/آذار 2025، ينتظر السوريون الإعلان عن الحكومة الجديدة، وسط تسريبات عن تعيينها واختيار وزراء المرحلة القادمة.
كثر الحديث عن تكليف رجل الأعمال أيمن أصفري بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما نفى أصفري الذي يترأس مجلس إدارة منصة (مدنية) صحة هذه الشائعات، قائلا "في ضوء ما تم تداوله مؤخرا على وسائل الإعلام، أود أن أوضح للرأي العام أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، إذ لم يطلب مني ذلك ولم أسعَ له بأي حال".
تأخيروقال مصدر مطلع -للجزيرة نت- إن تشكيل الحكومة الجديدة ربما يتأخر إلى ما بعد مارس/آذار لأنه مرتبط بخطوات يتم العمل عليها قبل الإعلان عن هذه الحكومة تتضمن:
تشكيل لجنة دستورية. تشكيل مجلس نيابي أو استشاري مصغر مؤقت. قيام رئيس الجمهورية أحمد الشرع بتسمية رئيس الحكومة والذي بدوره يقوم بتشكيل حكومته في مدة لا تتجاوز الشهر، ويتم عرض الوزراء على المجلس النيابي أو الاستشاري المصغر المؤقت لإقرارهم، لتبدأ عملها بعد ذلك.وتوقع المصدر ذاته أن يتأخر إعلان الحكومة الجديدة، التي ستتولى مهامها بعد انتهاء مهام حكومة محمد البشير المؤقتة، "ربما لنهاية مارس/آذار أو للثلث الأخير منه".
إعلانأما عن الأسماء التي يتم تداولها على أنها استلمت الحقائب الوزارية، فهي غير صحيحة ولن تكون تسمية الوزراء بهذا الشكل من خلال رئيس الجمهورية، حسب المصدر نفسه.
وأضاف أن المجلس النيابي أو الاستشاري المؤقت المصغر سيتكون من 100 شخص، منهم نحو 60 من المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني والذي حضره 600 شخص، وسيكون على شكل مجلس شعب مصغر.
ووفقا له، فإن اللجنة الدستورية المؤقتة التي ستشكل ستكون على مبدأ التكنوقراط ويتراوح عدد أعضائها من 15 حتى 20 شخصا، وهي لجنة مصغرة ستضع إعلانا دستوريا مؤقتا تسير عليه البلاد "بهذا الوقت الذي يوجد فيه فراغ دستوري ريثما يتم صياغة الدستور الجديد للبلاد".
خارطة جديدةوكان مؤتمر النصر الذي عقد في الخامس من فبراير/شباط، أعلن عن تولي أحمد الشرع منصب رئيس الجمهورية وتفويضه بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت، كما أعلن عن حل مجلس الشعب وإلغاء العمل بدستور 2012.
ومن خلال هذا المؤتمر وما صدر عنه من قرارات، ومؤتمر الحوار الوطني وما نتج عنه من توصيات، ترتسم خارطة جديدة يتم العمل عليها وتسير وفق إستراتيجية محددة تشارك فيها أطياف الشعب السوري.
من جانبه، قال مظهر شربجي المدرب والخبير في الحوكمة -للجزيرة نت- إن أحد بنود البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني كان مطلب إعلان دستوري مؤقت تشرف عليه السلطات الثلاث، وهو "ضروري جدا بعد الفراغ الحكومي والمؤسساتي الذي خلفه سقوط نظام الأسد".
وبرأيه، فإنه إذا ما كان يتم العمل على إعلان دستوري مؤقت وتشكيل مجلس استشاري مصغر، "فهي خطوات قانونية وخاصة بعد مؤتمر الحوار الوطني والخروج منه بمبادئ على المستويين التنموي والاقتصادي".
وأضاف شربجي أنه بعد أي صراع دولي يكون هناك إعلان دستوري من الدرجة الأولى وتشكيل حكومة مؤقتة ومجلس استشاري أو نيابي مؤقت تتم الاستعانة به لاتخاذ القرارات، وهذه الخطوات تسير ضمن مرحلة قانونية بوجود رئيس ومؤتمر حوار وطني وحكومة مؤقتة تدير البلاد ومهمتها إصلاح مؤسسات الدولة وإعادة هيكلتها.
إعلانووفقا له، فإن الظروف الصعبة في سوريا تتطلب الإسراع بالعمل وإنجاز حكومة مع مؤسسات ودوائر وتوفير خدمات، وتابع: "كنا ننتظر، مع بداية مارس/آذار، الإعلان عن تشكيل حكومة تستمد شرعيتها من مجلس استشاري مؤقت".
حكومة تكنوقراطوأكد الخبير شربجي أن الإعلان عن دولة ومجلس شعب من دون انتخابات -في الوقت الحالي- غير ممكن قبل هيكلة المؤسسات وإدارتها خطوة خطوة، وهناك لجنة قانونية تتشكل من أجل إعداد دستور للبلاد.
وعبّر عن أمله في أن تكون الحكومة الجديدة "حكومة تكنوقراط تشاركية وليست ذات سلطة مركزية بيد شخص واحد، وأن تكون شاملة تضم الخبرات والكفاءات الذي ينتظرها الشعب لتنقذه من الواقع الاقتصادي والخدماتي المنهار". ولفت إلى أن كل هذا سيكون مؤقتا إلى حين إعداد دستور جديد يتم طرحه للتشاور فيه مع الشعب.
في حين أكد مصدر خاص للجزيرة نت أن الحكومة التي سيتم تشكيلها هي حكومة تكنوقراط مهمتها تسيير الأعمال في سوريا بعد انتهاء المهلة المحددة لعمل الحكومة المؤقتة التي عُينت عقب سقوط النظام المخلوع.
وأضاف أن الخطوات التي يتم العمل عليها في هذا الشأن هي:
تشكيل مجلس تشريعي مؤقت. تشكيل لجنة دستورية. تشكيل الحكومة من قبل المجلس الاستشاري أو النيابي المؤقت.وأوضح المصدر ذاته أن رئيس الجمهورية هو من يشكل هذا المجلس كما يصدر أيضا تكليفا لتشكيل لجنة دستورية.
وحاولت الجزيرة نت التواصل مع مصدر رسمي من الحكومة السورية المؤقتة للتعليق على هذا الموضوع ولكنها لم تحصل على إجابة.