"الشؤون الاقتصادية" يشيد بمعدلات النمو الاقتصادي بالمملكة وتراجع التضخم لـ 2.7%.
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي مستعرضًا عددًا من التقارير والعروض والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقرير الربعي الاقتصادي والتنموي لوزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن الأداء الاقتصادي المحلي والعالمي،
وتضمن التقرير تحليلاً لأبرز مؤشرات الاقتصاد الوطني، وما شهده من نمو خلال الفترة الماضية على مستوى عدد كبير من القطاعات والأنشطة، فضلاً عن توقعات النمو المستقبلية للاقتصاد المحلي، مشيدًا باستمرار الأداء الإيجابي لمعدلات النمو الاقتصادي في المملكة، وتراجع معدلات التضخم إلى 2.
كما تضمن العرض نظرة شاملة على أوضاع الاقتصاد العالمي خلال الفترة الماضية، وآخر تطوراته، وتحليلًا لأبرز مؤشراته.
وناقش المجلس التقرير الربعي المقدم من وزارة المالية لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023م، وما تضمنه التقرير من قدرة المملكة على مواجهة الظروف والتحولات التي يشهدها الاقتصاد، وذلك عبر تبني العديد من الإجراءات الطموحة والإصلاحات الاقتصادية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة العربية السعودية (2030)، حيث ساهمت برامج الرؤية في نمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية بنسبة 13% مسجلة 135.1 مليار ريال مقابل 120.0 مليار ريال للفترة ذاتها من العام الماضي.
وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس الشؤون الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود الحد من التضخم وتطوير أداء الاقتصاد
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مؤشرات الأداء المالي للدولة، وملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، حيث يتضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات برنامجي الحماية الاجتماعية "تكافل" و"كرامة"، مع تخصيص الموارد الكافيه لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية المعلن عنها مؤخراً وتخصيص نسبة اعلى من الموازنة لبرامج التنميه البشريه لما فيها كافه المبادرات الرئاسية، وذلك في إطار تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، وفي ضوء حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع كذلك استعراض الجهود الوطنية لتحقيق الإنضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين، خاصةً مع قرب الانتهاء من إعداد إستراتيجية خفض الدين العام في المدى المتوسط.
واضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس قد وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مؤكداً على ضرورة تعزيز الإنضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية