قرار قضائي بشأن مساعدة الفنانة هالة صدقي المتهمة بتهديدها وابتزازها
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
قررت محكمة جنح العمرانية، تأجيل جلسة محاكمة “حسنية.ع”، المساعدة السابقة للفنانة هالة صدقي، إلى يوم 29 يناير الجاري، لنظرها أمام دائرة أخرى.
وكان تقدم دفاع الفنانة برفع دعوى مدنية تطالب فيها بتعويض قدره 501 ألف جنيه عن الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت بها.
محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي
وأحالت نيابة حوادث جنوب الجيزة قررت الجنحة 13623 لسنة 2024 إلى محكمة جنح العمرانية، باتهامات التهديد والابتزاز والتشهير والسب والقذف.
كانت نيابة حوادث جنوب القاهرة، استمعت إلى أقوال الفنانة هالة صدقي في البلاغ المقدم منها تتهم فيه مساعدتها التي عملت لديها منذ أقل من عشر سنوات بالابتزاز والتهديد، بعدما قامت المشكو في حقها بالتشهير بالفنانة وسبها وقذفها بسبب مبلغ نقدى تدعيه.
وقالت الفنانة هالة صدقي أنه في تاريخ 1 مارس 2024 تم الاتفاق بينها “كطرف ثاني” وبين شركة أم فور ميديا الإمارتية “كطرف أول”، لتصوير حلقة من برنامج شكرًا مليون، حيث يقومون بتقديم مبلغ بقيمة 150 ألف ريال سعودي لشخص ما “ضيف مشارك” لم يكن يتوقع ذلك، “مثيل متفق عليه” كعربون شكر لشخص أثر في حياته بشكل أو بآخر، على شرط أن يقوم هذا الضيف المشارك بإعطاء مبلغ 50 ألف ريال سعودي من قيمة المبلغ إلى شخص آخر، “اتفاق مسبق أيضا بينهم” وأن الضيف هو من يختار الشخص الأول والشخص التاني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنح العمرانية فنانة هالة صدقي مساعدة الفنانة هالة صدقي محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي الفنانة هالة صدقی
إقرأ أيضاً:
اجتماع رقابي قضائي يتخذ اجراءات بشأن «البنزين المغشوش»
جرى في الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة ، وبحضور كل من القاضي علي يحيى المتوكل محامي عام نيابات الأموال العامة عضو الوحدة ، وأمين معروف الجند عضو الهيئة العليا للرقابة على المناقصات، و محمد عبدالله عامر وكيل وزارة المالية عضو الوحدة، والدكتور عبدالله حيدر وكيل وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري عضو الوحدة، والقاضي كمال الحميدي عضو المكتب القانوني للدولة ، والقاضي عدنان المحطوري مستشار الوحده التنسيقية لشئون قضايا الدولة، ووديع الساده رئيس وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي عضو الوحدة، والدكتور يحيى المراني ممثل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والعميد فايز الزبير ممثل مباحث الأموال العامة، وممثلي جهاز الأمن والمخابرات، والقاضي حسين العزي رئيس الوحدة الفرعية ، والقاضي محمد الشعيبي مساعد رئيس دائرة التحري والتحقيق بهيئة مكافحة الفساد نائب رئيس الوحدة الفرعية، والقاضي عبدالإله الخالدي وكيل نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد، وكذلك نزار مصطفى من هيئة الرقابة على المناقصات، استعراض ومناقشة التقرير المرفوع بشأن شحنة البنزين المغشوش والإجراءات المتخذة من قبل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ومحامي عام نيابات الأموال العامة، وجهاز الأمن والمخابرات، ومباحث الأموال العامة.
واكد الاجتماع أهمية تنسيق وتكامل أدوار الجميع في استكمال إجراءات التحريات والتحقيقات اللازمة بشأن ذلك، وفي إطار الوحدة التنسيقية المشتركة بين الأجهزة الرقابية والنيابة العامة.
وأقر الاجتماع أن تكون الوحدة التنسيقية المشتركة في حالة متابعة مستمرة حتى استكمال إجراءات التحري والتحقيق في القضية وما نتج عنها من أضرار لحقت بمركبات العديد من المواطنين.
وكلف الاجتماع الوحدة التنسيقية الفرعية بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد باستكمال الإجراءات والرفع بالنتائج.