قيرغزستان تحظر النقاب وإقامة الشعائر الدينية في المؤسسات
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
وقع رئيس قيرغيزستان، صدر جباروف، قانونا يحظر ارتداء النقاب، المغطي لكامل الوجه للنساء في الأماكن العامة في البلاد.
ويتضمن القانون، حدا من السماح بإقامة الشعائر الدينية في دور رعاية المسنين والسجون والوحدات العسكرية.
كما يحظر القانون إجبار الآخرين على القيام بممارسات دينية ويمنع توزيع الأدبيات والمنشورات ذات المحتوى الديني في المؤسسات التعليمية والأماكن العامة وعبر الجولات على البيوت.
وبموجب القانون، يحظر تأسيس الأحزاب السياسية، على أساس الارتباط الديني، وفرض غرامات على المخالفين له تصل إلى نحو 22 ألف روبل روسي.
وكان رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن وقع مؤخرا قانونا يحظر النقاب، ووصفت السلطات الطاجيكية الملابس التي تخفي معالم الوجه بأنها مشكلة بالنسبة للمجتمع، وتؤدي إلى الانسلاخ عن ثقافة وهوية الأمة.
وكانت السلطات الدينية في منطقة داغستان ذات الأغلبية المسلمة، بشمال القوقاز في روسيا، أفتت في تموز/يوليو الماضي بمنع النساء بشكل مؤقت من وضع النقاب الذي يغطي كامل الوجه، وذلك بعد هجمات متزامنة استهدفت دور عبادة مسيحية ويهودية أسفرت عن مقتل 22 شخصا.
وقال مجلس الإفتاء في داغستان إنه قرر حظر النقاب "مؤقتا" بناء على التماس من وزارة الشؤون الدينية الروسية.
وأفادت تقارير بعد الهجمات التي وقعت في 23 حزيران / يونيو بأن أحد المسلحين كان يخطط للفرار واضعا النقاب.
وقال مجلس الإفتاء، الذي يمثل مسلمي داغستان، إن الحظر سيطبق "حتى يتم القضاء على التهديدات المحددة وإصدار فتوى جديدة".
وتحظر قوانين في العديد من الدول الأوروبية ودول كانت ضمن الاتحاد السوفييتي سابقا وضع النقاب.
وخلّفت الهجمات 22 قتيلا، معظمهم من عناصر الشرطة، بحسب حصيلة جديدة أعلنها الاثنين الماضي زعيم المنطقة الواقعة في القوقاز الروسي، بعد مرور أكثر من أسبوع على الأحداث.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية قيرغيزستان النقاب حظر حظر النقاب قيرغيزستان حظؤ المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
القوى العاملة بالبرلمان تحظر على الشركات تحصيل أي مبالغ مالية من العمال
كتب- نشأت علي:
واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، وبحضور عدد من مسؤولي وزارات الحكومة، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
ووافقت اللجنة خلال اجتماعها المنعقد حاليًا على المادة (42) من مشروع القانون، التي تنص على: "يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (39) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل."
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (39) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
وتنص المادة (39) على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة أو الجهات الآتية:
- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية، للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.
- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسؤولية المحدودة أو الشخص الواحد، المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
اقرأ أيضًا:
السيسي يتلقى اتصالًا من بوتين.. ماذا دار بشأن أزمات الإقليم والمشروعات المشتركة؟
أمطار على القاهرة بعد ساعات.. الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة
الاتصال بمحاميه وذويه.. حقوق المتهم خلال التحقيق وَفق "الإجراءات الجنائية"
مجلس النواب لجنة القوى العاملة عمليات إلحاق المصريين للعمل حظر تقاضي أي مبالغ مالية من العاملتابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة بيان عاجل بالبرلمان بشأن آليات تطبيق شهادة البكالوريا أخبار الاتصال بمحاميه وذويه.. حقوق المتهم خلال التحقيق وَفق "الإجراءات الجنائية" أخبار وزير الثقافة يلتقي رئيس لجنة حقوق الإنسان بالنواب لمناقشة تعزيز الحقوق أخبار