وزير الاستثمار يناقش توسعات الاستثمارات الإماراتية بمشروعات التجزئة بمنتدى دافوس
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاءا مع أحمد جلال إسماعيل الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم الإماراتية، ضمن مشاركة بفعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي 2025 بمدينة دافوس السويسرية، إذ استعرض اللقاء مشروعات المجموعة الحالية والمستقبلية في السوق المصرية.
بيئة الاستثمار في مصروقال وزير الاستثمار إنَّ بيئة الاستثمار في مصر شهدت تحولات إيجابية واضحة في الأعوام الأخيرة، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة لتعزيز مناخ الأعمال، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بتنمية وتطوير قطاع تجارة التجزئة، وبما يسهم في توفير احتياجات المستهلكين بأسعار مناسبة.
وأضاف «الخطيب» أنَّ اللقاء استعرض الفرص والمقومات الاستثمارية في مصر، وكذا التدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليًا، والمتعلقة بالسياسات المالية والنقدية والتجارية الهادفة للتيسير على المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر.
دعم الخطط التوسعية للمجموعةوأشار إلى حرص الوزارة على دعم الخطط التوسعية لمجموعة ماجد الفطيم الإماراتية وتوفير الفرص الاستثمارية المناسبة لإقامة المتاجر الجديدة، لافتًا إلى أنَّ هذه التوسعات ستسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي، وتوفير العديد من فرص العمل، مما يسهم في تسريع النمو في قطاع تجارة التجزئة.
وأكّد «الخطيب» أنَّ الحكومة تعمل على توفير الدعم الكامل والحوافز اللازمة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وبما يسهم خلق المزيد من فرص العمل وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
خطة توسعية تهدف إلى افتتاح المزيد من المتاجرومن جهته، أوضح أحمد جلال إسماعيل الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم الإماراتية أنَّ المجموعة تتطلع إلى تعزيز تواجدها في السوق المصرية، من خلال خطة توسعية تهدف إلى افتتاح المزيد من المتاجر مثل «سوبيكو» و«كارفور» في مختلف المناطق، إذ تهدف هذه الخطط إلى تلبية احتياجات المستهلكين وتوفير فرص العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ماجد الفطيم الإماراتية وزير الاستثمار بيئة الاستثمار مناخ الأعمال التجارة الخارجية المزید من
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تدرس فرض ضريبة على المنتجات المُحلاة بالسكر
كشف مسؤول في الحكومة المصرية، عن مناقشات بشأن فرض ضريبة على المنتجات "المُحلاة" بالسكر، والتي تتجاوز معدلاتها النسب العالمية.
ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر حكومي مصري، أنّه "يجري دراسة فرض ضريبة على المنتجات المحلاة بالسكر، بهدف تقليل نسب الإصابة بمرض السكري ومضاعفاته بين مختلف الفئات العمرية، أسوة بالمطبقة في العديد من دول العالم، وذلك لتعزيز نمط الحياة الصحية والحد من معدلات السمنة والأمراض المزمنة بشكل عام".
ولفت المصدر ذاته إلى أن الحكومة لن تفرض ضريبة على السكر، وإنما على المشروبات والمنتجات "المُحلاة"، التي تتجاوز النسب العالمية وتسبب ضررا بالصحة العامة للمواطنين.
وكانت مصلحة الضرائب المصرية قد نفت بشكل رسمي، فرض ضريبة قيمة مضافة على السكر في الموازنة لجديدة للعالم المالي الجديد 2025/ 2026، مؤكدة أن السكر ضمن قائمة السلع والخدمات المُعفاة من ضريبة القيمة المضافة.
وبحسب المصدر الحكومي المصري، فإنّ الدراسة لا تزال في طور الإعداد لتحديد نسبة المعدلات العالمية للسكر، والمشروبات والمنتجات المُحلاة بالسكر المضاف أو محليات أخرى، والتي سيتم تطبيق الضريبة عليها، ومن ثم سيتم تحديد سعر الضريبة وآلية تطبيقها، إلى جانب التشريع المطلوب تعديله لتطبيق ضريبة المشروبات المحلاة.
ولفت إلى أنه سيتم ربط سعر الضريبة بمعدل السكر بالمشروبات والمنتجات المحلاة، لتشجيع الشركات على الالتزام بالمعدلات العالمية، لخفض معدلات الاستهلاك غير الصحي للسكر، وتشجيع البدائل الغذائية الأكثر فائدة.
وأوضح أن المنتجات والمشروبات المحلاة تخضع لضريبة القيمة المضافة بسعر 14%، وسيقترح زيادتها حال تجاوزها المعدلات العالمية للسكر.
وذكر أنه سيتم جمع حصيلة ضريبة المشروبات المحلاة، لتمويل صندوق التأمين الصحي الشامل، والذي يُمول من مصادر المنتجات المضرة بالصحة العامة مثل السجائر والتبغ.
وحدّد قانون التأمين الصحي الشامل، موارد متعددة لتمويل النظام منها تحصيل 75 قرشًا (0.015 دولار) من قيمة كل علبة سجائر مُباعة في السوق المحلية، سواء كانت مصرية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادة تلك القيمة كل ثلاث سنوات بقيمة 25 قرشا (0.0049 دولار) أخرى حتى تصل إلى 150 قرشا (0.29 دولار)، ونسبة 10% من قيمة كل وحدة مُباعة من مشتقات التبغ، بخلاف السجائر.
وتستهلك الصناعات الغذائية حوالي ثلث إنتاج مصر من السكر، بحسب رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية في اتحاد الصناعات المصرية.
وتشير إحصائيات الاتحاد الدولي للسكري إلى أن 20% من البالغين المصريين، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 79 عامًا معرضون للإصابة بالمرض.
وسبق أن أكد وزير الصحة، خلال افتتاح أحد مصانع إنتاج الأنسولين محليًا، أن هناك 55 ألف طفل مصري مصاب بمرض السكري من النوع الأول و1.5 مليون مصاب بالنوع الثاني.
حسني بي: 35% من إنتاج النفط الليبي يذهب لدعم المحروقات وسط تهريب واستنزاف