ترحيب حقوقي حذِر باستئناف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
رحبت منظمة هيومن رايتس ووتش "بحذر" باستئناف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع عام 2020 والذي قتل فيه 200 شخص. وقالت إن استئناف التحقيق "يعطي أملا مشوبا بالحذر".
وبعد سنتين من العرقلة من قبل السلطات اللبنانية والمماحكات السياسية، أفادت المنظمة بأن قاضي التحقيق في الانفجار المرعب استأنف تحقيقاته.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أسيرة محررة: إسرائيل نزعت حجابي لمدة 14 ساعةlist 2 of 2خبراء أمميون يناشدون تايلند عدم ترحيل 48 إيغوريا إلى الصينend of listوحسب وسائل إعلام، استدعى القاضي طارق بيطار، يوم 16 يناير/كانون الثاني 2025، 10 موظفين ومسؤولين أمنيين إضافيين لهم صلة بالانفجار، وأفادت وسائل الإعلام بأن جلسات التحقيق ستُعقد خلال الأشهر المقبلة.
وكان التحقيق قد أصبح في حكم المعلَّق منذ ديسمبر/كانون الأول 2021 بسبب التدخل السياسي.
ويوم 23 يناير/كانون الثاني 2023، حاول بيطار استئناف التحقيق، لكن محاولته أُجهضت على يد أكبر مسؤول في النيابة العامة حينها، غسان عويدات، وهو من الذين اتهمهم القاضي بيطار في قضية انفجار المرفأ.
ووفق المنظمة فإن "استئناف التحقيق يعطي أملا مشوبا بالحذر في محاسبة المسؤولين عن الانفجار المدمر" الذي طال مرفأ بيروت في 2020، وقتل أكثر من 200 شخص وجرح الآلاف، "بعد طول انتظار".
وخلص تحقيق أجرته هيومن رايتس ووتش إلى أن الكارثة، "أحد أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ القريب، نتجت عن تقاعس الحكومة عن حماية الحق بالحياة، وأشار إلى ضلوع محتمل لمسؤولين كبار في لبنان".
إعلانويوم 14 يناير/كانون الثاني الجاري، وعد نواف سلام، في خطابه الأول بصفته رئيس حكومة مكلَّفا، بالعمل على تحقيق العدالة لضحايا انفجار مرفأ بيروت. وكان قد سبقه الرئيس المنتخب جوزيف عون، وأعلن في التاسع من يناير/كانون الثاني -في خطابه الأول أمام مجلس النواب- أنه لن يكون هناك أي تدخل في عمل القضاء خلال عهده، وأن "لا حصانات لمجرم أو فاسد".
وحثت المنظمة الحكومة والرئيس اللبنانيين الجديدين على أن يعملا مع مجلس النواب على "إزالة الحواجز السياسية والقانونية التي عرقلت التحقيق".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات ینایر کانون الثانی مرفأ بیروت
إقرأ أيضاً:
خبير حقوقي: مطلب ترامب بتهجير الفلسطينين إلى مصر والأردن «بلطجة»
قال أشرف ميلاد الخبير الحقوقي ومسئول سابق بمفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، إن مطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير الفلسطينين إلى مصر والأردن بلطجة وغير قانونية بالمرة .
وأضاف مبلاد، أنه إذا عدنا بالزمن للوراء سنجد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بن جوريون كانت لديه "خطة د" لتهجير الفلسطينين إلى الأردن وهذه الخطة نجحت إلى حد ما، والرئيس الأمريكي الحالي ترامب يريد تطبيق نفس الخطة الآن لتنفيذ فكرة تفريغ غزة، وهذا ما حذر الكثيرين منه والدولة المصرية أعلنت ذلك بوضوح منذ أول أيام الحرب رفض تهجير الفلسطينيين.
وأوضح الخبير الحقوقي ومسئول سابق بمفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، أن الدولة المصرية حساسة من هذا الملف بشكل كبير وأصبحنا ما بين إنقاذ الفلسطينيين باستقبالهم في مصر وفي نفس الوقت بين اتهامات ومزايدات بتهجيرهم لمصر.
وتابع: ما يريده ترامب يسمى خطة الإبعاد أو التهجير وهي غير قانونية وتخالف كل مواثيق حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن رفض مصر لفكرة التهجير سوف تدفع ثمنها للأسف فيما بعد لكن ما باليد حيلة، لأنها ثوابت القضية الفلسطينية ولا يجوز لأحد أن يغيرها لأن التاريخ لن يرحمنا إذا تساهلنا في هذا الأمر.
وأكد أن هذا الموقف ليس مصريا أو أردنيا فقط وإنما دول عديدة في أوروبا وأمريكا اللاتينية أصبحت متعاطفة مع القضية الفلسطينية بعدما حدث في الحرب الأخيرة.
ولفت ميلاد، إلى أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه ولن يستطيع أحد إجباره على تركها سواء اسرائيل أو أمريكا او غيرهم .
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت