ولايات أمريكية تقاضي ترامب بسبب إلغاء اكتساب المواطنة بالولادة
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
رفع محامون من 18 ولاية أمريكية بالإضافة إلى مدينتين -سان فرانسيسكو ومنطقة كولومبيا- دعوى قضائية تطعن في الأمر التنفيذي الذي وقعه دونالد ترامب بعد ساعات فقط من أدائه اليمين الدستورية الاثنين الماضي، الذي بموجبه سيتم قطع الجنسية عن المولودين على أراضي أمريكية.
ووفقا لشبكة “ايه بي سي”، قال المحامون إن قرار ترامب ما هو إلا "محاولة غير قانونية بشكل صارخ لحرمان مئات الآلاف من الأطفال المولودين في أمريكا من حق المواطنة بالولا" وتتهم الدعوى القضائية، التي رفعها 18 محاميا عاما ديمقراطيا، ترامب بالسعي إلى إلغاء "مبدأ دستوري راسخ وطويل الأمد" بموجب مرسوم تنفيذي.
وقالت الدعوى القضائية: "ليس للرئيس سلطة إعادة كتابة أو إبطال تعديل دستوري أو قانون تم إقراره بشكل صحيح. ولا يجوز له بموجب أي مصدر آخر للقانون تقييد من يتلقى الجنسية الأمريكية عند الولادة".
وفي وقت لاحق من اليوم، رفعت أربع ولايات أخرى دعوى مماثلة، طالبة من محكمة فيدرالية منع تنفيذ الأمر التنفيذي أو فرضه، ليصل إجمالي عدد الولايات إلى 22.
ويوجه أمر ترامب التنفيذي الوكالات الفيدرالية بدءا من الشهر المقبل بوقف إصدار وثائق الجنسية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأمهات غير موثقات أو أمهات في البلاد بتأشيرات مؤقتة، إذا لم يكن الأب مواطنًا أمريكيًا أو مقيمًا دائمًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمريكا دونالد ترامب البيت الأبيض الجنسية الأمريكية المزيد
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا لإلغاء حق المواطنة بالولادة في الولايات المتحدة
في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الولايات المتحدة وخارجها، وقع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى إلغاء ما يُعرف بـ"حق المواطنة بالولادة"، وهو الحق الذي يمنح الجنسية الأمريكية لأي طفل يولد على الأراضي الأمريكية بغض النظر عن جنسية أو وضع والديه القانوني.
ترمب، الذي لطالما انتقد هذا المبدأ الدستوري خلال فترة رئاسته، وصف الإجراء بأنه "خطوة ضرورية لحماية سيادة البلاد وتعزيز نظام الهجرة العادل". وأكد أن هذه السياسة تسعى للتصدي لما أسماه "السياحة الولادية"، حيث يسافر بعض الأجانب إلى الولايات المتحدة خصيصًا لإنجاب أطفال يحصلون تلقائيًا على الجنسية الأمريكية.
هذا القرار التنفيذي أثار ردود فعل متباينة؛ فقد رحب به أنصاره باعتباره إجراءً حازمًا لمعالجة الثغرات في نظام الهجرة، بينما أثار انتقادات واسعة من المدافعين عن حقوق الإنسان والخبراء القانونيين. ويشير معارضو القرار إلى أن حق المواطنة بالولادة محمي بموجب التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، مما يعني أن هذا القرار قد يواجه طعونًا قانونية قد تصل إلى المحكمة العليا.
من جهتها، عبّرت منظمات حقوقية عن مخاوفها من التداعيات الإنسانية والاجتماعية لهذا القرار، محذرة من أن تنفيذه قد يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار القانوني والتمييز ضد المهاجرين والأقليات.
في ظل هذه التطورات، يبقى السؤال مطروحًا حول مدى قدرة هذا القرار على الصمود أمام التحديات القانونية، وأثره المحتمل على مسار السياسة الأمريكية المتعلقة بالهجرة.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين