ولايات أمريكية تقاضي ترامب بسبب إلغاء اكتساب المواطنة بالولادة
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
رفع محامون من 18 ولاية أمريكية بالإضافة إلى مدينتين -سان فرانسيسكو ومنطقة كولومبيا- دعوى قضائية تطعن في الأمر التنفيذي الذي وقعه دونالد ترامب بعد ساعات فقط من أدائه اليمين الدستورية الاثنين الماضي، الذي بموجبه سيتم قطع الجنسية عن المولودين على أراضي أمريكية.
ووفقا لشبكة “ايه بي سي”، قال المحامون إن قرار ترامب ما هو إلا "محاولة غير قانونية بشكل صارخ لحرمان مئات الآلاف من الأطفال المولودين في أمريكا من حق المواطنة بالولا" وتتهم الدعوى القضائية، التي رفعها 18 محاميا عاما ديمقراطيا، ترامب بالسعي إلى إلغاء "مبدأ دستوري راسخ وطويل الأمد" بموجب مرسوم تنفيذي.
وقالت الدعوى القضائية: "ليس للرئيس سلطة إعادة كتابة أو إبطال تعديل دستوري أو قانون تم إقراره بشكل صحيح. ولا يجوز له بموجب أي مصدر آخر للقانون تقييد من يتلقى الجنسية الأمريكية عند الولادة".
وفي وقت لاحق من اليوم، رفعت أربع ولايات أخرى دعوى مماثلة، طالبة من محكمة فيدرالية منع تنفيذ الأمر التنفيذي أو فرضه، ليصل إجمالي عدد الولايات إلى 22.
ويوجه أمر ترامب التنفيذي الوكالات الفيدرالية بدءا من الشهر المقبل بوقف إصدار وثائق الجنسية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأمهات غير موثقات أو أمهات في البلاد بتأشيرات مؤقتة، إذا لم يكن الأب مواطنًا أمريكيًا أو مقيمًا دائمًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمريكا دونالد ترامب البيت الأبيض الجنسية الأمريكية المزيد
إقرأ أيضاً:
مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري يلغي زيارته إلى فرنسا بسبب تدخل فرنسي في مشروع استثماري
أعلن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري عن إلغاء زيارته المرتقبة إلى فرنسا، بما في ذلك اللقاء المبرمج مع منظمة أرباب العمل في فرنسا “ميديف”.
وأوضح المجلس أن قرار الإلغاء جاء على خلفية الإجراء الذي اتخذته السلطات الفرنسية، المتمثل في الضغط القوي على مسيّر مؤسسة فرنسية للنقل البحري، للعدول عن التوجه إلى الجزائر من أجل تجسيد مشروع استثماري.
وأشار المجلس إلى أن إلغاء زيارة المسير الفرنسي جاء بتحفيز مباشر من السلطات الفرنسية، بذريعة “الأزمة القائمة بين البلدين”، وهو ما اعتبره المجلس تناقضاً صارخاً مع التصريحات الرسمية التي تدعو إلى التهدئة وإعادة العلاقات الجزائرية-الفرنسية إلى وضعها الطبيعي.
وأضاف أن هذا التناقض يتجلى في خطاب السلطات الفرنسية ذاتها، التي لطالما عبّرت عن انشغالها إزاء المشاركة المحدودة للمؤسسات الفرنسية في المناقصات الدولية بالجزائر، في حين أنها تتخذ إجراءات تعرقل المبادرات الاستثمارية الخاصة.
وجدد مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري التزامه اتجاه الشراكات الدولية القائمة على مبدأ المعاملة بالمثل، الشفافية، والاحترام المتبادل، مؤكداً في الوقت ذاته أنه سيظل مجنداً للدفاع عن مصالح الاقتصاد الجزائري وفاعليه.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه