مسقط- الرؤية

أقامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لقاء تعريفيا للطلبة الجدد المقبولين في المنح والبعثات الخارجية للعام الجامعي 2023/2024، وذلك في القاعة الكبرى بمركز السلطان قابوس الثقافي بجامعة السلطان قابوس، إذ يأتي هذا اللقاء بهدف تزويد الطلبة المبتعثين وأولياء أمورهم بأبرز مستجدات وإجراءات الابتعاث في الجوانب الأكاديمية والقانونية والمالية والدينية.

وتضمن اللقاء توعية أمنية وقانونية لرفع وعي الطلاب بأهم الأمور التي يجب عليهم الانتباه لها فترة ابتعاثهم تجنبًا لوقوعهم في أي قضايا ومسائلات قانونية، بما في ذلك الإجراءات التي يجب أن يتبعها الطالب قبل وبعد الوصول إلى دول الدراسة كقوانين استخراج التأشيرة والتأمين وإجراءات المطارات وقوانين الدراسة وغيرها.

وقدم الشيخ الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي المستشار العلمي لمعالي الدكتور وزير الأوقاف والشؤون الدينية، عددا من النصائح والإرشادات الدينية التي تهم الطالب المسلم المبتعث، والتي تعينه على التمسك بدينه والمحافظة على هويته وثقافته والسمت العماني الأصيل والتحلي بأخلاق كتاب الله والسنة.

كما تعرف الطلبة على برامج الابتعاث الخارجي، وأدوار الوزارة ممثلة بالمديرية العامة للبعثات، والملحقيات الثقافية أو المكاتب الثقافية في الخارج في تسهيل إجراءات الابتعاث، وإجراءات الابتعاث قبل الالتحاق بالدراسة وبعد الوصول إلى بلد الدراسة، ومعلومات مهمة عن الأنظمة الدراسية المتبعة في بلدان الابتعاث، والمعيشة الجامعية، بالإضافة إلى لوائح وأنظمة الابتعاث الخارجي والآلية المتبعة في التسجيل في نظام أساس التابع للوزارة، عبر عرض مرئي قدمه سعيد بن أحمد عيرون الشحري مدير البعثات الخارجية بالندب.

وتحدث موظفو دائرة البعثات الخارجية بوزارة التعليم العالي عن المراحل الدراسية التي يمر بها الطالب منذ بداية ابتعاثه حتى التخرج، حيث يبدأ الطلاب غالبًا بمرحلة دراسة اللغة الإنجليزية لمدة لا تزيد عن عام واحد حتى يحققوا المستوى المطلوب في اللغة الإنجليزية للانتقال إلى السنة التأسيسية، وبعد السنة التأسيسية يبدأ الطالب في دراسة التخصص المبتعث إليه، مؤكدين ضرورة الانتظام في الدراسة وحضور المحاضرات إذ سيتم متابعة تحصيلهم الأكاديمي من قبل الملحقيات الثقافية والمشرفين الأكاديميين.

كما تطرقوا إلى أهم الإجراءات التي يجب على الطالب اتخاذها قبل السفر وبعده وأهم واجبات وحقوق الطالب سواء في مكان الإقامة أو مؤسسته التعليمية، إلى جانب الحديث عن آلية الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الأكاديمية والمالية والتي صممتها الوزارة لضمان وصول الطلاب إليها والاستفادة منها بكل سلاسة، ومنها حصول الطالب على مخصصاته المالية وحزمة السفر وتعويضات التذاكر وغيرها من الخدمات المالية والأكاديمية، لافتين إلى أهمية التأكد من سريان مفعول جوازات السفر قبل السفر.

ونوه مدير البعثات الخارجية بالندب، إلى أن المرحلة الحالية تقتضي ضرورة استكمال الطالب لملفه الإلكتروني وتغذيته بالبيانات الصحيحة التي سيستخدمها كل من الطالب والوزارة خلال مسيرة الطالب الدراسية، وأهمها الأوراق الثبوتية وبيانات الاتصال ورفع جميع تلك الوثائق في ملف الطالب الالكتروني بصيغة pdf بوضوح؛ حتى يتسنى للوزارة والملحقيات الثقافية في الخارج تسجيل الطلبة وإيجاد القبول الجامعي بناء على مستوياتهم اللغوية والأكاديمية، مشددا على أهمية تحديث البيانات باستمرار في حال غيَّر الطالب بريده الإلكتروني أو رقم هاتفه؛ نظرا لأهمية الإخطارات والوثائق التي ترسل للطالب سواء في مرحلة التسجيل أو خلال فترة الدراسة.

وتحدث سعيد الشحري عن أهمية اطلاع الطلبة على التعليمات والنصائح عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تحت أيقونة " البعثات الخارجية"، حيث تشتمل الصفحة على تعليمات آلية التسجيل في البعثات الخارجية، والإطار القانوني بين الوزارة والمبتعث، والتوعية الأكاديمية، والتوعية التقنية والخدمات الإلكترونية، والتوعية المالية للطالب المبتعث، إضافة إلى مجموعة أخرى من التعليمات يمكن للطالب وولي الأمر الاستفادة منها.

وأضاف: "من الضروري أن يتعرف الطالب على حقوقه وواجباته والتي تتمثل في الالتزام باللوائح المنظمة للابتعاث الخارجي، والضوابط والقرارات والتعاميم التي تصدر من الوزارة، والاطلاع على القوانين واللوائح التي تعنى بشأن الطالب سواء صدرت من الوزارة أو جهات أخرى، وعدم المساس بالأسس الدينية والاجتماعية والسياسية للسلطنة أو الدولة المضيفة، وعدم الإساءة للوحدة الوطنية أو الانضمام للتنظيمات المخالفة لتوجهات السلطنة سواء بالعضوية أو الترويج لها، والالتزام بإخطار جهات الإشراف قبل الشروع بأي إجراء من شأنه التأثير في سير الدراسة كتغيير التخصص أو المؤسسة التعليمية أو وقف سريان الدراسة أو الانسحاب منها، والامتناع عن نشر أية مخاطبات أو وثائق تخص البعثة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمحافظة على الوثائق الرسمية والأوراق الثبوتية والممتلكات الخاصة وعدم إتلافها، والحرص على اللقاءات الدورية والتعريفية لجهات الإشراف أو المؤسسات التعليمية، والالتزام بتسوية جميع الالتزامات المالية والشخصية والقانونية قبل مغادرة مقر الدراسة".

ولفت مدير البعثات الخارجية إلى أهمية إجراء اختبار اللغة الإنجليزية "الآيلتس"- ما عدا ألمانيا وفرنسا - قائلا: "تم التوضيح سابقا في دليل الطالب بأنه يفضل للطلبة الراغبين في الابتعاث إلى نيوزلندا واستراليا وايرلندا وكندا بإجراء اختبار تحديد مستوى اللغة الانجليزية (الآيلتس) وإلى المملكة المتحدة بإجراء اختبار (IELTS for UKVI) بغض النظر عن النتيجة التي سيحصل عليها الطالب، لا سيما الطلبة الذين يشعرون بأن مستواهم في اللغة الإنجليزية ممتاز، وذلك حتى يتمكنوا من البدء بمباشرة السنة التأسيسية في تخصصهم دون الحاجة إلى دراسة اللغة الإنجليزية".

وتابع الشحري: "باستثناء ألمانيا وفرنسا، فإنه بناء على الخلفية الأكاديمية واللغة الإنجليزية للطالب فسوف يتحدد ما إن كان سيبدأ بدراسة برنامج اللغة الإنجليزية أولاً أو السنة التأسيسية أو دراسة التخصص مباشرة، وبالنسبة لتواريخ بدء الدراسة فتختلف من دولة إلى أخرى ومن تخصص إلى آخر، حيث يتم إلحاق بعض الطلبة اعتبارا من بداية العام الجامعي 2023/2024 والبعض الآخر في بداية العام القادم يناير 2024 وذلك بناء على الوجهات الدراسية والأنظمة التعليمية المتبعة في تلك البلدان، وكذلك بناء على البرنامج التمهيدي المخصص لبعض وجهات الابتعاث مثل جمهورية ألمانيا وفرنسا وأيضا برنامج بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية".

وشدد الشحري على ضرورة متابعة أولياء الأمور لأبناءهم بشكل مستمر والتأكد من أن أبناءهم في المسار التعليمي الصحيح، ومراجعة الوزارة بين فترة وأخرى لمعرفة النتائج الدراسية الفصلية والسنوية، مشددا على ضرورة وأهمية الالتزام بالعادات والتقاليد والدين الإسلامي للطلبة في بلدان ذات ثقافات مختلفة وعدم الوقوع في المحظورات التي تؤدي إلى التأثير على سلوكياتهم وتحصيلهم العلمي والانتهاء بهم بفقدان البعثات الدراسية، وأن يكونوا خير سفراء لبلدهم وتمثيل عمان بالصورة الإيجابية التي تعكس حضارة عمان وتاريخها المشرق.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: البعثات الخارجیة اللغة الإنجلیزیة التعلیم العالی بناء على

إقرأ أيضاً:

تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في قطاع التعليم العالي

أبوظبي: سلام أبوشهاب

كشف تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، عن أن من الآثار المترتبة على انخفاض الإنفاق على البحث والتطوير تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في التعليم العالي من 7685 موظفاً عام 2015 إلى 3458 عام 2021، مقارنة بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص اللذين شهدا ارتفاعاً في عدد موظفي البحث والتطوير.
الانخفاض جاء نتيجة لانخفاض الدعم الإداري المقدم للباحثين كالأعباء التدريسية والإدارية، وقلة إجازات التفرغ للبحث العلمي، بناء على اللقاء الذي عُقد مع المؤسسات الأكاديمية، وفي الوقت ذاته تقدر اللجنة أهمية تقديم الدعم الإداري للباحثين للمساهمة في مشاريع البحث والتطوير، وخلق بيئة مشجعة لجذب الكوادر البحثية.
وأشار التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني، بشأن «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، إلى أن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الخاص زاد بشكل ملحوظ، من 2016 إلى 2021، حيث وصل عام 2021 إلى 31 ألفاً و529 موظفاً، بعد أن كان 11 ألفاً و168 موظفاً عام 2015. بينما وصل عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الحكومي عام 2021 إلى 5 آلاف و203 موظفين، فيما كان 23 موظفاً فقط عام 2015، وبذلك فإن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير 40 ألفاً و190 موظفاً عام 2021، بعد أن كان 18 ألفاً و876 موظفاً عام 2015، وفقاً للإحصاءات الصادرة من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وأوضح التقرير أنه اتضح للجنة وعبر اللقاء مع المؤسسات الأكاديمية الحكومية في الدولة، أن من بين التحديات التي تواجه قطاع البحث والتطوير، غياب تخصيص بند مالي في ميزانية الجامعات والكليات الحكومية للبحث والتطوير يدعم القطاع الأكاديمي في البحث والتطوير.
كما تبين للجنة باطلاعها على تقرير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن حجم الإنفاق على البحث والتطوير في دولة الإمارات من القطاعات الثلاثة (الحكومي، الخاص، التعليم العالي) كان في ازدياد مطرد خلال السنوات الماضية، إلا أن نسبة الإنفاق بشكل عام ما زالت منخفضة مقارنة بالدول الرائدة في مجال البحث والتطوير، حيث سجلت 1.50% من الناتج المحلي الإجمالي.
وجاء في التقرير أنه اتضح للجنة أن من التحديات الأخرى في الإنفاق على البحث والتطوير محدودية مشاركة القطاعات المختلفة في دعم الإنفاق، واستمرار الاعتماد على الحكومة، مقارنةً بما هو معمول به في الدول المتقدمة، حيث من المفترض أن يؤدي القطاع الخاص دوراً مهماً وبارزاً في دعم الإنفاق على البحث والتطوير إلى جانب الإنفاق الحكومي، ويُعدّ تشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة على المساهمة في الإنفاق على البحث والتطوير أحد السبل الرئيسية لتعزيز الابتكار.
وذكر التقرير أن اللجنة تقدر أهمية زيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المستقبلية في الدولة، وضرورة تفعيل دور القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي في دعم الإنفاق على البحث والتطوير. وتثمن اللجنة تبني الحكومة سياسة الحوكمة في البحث والتطوير، لترسيخ منظومة وطنية مدعومة بالكفاءات والقدرات العلمية والبحثية، وتوحيد الجهود نحو تحقيق الأولويات الوطنية، ويتحقق دعم الكفاءات بالدعم الإداري المقدم في البحث والتطوير، والذي يؤدي دوراً حيوياً في تسهيل سير العمل البحثي وتحقيق النجاح في التطوير والابتكار. كما يشمل الدعم الإداري المقدم للباحثين مجموعة من الخدمات والمساعدات التي تتضمن إدارة الوقت والموارد بشكل فعال، وتسهيل الاتصالات العلمية والتعاونية، وكذلك توفير الدعم المالي للأبحاث، وتمكين الباحثين من الوصول إلى جميع أنواع قواعد البيانات البحثية لتعزيز جودة البحث وإنتاجيته، ونشر الوعي بفرص البحث الممولة (خارجي/ داخلي)، ومساعدة الباحثين على العثور على تمويل ومساعدة الباحثين في إدارة مشاريعهم الممولة، ودعم نشر الأبحاث في مجلات علمية مرموقة، وتنظيم مؤتمرات وورش لعرض نتائج الأبحاث ومناقشتها، وأنواع أخرى من التسهيلات مثل إنشاء وتطوير مراكز بحثية متقدمة ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات، وتوفير بيئات عمل محفزة للابتكار والتعاون.
وأشار التقرير إلى أنه اتضح للجنة وبلقائها ممثلي جامعة الإمارات، أن الحكومة تستهدف في سياسة حوكمة البحث والتطوير تعزيز رأس المال الفكري البشري لدولة الإمارات، ومنها تقديم الدعم الإداري لهم، إلا أنه اتضح وجود بعض التحديات التي يواجها الباحثون، منها محدودية الدعم الإداري المقدم لهم، حيث تبين عبر لقاء الفريق البحثي المؤسسات الأكاديمية، أن من التحديات الإدارية التي تواجه الباحثين غياب الامتيازات الوظيفية التي يقدمها للباحثين كالرواتب والمكافآت وغيرهما من الامتيازات مقارنة بالوظائف الأخرى، وغياب الدعم في تسويق الأبحاث وتحويلها إلى نماذج تطبيقية تجارية.

محدودية بجاهزية البنية البحثية
تبين للجنة باطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية والخبراء في البحث والتطوير، محدودية جاهزية البنية البحثية كالمختبرات، وتوافر البيانات ومصادر المعلومات والشراكات مع الجهات المعنية بالبحث والتطوير.
وتضمن التقرير ردّ الحكومة في هذا الإطار، حيث أوضحت أن دعم الكادر البحثي والفني المواطن وتمكينه من اختصاصات وزارة التربية والتعليم، فهي المسؤول الرئيسي عن القطاع الأكاديمي وسياساته، ولكن عملت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دعمه وتمكينه، بإطلاق برنامج «تطوير قيادات إدارة البحث والتطوير» تحت مظلة مجلس الإمارات للبحث والتطوير، حيث يستهدف البرنامج تطوير المهارات والقدرات الإدارية في البحث والتطوير.

مقالات مشابهة

  • المجال المعرفي في برامج التعليم العالي
  • النائبة نهى زكي تستعرض دراسة حول آفاق الطاقة المتجددة في مصر
  • برعاية وزيري "التعليم العالي" و"الرياضة".. إعلان بطولة الخماسي الحديث للجامعات والمعاهد العليا
  • ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لإعلان الإنجليزية اللغة الرسمية للولايات المتحدة
  • ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يحدد الإنجليزية لغة رسمية للولايات المتحدة
  • ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا باعتماد الإنجليزية اللغة الرسمية للولايات المتحدة
  • الأولى بتاريخ أمريكا.. ترامب يوقع قرارا تنفيذيا محددا اللغة الإنجليزية
  • ترامب يوقع أمرًا باعتماد الإنجليزية لغة رسمية لأمريكا.. ما القصة؟
  • ترامب يجعل اللغة الإنجليزية لغة رسمية للولايات المتحدة
  • تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في قطاع التعليم العالي