د.عمر عبد الجواد يطرح سؤالاً مشروعاً: كيف لعميل أن يدخل البنك بسلاح يهدد به الموظفين؟
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
ما حدث بالأمس الثلاثاء الموافق 2025/1/21 في الفيوم من استشهاد عقيد من قوة مديرية أمن الفيوم، خلال السيطرة على مشاجرة بأحد البنوك بالفيوم إثر إصابته بآله حادة من أحد العملاء، حادث حزين على كل المصريين.
كانت مديرية أمن الفيوم تلقت بلاغا من أحد البنوك، بنشوب مشاجرة داخل البنك بين أحد العملاء والموظفين، نتيجة لمطالبته بصرف عائده الإدخاري قبل موعده، وانتابته على إثرها حالة هياج.
السؤال الآن : كيف لعميل أن يدخل البنك وبحوزته سلاح يهدد به موظفين البنك .؟؟. وحين يتم استدعاء الشرطة يعتدي على رجالها و يصيب أحدهم إصابة بالغة أودت بحياته.؟؟
ما حدث يضعنا أمام حقائق لا يجب أن نتجاهلها و لا نضع رؤوسنا في الرمال كالنعام ...وهي أن الحفاظ علي الأمن وسلامة المواطنين من موظفين وعملاء في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة ليست مسؤولية هواه من شركات خاصة بل مسؤولية مطلقة لمحترفين متدربين من رجال الشرطة الباسل بوزارة الداخلية...ونحن اليوم مقبلون علي ذكرى 25 يناير والتي كانت وستظل عيدا للشرطة المصرية .. صمام الأمان في ربوع الوطن.. هذه الذكري والتي بدأت بثورة أحرار استغلها أعداء الوطن في الداخل والخارج وانقلبت من ثورة الي بؤرة إجرامية وتدخلت أطراف خارجية وحدث انفلات أمني وأخلاقي وعم الوطن فوضي عارمة و تسللت عبر الحدود و الأنفاق جماعات الظلام من تكفيريين و إرهابيين لتنفيذ مخطط الصهيونية تحت مسمي الربيع العربي فاقتحموا السجون و حطموا مراكز وأقسام الشرطة و حدث بالفعل انكسار للشرطة المصرية خوفاً من قيام حرب أهلية بين رجال الشرطة و أشقائهم من المصريين ... لولا أن حمي الله الوطن برجال الجيش و نزلوا من ثكناتهم علي الحدود الي الداخل لحماية أرواح المواطنين و الحفاظ على المؤسسات الحكومية والخاصة من عبث الجماعات الإرهابية المتطرفة و تفويت الفرصة على أعداء الوطن من تحطيم الجيش و تقسيم البلاد .. واليوم وليس غدا يجب أن تعود الأمور لمسارها الصحيح و تتولي الشرطة المصرية مسؤؤلية الأمن وسلامة المواطنين في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة وليس مسؤولية شركات امن خاصة .
حفظ الله الوطن .
د.عمر عبد الجواد عبد العزيز
وكيل كلية التجارة جامعة بني سويف الأسبق
عضو الهيئة العليا ورئيس اللجنة العامة
لحزب الوفد ببني سويف
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيوم مديرية أمن الفيوم ربوع الوطن
إقرأ أيضاً:
«الجوانب القانونية لاستخدام الروبوت الذكي داخل المؤسسات الحكومية» في مؤتمر علمي بجامعة حلوان
نظّمت كلية الحقوق بجامعة حلوان المؤتمر الطلابي الثاني بعنوان "الجوانب القانونية لاستخدام الروبوت الذكي في المؤسسات الحكومية"، بمشاركة واسعة من طلاب الجامعات المصرية وأعضاء هيئة التدريس والمتخصصين، خاصة في ظل الثورة التكنولوجية المتسارعة والتطور الكبير في مجال الذكاء الاصطناعي، أصبحت الروبوتات الذكية جزءًا لا يتجزأ من منظومة العمل في العديد من القطاعات، بما في ذلك المؤسسات الحكومية، مما يفرض تحديات قانونية جديدة تتطلب دراسة معمقة. وانطلاقًا من هذا الواقع.
جاء المؤتمر تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الدكتور أمل لطفي، عميد كلية الحقوق، وإشراف الدكتور أسامة حمزة، وكيل الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، الدكتور احمد عبد اللاه وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ليكون منصة علمية تجمع بين القانون والتكنولوجيا، وتهدف إلى تسليط الضوء على التحديات القانونية المصاحبة لاستخدام الروبوتات الذكية في المؤسسات الحكومية، مع تقديم حلول وآليات تضمن الاستخدام الأمثل لهذه التقنيات.
وشهدت فعاليات المؤتمر حضورًا كبيرًا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب مشاركة الدكتور أسامة إمام، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، الذي أكد في كلمته على أهمية التعاون بين التخصصات المختلفة لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرًا أساسيًا في بيئات العمل الحديثة، مما يستدعي وجود تنظيم قانوني دقيق لضمان تكامله مع القوانين الحالية.
تخلل المؤتمر عدد من الفعاليات المتميزة، حيث افتتح بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم قدم طلاب كلية الحقوق فقرات فنية متنوعة، تضمنت عروضًا غنائية وشعرية قدمها فريق كورال المسرح، مما أضفى أجواءً ثقافية وفنية مميزة على الحدث.
في الجانب العلمي، تم مناقشة الأبحاث المقدمة من الطلاب، والتي بلغ عددها 21 بحثًا علميًا، تناولت مختلف الجوانب القانونية المتعلقة باستخدام الروبوتات الذكية في المؤسسات الحكومية. وبعد تقييم الأبحاث، تم اختيار أفضل خمسة أبحاث للفوز بجوائز المؤتمر، حيث أشادت اللجنة بجودة الطرح العلمي ومستوى الأبحاث المقدمة.
أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تدعم البحث العلمي الذي يواكب المتغيرات التكنولوجية، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل تحديًا قانونيًا يستدعي دراسة مستفيضة لضمان تحقيق أقصى استفادة منه دون الإخلال بالإطار التشريعي القائم.
من جانبها، أعربت الدكتورة أمل لطفي، عميد كلية الحقوق، عن فخرها بالمستوى المتميز للأبحاث المشاركة في المؤتمر، مؤكدة أن الكلية تسعى دائمًا إلى تنمية الوعي القانوني لدى الطلاب، وتعزيز قدرتهم على تحليل القضايا القانونية المرتبطة بالتطورات الحديثة، ومنها تنظيم استخدام الروبوتات الذكية في المؤسسات الحكومية.
واختُتمت فعاليات المؤتمر بتكريم الطلاب المشاركين، وتقديم شهادات تقدير للأبحاث الفائزة، كما تم تكريم أعضاء اللجان العلمية والقائمين على تنظيم المؤتمر، في خطوة تعكس التقدير للجهود المبذولة لإنجاح هذا الحدث الأكاديمي المتميز.
اقرأ أيضاًعاجل| «الصحة» تُعلن بدء استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن الأورام
يدعم مميزات الذكاء الاصطناعي.. مواصفات وسعر هاتف iPhone 16e الاقتصادي
زيلينسكي يطلب «معلومات رسمية» بشأن تجميد المساعدات الأميركية