البنك الأفريقي للتنمية يُقرض مصر 170 مليون دولار لتنمية القطاع الخاص
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
منح البنك الأفريقي للتنمية قرضًا بقيمة 170 مليون دولار لمصر، لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامجه الممتد لعامين، والذي يهدف إلى تسهيل تنمية القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال والتنوع الاقتصادي، مع التركيز على النمو الأخضر.
وأوضح البنك عبر موقعه الرسمي أن هذا الدعم المالي تمت الموافقة عليه في 27 نوفمبر 2024، من قبل مجلس إدارة البنك، بالفترة 2024 - 2025.
كان البنك الأفريقي للتنمية قد قدم قرضًا بقيمة 131 مليون دولار لمصر يخص المرحلة الأولى المقرر تنفيذها بين عامي 2023 و2024، وساهم صندوق التعاون الاقتصادي الإنمائي الكوري والوكالة اليابانية للتعاون الدولي في تمويل المرحلة الأولى من البرنامج، في حين يساهم البنك الدولي في المرحلة الثانية.
وأوضح البنك برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في مصر يتضمن نفس العناصر على مدى الفترتين: فمن ناحية، يهدف إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية، ومن ناحية أخرى، يهدف الدعم المقدم للتنوع الاقتصادي والتحول الأخضر إلى تعزيز أداء القطاعات الإنتاجية في مصر، بما في ذلك التصنيع والصناعات الزراعية، ودعم التحول الأخضر من خلال تعزيز الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية.
أيضًا من خلال المساهمة في تحسين مناخ الأعمال وتنويع مصادر النمو الأخضر، من المتوقع أن يساعد البرنامج على زيادة استثمارات القطاع الخاص، وبالتالي فرص العمل للنساء والشباب. وينبغي أن تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تديرها أو تملكها النساء، مستفيدة أيضا بشكل غير مباشرة، حيث ينبغي للتدابير المخطط لها أن تمكنها من الانتقال بسلاسة نحو القطاع الرسمي، أي تقنين الهياكل غير المصرح بها والوصول إلى إجراءات تسوية النزاعات التي تنطوي على مبالغ صغيرة بفضل تعديل القانون.
هذا واعتبرت المرحلة الأولى من البرنامج ناجحة على نطاق واسع. وعلاوة على ذلك، وكما أظهرت الاستجابات للصدمات الأخيرة، وتعد مسائل استمرار التنوع الاقتصادي، وتعزيز القدرة التنافسية، وزيادة تدفقات الاستثمار، والتحول الأخضر، كلها عوامل رئيسية لتحسين تقييم استدامة ديون الاقتصاد المصري.
وشدد عبد الرحمن دياو، ممثل المكتب القطري للبنك الأفريقي للتنمية في مصر، أن "السكان الشباب المتعلمين في مصر، وقدرتها التنافسية وجاذبيتها المتزايدة، وإمكانات قطاعها الخاص، تمنحنا العديد من الأسباب للثقة في أن الاقتصاد المصري سيتعزز وينخرط في مسار أقوى وأكثر خضرة واستدامة".
اقرأ أيضاًزيادة تقدر بـ 80%.. ارتفاع صافي أرباح البنك المصري الخليجي بنهاية 2024
صافي أرباح البنك المصري الخليجي أعلى 2.5 مليار جنيه بنهاية 2024
يصل لـ 30%.. تفاصيل أعلى عائد على شهادات الادخار من بنكي الأهلي ومصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر البنك الأفريقي للتنمية التنوع الاقتصادي في مصر الوكالة اليابانية للتعاون الدولي الأفریقی للتنمیة القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
بقيمة 17 مليون دولار.. الصندوق السعودي للتنمية يقدم قرضًا تنمويًا لدعم قطاعَي النقل والإسكان في المالديف
وقع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد اليوم مع وزير المالية والتخطيط في المالديف موسى زامير اتفاقية قرض تنموي إضافي مقدم من الصندوق بقيمة 17 مليون دولار، للإسهام في تمويل مشروع تطوير مطار فيلانا الدولي، ليصل إجمالي ما قدمه الصندوق لتمويل المشروع 217 مليون دولار، وذلك بحضور الرئيس الدكتور محمد معز رئيس جمهورية المالديف، ونائب رئيس الجمهورية حسين محمد لطيف، ووزير الدولة للشؤون المالية والتخطيط في المالديف حسين آدم، ونائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المالديف فهد الدوسري، وعدد من المسؤولين.
وتهدف الاتفاقية إلى تمويل المشروع لإنشاء مبنى صالات الطيران للرحلات الدولية والداخلية والصالة البحرية، ورفع الطاقة الاستيعابية للمطار لتصل إلى 7 ملايين مسافر سنويًا، فضلاً عن تسهيل حركة المسافرين، ورفع كفاءة المطار، وتوسعة قدراته التشغيلية، بما يواكب النمو المتسارع في حركة السفر والسياحة، وتهيئة إمكانات التوسعة المستقبلية؛ للوصول إلى استقبال 15 مليون مسافر سنويًا مما يعزز النمو التجاري، والازدهار الاقتصادي في المالديف.
كما شارك الرئيس التنفيذي للصندوق بحضور وزير المالية في المالديف، ووزير الدولة لشؤون الإنشاءات والإسكان والبنية التحتية إبراهيم نظيم، في وضع حجر الأساس لمشروع بناء المساكن الميسرة، الذي أسهم الصندوق في تمويله بقرض تنموي ميسر بقيمة 25 مليون دولار.
ويهدف المشروع إلى توفير مساكن لأكثر من 2700 مستفيد، من خلال إنشاء أكثر من 400 وحدة سكنية متكاملة، إلى جانب تهيئة كافة الخدمات والبنى التحتية اللازمة للحصول على سكن ملائم ومستدام، والحد من المخاطر المرتبطة بالتعرض للأعاصير والفيضانات، كما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.
ويأتي هذا التعاون التنموي ضمن إسهامات الصندوق السعودي للتنمية في دعم المشاريع والبرامج الحيوية في جمهورية المالديف، إذ قدم منذ عام 1978م 17 قرضًا تنمويًا لتمويل 14 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا، بقيمة تصل إلى أكثر من “488” مليون دولار، في قطاعات النقل والمواصلات، والمياه والصرف الصحي، والصحة، وقطاعات أخرى؛ لتعزيز البنية التحتية نحو مستقبل مزدهر ومستدام.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025