التضامن الاجتماعي تشارك في ختام برنامج العمل المشترك بين المجلس القومي لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة للسكان
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
شاركت الدكتورة راندة فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل، ومديرة برنامج "مودة"، نيابة عن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، في احتفالية ختام برنامج العمل المشترك بين المجلس القومي لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
شهدت الفعالية حضور السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسيد إيف ساسنراث، الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، إلى جانب عدد من السفراء ونواب مجلسي الشعب والشورى، وممثلي المجالس القومية والخبراء والمتخصصين.
خلال مشاركتها في الجلسة الأولى، تناولت الدكتورة راندة فارس مناقشة "دراسة الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر"، وأكدت أن الدراسة تتميز بالشمولية والتحليل العميق مع مراعاة الخصوصية الثقافية والاجتماعية للمجتمع المصري، مما يسهم في صياغة توصيات وسياسات متوازنة وقابلة للتطبيق.
واستعرضت فارس برامج وزارة التضامن الاجتماعي ذات الصلة بالصحة الإنجابية والجنسية، مشيرة إلى أن برنامج "مودة"، الذي أطلق بتكليف من السيد رئيس الجمهورية عام 2019، يهدف إلى تأهيل المقبلين على الزواج وتطوير مهاراتهم الحياتية.
وأضافت أن البرنامج نجح في تدريب مليون و400 ألف شاب وفتاة، ورفع الوعي بقضايا الصحة الإنجابية والتثقيف الجنسي.
كما أشادت بتجربة الوزارة في إطلاق منصة "مودة" الرقمية للتعلم عن بعد، التي استفاد منها 5.2 مليون شخص، مؤكدة اعتماد المجلس الأعلى للجامعات للمنصة تمهيدًا لتعميمها على الجامعات الحكومية كمتطلب إلزامي.
وأوضحت فارس أن الوزارة تعتمد على الرائدات الاجتماعيات البالغ عددهن 15،000 لنشر الوعي في 2800 قرية حول قضايا السكان والممارسات الضارة.
كما تناولت دور برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل" في تقليل التسرب من التعليم والزواج المبكر، إلى جانب تعزيز الصحة العامة للأسر من خلال الفحوصات والتطعيمات.
واختتمت فارس حديثها بالإشارة إلى جهود الوزارة في حماية وتمكين النساء من خلال دور استضافة وتوجيه المرأة التي تقدم خدمات شاملة للناجيات من العنف، مؤكدة أهمية الاستثمار في التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي لمعالجة التحديات في الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية والجنسية.
1000283595 1000283592 1000283598المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمم المتحدة للسكان الجامعات الحكومية التضامن الاجتماعى الدعم النقدي المشروط تكافل الدكتورة مايا مرسي الرائدات الاجتماعيات المجلس القومي لحقوق الإنسان رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان مستشارة وزيرة التضامن مجلس القومي لحقوق الإنسان منصات التواصل وزارة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
وفاء بنيامين: القومي لحقوق الإنسان يُعد المؤسسة الوطنية التي تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة وفاء بنيامين، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، علي أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يُعد المؤسسة الوطنية التي تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر،حيث ان يتجسد دوره في رصد الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان، مراقبة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والمشاركة في إعداد التشريعات والسياسات التي تضمن حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ويعمل على تعزيز الوعي المجتمعي من خلال البرامج التثقيفية والتدريبية، كما يسعى المجلس إلى التنسيق مع المنظمات المحلية والدولية لتنفيذ مشروعات مشتركة تسهم في تحسين أوضاع حقوق الإنسان، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا للدعم.
وأضافت" بنيامين "، خلال كلمتها باحتفالية "حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر"، أن تلقت مصر عدد من التوصيات وتركز هذه التوصيات حول تحسين الاتاحة وجودة خدمات الصحة الجنسية والانجابية ، تعديل التشريعات لتعزيز حقوق المرأة بالاخص الفئات المهمشة ، وزيادة الانفاق العام علي الصحة.
وأوضحت، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، أن في إطار الاجتماعات التشاورية التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، عُقدت ثلاث جلسات متخصصة بهدف مراجعة القوانين والسياسات ذات الصلة بالحقوق الإنجابية والجنسية بمشاركة ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، هذه الاجتماعات مثلت منصة حوار مفتوحة شملت حضور ممثلين من وزارات العدل، الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى ممثلي النيابة العامة والمجالس النيابية بغرفتيها. كما شاركت المجالس القومية المتخصصة، إلى جانب خبراء وأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني، كما أن ركزت الاجتماعات على ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بالتشريعات ذات الصلة بمناهضة العنف ضد المرأة، وتجريم زواج الأطفال، وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية.
وقد نتج عن المناقشات توصيات تشريعية تهدف إلى معالجة الثغرات القانونية وتحقيق التزام الدولة بمعايير حقوق الإنسان الدولية، مضيفة أن أبرز التوصيات التي خلُصت إليها الاجتماعات ضرورة معالجة الفجوات القانونية المتعلقة بجرائم الاغتصاب، مع التأكيد على أهمية تعديل التشريعات المنظمة للإجهاض لتشمل حالات الاغتصاب وسفاح المحارم، بالإضافة إلى المخاطر الصحية الجسيمة التي قد تواجه الأم أو الجنين.
وفيما يتعلق بزواج الاطفال، تم التأكيد على أهمية سد الثغرات القانونية التي لا تزال تسمح باستمرار هذه الممارسة، وذلك من خلال إصدار قوانين أكثر صرامة وتجريم واضح لهذه الظاهرة التي تنتهك حقوق الطفولة وتؤثر سلبًا على صحة الفتيات ومستقبلهن.
على صعيد آخر، شددت التوصيات على الحاجة إلى زيادة الإنفاق العام على الصحة من خلال تعزيز ميزانيات الرعاية الصحية وضمان تقديم خدمات صحية شاملة، مع تسريع تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.
في سياق مكافحة العنف ضد المرأة، أوصت الاجتماعات بصدور قانون موحد لنظر قضايا العنف ضد المرأة، مع تطبيق سياسة عدم التسامح مع جميع أشكال العنف، بما في ذلك التحرش الجنسي والعنف المنزلي، وتوفير الحماية اللازمة للضحايا. كما تم تسليط الضوء على تعزيز التدابير القانونية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وسد الثغرات التي قد تعيق تطبيق القوانين المتعلقة بذلك.
والجدير بالذكر ، أن أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ قليل احتفالية ختامية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك بمناسبة انتهاء برنامج العمل المشترك لعام 2024، الذي يهدف إلى حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر ، وذلك بحضور عدد من الشخصيات بارزة، من بينهم: السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إيف ساسينراث، الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إيريك شوناليه، السفير الفرنسي بالقاهرة، أمجد العضايلة، السفير الأردني بالقاهرة، الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة، الدكتورة ايمان كريم، أمين عام المجلس القومي لذوي الإعاقة، السفير محمود كارم، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، ود. وفاء بنيامين، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس القومي لحقوق وممثلين لوزارة الصحة والسكان، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وممثلين لمنظمات المجتمع المدني.
يشمل برنامج الاحتفالية عدة أنشطة، أبرزها استعراض الدراسة الشاملة عن الصحة الإنجابية في مصر، ومناقشة ورقة السياسات الخاصة بالتشريعات والقوانين الداعمة للحقوق الإنجابية والجنسية، بالإضافة إلى إعلان الفائزين في المسابقة الطلابية الخاصة بالصحة الإنجابية.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين