بيان توضيحي للنائب كرم حول مكب النفايات في كوسبا
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
صدر عن المكتب الاعلامي للنائب فادي كرم بيان توضيحي حول" المغالطات التي يُطالعنا بها بعض الاستغلاليين في مسألة اشتعال مكب النفايات غير القانوني في كوسبا. وقبل التوضيح، يُبدي النائب كرم أسفه لما يتعرّض له سكان المنطقة من تلوّث نتيجة هذا المكب واحتراقه الدائم، كما يُبدي استغرابه لمدى تجرؤ البعض للاقدام على الاستغلال السياسي من صلب معاناة الناس، وقدرة هذا البعض على سرد امور غير صحيحة ومنافية للقوانين وللحقيقة".
وتابع البيان:"يؤكد النائب كرم انه اجرى اتصالات عديدة مع رئيس بلدية كوسبا الاستاذ عقل جريج لاعتماد حلول طارئة قبل طرح حلول تأخذ الكثير من الوقت لتنفيذها. كما اجرى اتصالات مع وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين للتدخّل بشكل طارئ لوقف هذه المعاناة، كما لتوضيح الامور بما لا يترك المجال لاحد للاستغلال المادي والسياسي، في الوقت الذي نعمل نحن على تأمين حلول مستدامة وليس على بيع الكلام الفارغ الذي لا فائدة منه ولا يوصل الى المكان المُناسب للجميع, وهنا يتسائل النائب كرم حول الجهة المستفيدة من حرق المكب".
وختم:" سيكون للنائب كرم قريباً مداخلة شاملة حول هذه القضية التي آثر سابقاً ان لا يتطرّق لها الا حسب الاطر القانونية البناءة والطبيعية، ولكن امام كثرة المزايدات الاخيرة سيضطر ان يضع النقاط على الحروف". (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
النقابة العامة ترد على اتهامات صريحة بالتورط في هجرة الأطباء للخارج
أكد عضو مجلس النقابة العامة للأطباء د. طارق منصور، أن اتهام أحد النواب النقابة بأن لها "مصلحة" في هجرة الأطباء، هو ادعاء باطل لا يستند إلى منطق أو حقيقة، ومرفوض جملة وتفصيلا ويعبّر عن جهل واضح بطبيعة دور النقابة كأحد مؤسسات الدولة الوطنية.
وشدد منصور في تصريحات صحفية له، على أن نقابة الأطباء كانت ولا تزال في طليعة من حذروا مرارًا وتكرارًا من أزمة هجرة الأطباء، وقد قدمت حلولًا واقعية وعملية لهذه الأزمة، وسعت بكل السبل إلى الحفاظ على الكفاءات الطبية داخل مصر، وعلى رأسها زيادة الرواتب وتحسين بيئة العمل، وفرص التدريب والتعليم.
وأشار إلى أنه كان الأجدر بدلاً من إطلاق اتهامات ومزايدات، أن يقوم صاحب هذه التصريحات بتقديم حلول حقيقية وعادلة تعالج أسباب الأزمة، دون المساس بحق الأطباء الدستوري في التنقل والسفر والعمل خارج البلاد، وهو حق مكفول لا يجوز مصادرته أو التشكيك في من يطالبون باحترامه.