إجراءات إزالة حكم قضائي من كمبيوتر الداخلية.. اعرف الطريقة
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
يبحث عدد من المواطنين عن طرق إزالة حكم قضائي من كمبيوتر الداخلية، وذلك بسبب المشاكل التي تواجههم، فأحيانا تكون هناك تشابه في الأسماء أو شخص سبق اتهامه في قضايا وآخرون قضوا العقوبة في ضوء الأحكام الصادرة ضدهم.
طرق إزالة حكم قضائي من كمبيوتر الداخليةنستعرض لكم خلال السطور التالية طرق إزالة حكم قضائي من كمبيوتر الداخلية بشكل قانوني.
- استخراج شهادة من الجدول بالنيابة العامة والتوجه إلى مديرية الأمن التابع لها الحكم القضائي أو قطاع الأمن العام وحدة تنفيذ الأحكام في طرة.
- يقدم المواطن بطاقة الرقم القومي إلى الجهة الأمنية التي تستعلم عن صحة الشهادات التي توضح إيقاف الأحكام بالبراءة أو بالحفظ فإذا كانت سليمة يتم تسديدها والتوقيع على الشهادة بأنها سليمة وحذف البيانات مع على جهاز الأمن العام.
- الأحكام الجنائية مسجلة في 3 جهات تابعة لوزارة الداخلية.
- شبكة وزارة الداخلية التابعة للأحوال المدنية، تظهر عليها الأحكام النهائية التى نفذها المتهم وهى الأحكام التى تسجل وتظهر في صحيفة الأحوال الجنائية.
- طريقة حذف الأحكام المنفذة بقضاء العقوبة داخل السجون يكون من خلال طلب رد الاعتبار حيث يقدم هذا الطلب إلى محكمة الجنايات التابع لها الإقامة.
- تسجل الأحكام الجنائية على شبكة تنفيذ الأحكام التابعة لقطاع الأمن العام وتظهر عليها القضايا التى صدر فيها أحكام حتى لو لم يتم تنفيذها وتكون مسجلة وهي موجودة في الأقسام والكمائن، ولا تسجل في "الفيش الجنائي" لعدم تنفيذ المتهم لتلك الأحكام.
تقوم باستخراج شهادة من الجدول النيابة العامة والذهاب بها إلى المديرية الأمن التابع لها أو وحدة تنفيذ الاحكام بقطاع الأمن العام، ويتم تقديم شهادة الجدول وصورة من البطاقة الشخصية إلى المسئول الأمني المختص، وتقوم تلك الجهة بالاستعلام عن صحة الشهادة فإذا كانت سليمة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإزالة الاسم من الكمبيوتر.
موعد نُزل الحكم على الكمبيوتر؟الحكم الغيابى على متهم قد يظهر وقد لا يظهر حال الكشف عليه أمنيا ولكن في جميع الأحوال يعود الأمر إلى دائرة التنفيذ التابع لها المحكوم عليه، منوها بظهور الحكم بالفحص الإلكتروني للرقم القومي في مختلف الكمائن، كما أن هناك بعض الطرق والحالات التي يظهر فيها الأحكام النهائية ويسعي البعض في محو ومسح تلك الأحكام من سجل بياناتها حتي لا يظهر في الفيش فيما بعد لسهولة تحركه والتقديم علي عمل من مكان لآخر.
الأحكام التي تظهر في الفيشهي أحكام الجنحة أو الجناية التي تقيد حرية المواطن، وفي حال صدور أي حكم قضائي ضد المواطن يظهر في الصحيفة الجنائية وعند وجود أي سابقة للمواطن تظهر في الفيش والتشبيه والقضايا المخلة بالشرف أو التزوير سواء تم قضاء عقوبتها أو لا فتظهر في الصحيفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية حكم قضائي المزيد الأمن العام التابع لها
إقرأ أيضاً:
هيئة حقوقية تدخل على خط الاعتداء على قايد تمارة وتدعو إلى إجراءات عاجلة لحماية الأمن الوطني
أعربت جمعية بيت الحكمة عن استنكارها العميق للتحركات التصعيدية الأخيرة التي تشهدها الساحة الإعلامية الرقمية في البلاد، حيث حذرت من خطورة الحملات التحريضية الممنهجة التي تديرها ميليشيات رقمية مدفوعة.
وتزامن هذا التحذير مع تصاعد استخدام منصات الإعلام الرقمي في نشر الكراهية والفوضى، والتي تُقوض مؤسسات الدولة وتشوّه صورتها.
الجمعية أشارت إلى الهجوم الأخير على أحد رجال السلطة برتبة قائد، الذي كان يؤدي مهامه القانونية، مؤكدًا أن هذا الاعتداء يمثل تجسيدًا مباشرًا للفتنة التي يبثها هؤلاء المارقون.
واعتبرت الجمعية أن هذا الهجوم جاء نتيجة للتحريض المستمر الذي يمارسه عدد من الشخصيات الإعلامية، أبرزهم حميد المهداوي، الذي يوجه خطابًا استئصاليًا ضد مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى دعوات عصيان مدني من هشام جيراندو تهدد السلم الاجتماعي.
وفي إطار دفاعها عن استقرار المغرب وأمنه، دعت جمعية بيت الحكمة السلطات القضائية إلى التدخل السريع لحماية الوطن من هذه الميليشيات الرقمية، عبر اتخاذ تدابير قانونية صارمة، مماثلة لما تم في حال قناة “هيام ستار”، التي تم إغلاقها بقرار قضائي بسبب تهديدها للأمن العام.
كما أكدت الجمعية على ضرورة اعتماد تقنيات متطورة لرصد هذه الأنشطة الرقمية والكشف عن الجهات التي تقف وراء تمويلها، سواء كانت أطرافًا محلية أو خارجية.
وطالبت بفتح تحقيق عاجل لكشف المتورطين في هذه الحملة التخريبية ضد مؤسسات الدولة.
وشددت الجمعية على أن المغرب اختار مسار الاستقرار والإصلاح، وأنه لن يسمح لأي ميليشيات رقمية أو حملات تحريضية بتقويض ما تحقق من إنجازات، مؤكدة أن الوطن سيظل صامدًا في وجه أي محاولات لزعزعة الاستقرار الوطني.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض