لجنة دراسة وتحليل بيئة الأعمال تناقش مسودة مشروع تعديلات قانون الاستثمار
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
الثورة نت|
ناقشت لجنة دراسة وتحليل بيئة الأعمال والاستثمار في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس اللجنة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد عبود أبو لحوم، مسودة مشروع تعديلات قانون الاستثمار.
يأتي الاجتماع تنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بهذا الخصوص وتدشينا لحزمة الحوافز والامتيازات الهادفة لتشجيع الاستثمار والتي بدأت بتدشين المنطقة الصناعية في الحديدة خلال الفترة الماضية.
وفي الاجتماع بحضور أعضاء اللجنة، وزير النفط والمعادن أحمد دارس ووزير الصناعة والتجارة محمد المطهر، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، ورئيس الهيئة العامة للأراضي الدكتور هاشم الشامي وممثلي القطاع الخاص، أكد الدكتور أبو لحوم أهمية إنجاز عملية تحليل بيئة الأعمال والاستثمار وإيجاد الحلول المناسبة بما يكفل جذب الاستثمارات وتشجيع الصناعات الوطنية وحمايتها.
وأشار إلى حرص رئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط، على سرعة إنجاز مشروع تعديلات قانون الاستثمار بما يخدم الاقتصاد الوطني ويخلق بيئة مناسبة ومحفزة للاستثمار.
ولفت نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى أهمية العملية التنظيمية للاستثمارات وفق نظام حوافز ومزايا تشجع المنتج المحلي والصناعات الوطنية وتجذب استثمارات تساهم بشكل فاعل في النهوض بالاقتصاد الوطني خصوصاً في الظروف الراهنة.
وشدد على ضرورة الاستفادة من جوانب القصور في القوانين السابقة، من أجل وضع التعديلات المناسبة والملائمة على قانون الاستثمار بهدف إيجاد اقتصاد وطني قوي قادر على مجابهة الظروف والمتغيرات.
وناقش الاجتماع كل مادة من مواد قانون الاستثمار والتعديلات والإضافات المقترحة على مواد القانون.
وأكد الاجتماع حرص الجميع على إيجاد بيئة مناسبة ومشجعة للاستثمار والصناعات الوطنية وحمايتها، من خلال إعداد مسودة مشروع تعديلات قانون الاستثمار يتضمن حوافز ومزايا مشجعة في مختلف القطاعات.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء قانون الاستثمار
إقرأ أيضاً:
مناقشات ومقترحات.. آخر تطورات تعديلات قانون الإيجار القديم
يحظى قانون الإيجار القديم باهتمام كبير من قبل شريحة من الملاك والمستأجرين، خاصة بعد حكم الدستورية العليا بعدم تثبيت قيمة الإيجار القديم وتكليف مجلس النواب بتعديلات قانون الإيجار القديم وتحديد القيمة، خلال مدة الفصل التشريعي الحالي والأخير للمجلس، وذلك وفقًا لقرار المحكمة الدستورية.
موعد مناقشات تعديلات قانون الإيجار القديموأوضح عبدالباسط الشرقاوي عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، أنَّه من المقرر أن تناقش اللجنة في جلستها غدًا الإثنين تعديلات قانون الإيجار القديم، وذلك للتوصل إلى حلول فعالة من شأنها إنهاء الأزمة الممتدة منذ سنوات والتوصل لحلول عادلة تضمن التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين.
وأكد عضو لجنة الإسكان في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ هناك عددًا من المقترحات التي تضمن تحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين في تعديلات قانون الإيجار القديم والالتزام بتحقيق العدالة بين الطرفين وعدم الانحياز لطرف دون آخر، بما يعزز التضامن الاجتماعي في التوصل إلى حلول فعالة.
تعديلات قانون الإيجار القديمويعتقد «الشرقاوي»، أنَّ الحل الأمثل للقانون هو إعادة صياغة كاملة للقانون وإنهاء جميع النقاط الشائكة التي تمثل عائقًا، مشيرًا إلى أن إجراء تعديلات على القيمة فقط ليس من شأنه إنهاء الأزمة كليًا.
وأشار إلى أنَّ المجلس أعلن عددًا من الإجراءات التي تهدف لسرعة إنهاء أزمة القانون وإجراء التعديلات اللازمة على قانون الإيجار القديم ومنها تشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية، موضحًا أنَّ اللجنة ستبدأ مهامها من خلال عدة إجراءات كلف بها المستشار حنفي الجبالي رئيس المجلس بهدف التوصل إلى صيغة لمشروع قانون جديد يحقق التوازن بين المالك والمستأجر.
وكان مجلس النواب أعلن في جلسته المعقودة الأسبوع الماضي عددًا من الإجراءات لمناقشة القانون من خلال خطة عمل ومنها: الاستماع لرأي وزراء الإسكان، والتضامن الاجتماعي، والعدل، والتنمية المحلية، للتعرف على رؤيتهم ومقترحاتهم حول قانون الإيجار القديم لشرح التحديات الاقتصادية، والاستماع لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس جهاز التعبئة والإحصاء لتوفير البيانات اللازمة عن عدد الشقق لتابعة للإيجار القديم وبالأخص الشقق المغلقة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر