السعودية تستثمر 500 مليار دولار لتطوير وجهات سياحية جديدة
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
أكد وزير السياحة السعودي أحمد بن عقيل الخطيب، أن المملكة في إطار رؤية 2030 تستثمر أكثر من 500 مليار دولار لتطوير وجهات سياحية جديدة، مع الحرص في تصميمها على استخدام مواد صديقة للبيئة مثل مشروعي العلا والبحر الأحمر.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير السياحة السعودي في جلسة نقاشية بعنوان "التوسّع في نطاق السياحة المستدامة: تعزيز الترابط بين الشعوب والأماكن"، أقيمت في جناح Saudi House ضمن المنتدى الاقتصادي العالمي 2025 في دافوس.
واستعرض وزير السياحة السعودي خلال مشاركته مسيرة النجاحات الكبيرة التي يحققها القطاع السياحي في المملكة وحرصها على تحقيق معايير الاستدامة البيئية في إطار رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى أهمية قطاع السفر والسياحة في تعزيز النمو والتنوع الاقتصادي وتعزيز التواصل بين الثقافات والشعوب عالميًا.
وبين أن المملكة تؤكد من خلال مبادرتي السعودية الخضراء والرياض الخضراء اللتيّن أطلقهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - التزامها بزراعة ملايين الأشجار بشكل متواصل حتى عام 2030، مشيرًا إلى أن المملكة تستثمر بكثافة ولكن بحكمة مع احترام البيئة مع محاولة ترسيخ الاستدامة في كل خطوة من خطوات العملية.
وأشار الخطيب، إلى أن المملكة تعمل على تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060، لافتًا النظر إلى أن الاستدامة تعد جهدًا منهجيًا، مفيدًا أنه يتوجب على جميع دول العالم العمل على تحقيقها للمحافظة على كوكب الأرض من المخاطر البيئية المتزايدة.
وأبان أن هذا الدور المهم يسهم في بناء الثقة بين سكان العالم، وقال: عالميًا وصل عدد السياح الدوليين المتنقلين بين الدول إلى 1.4 مليار مسافر وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.0 مليار سائح دولي بحلول عام 2030، حيث من المتوقع أن يزداد عدد المسافرين في الصين والهند مع انتقال المزيد من الأشخاص إلى فئة الدخل المتوسط.
وأفاد بأن رحلة بناء القطاع السياحي في المملكة تعد نموذجًا ملهمًا ومتفردًا، حيث بدأت رحلة القطاع السياحية بإسهامات اقتصادية تبلغ 3% في إجمالي الناتج المحلي في المملكة، ووصلت اليوم إلى نسبة 5% من الإسهامات.
وأكد الاستمرار في العمل لتحقيق مستهدف الوصول بالاسهامات إلى 10% بحلول عام 2030، وسيتم الاستمرار في رحلة القطاع السياحي الناجحة، داعيًا المستثمرين والسياح لزيارة المملكة، واكتشاف ما تمتلكه من جمال في الطبيعة وتنوع ثقافي فريد، وتاريخ عريق وشعب كريم ومضياف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحر الأحمر المنتدى الاقتصادي العالمي رؤية 2030 وزير السياحة السعودي المزيد أن المملکة
إقرأ أيضاً:
مختصون لـ"اليوم": رؤية المملكة 2030 خفّضت البطالة.. والقادم يشمل التوطين النوعي والاقتصاد المعرفي
أكد عدد من الخبراء والمختصين في الموارد البشرية أن مرور تسعة أعوام على انطلاق رؤية المملكة 2030 يمثل مناسبة وطنية مهمة للتأمل فيما تحقق من منجزات نوعية في سوق العمل، لا سيما ما يتعلق بخفض معدلات البطالة وتسارع وتيرة التوطين في مختلف القطاعات، مع تمكين الكفاءات الوطنية من الشباب والمرأة على حد سواء.
وأوضحوا في حديثهم لـ"اليوم"، أن ما تحقق خلال الفترة الماضي هو نتاج لرؤية طموحة وسياسات تنموية محكمة، نجحت في إعادة تشكيل هيكلة سوق العمل السعودي وتعزيز مشاركة المواطنين فيه، مشيرين إلى أن المرحلة القادمة تتطلب التركيز على التوطين النوعي، وتطوير المهارات المستقبلية، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.
وقال خبير الموارد البشرية نايف العُمري: "مرور تسع سنوات على إطلاق رؤية المملكة 2030، التي شكّلت تحولًا استراتيجيًا في التنمية الوطنية وأسهمت بشكل فاعل في خفض معدلات البطالة وتسريع التوطين في سوق العمل".نايف العُمري
وأضاف أن السنوات الخمس القادمة ستشهد – بحسب التوجهات الحالية – توسعًا نوعيًا في التوطين، يركّز على الوظائف ذات القيمة المضافة العالية، بما يضمن بناء كوادر وطنية قادرة على المنافسة العالمية، ويعزز من الانتقال إلى اقتصاد معرفي يعتمد على المعلومة التقنية والابتكار كمصادر رئيسية للقيمة الاقتصادية، بدلًا من الاعتماد على الموارد التقليدية. وأوضح العمري أن ملامح هذا الاقتصاد الجديد تشمل التعليم المتطور، والبحث العلمي، والبنية التحتية الرقمية، والكفاءات البشرية، إلى جانب حماية الملكية الفكرية.
وقال إن من الضروري إعطاء أولوية لتوطين قطاعات محددة ذات أهمية استراتيجية، أبرزها: القطاعات التقنية والتحوّل الرقمي، القطاع الصحي، القطاع المالي، الوظائف القيادية في القطاع الخاص، قطاع التعليم والتدريب، القطاع السياحي والترفيهي، بالإضافة إلى الصناعات الحديثة مثل الصناعات العسكرية والطاقة المتجددة.
وأكد أن هذا التوجه يُعد من الركائز الأساسية لتحقيق اقتصاد متنوع ومستدام، ضمن مستهدفات الرؤية، مشددًا على أن نجاح التوطين النوعي يتطلب بيئة داعمة لتطوير المهارات، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق استدامة حقيقية في سوق العمل، وتمكين الشباب السعودي من أداء أدوار قيادية ومؤثرة في مختلف المجالات.
من جهتها، قالت المختصة في الموارد البشرية والمرشدة المهنية هناء عبد العزيز القصبي: "في ذكرى مرور تسع سنوات على إطلاق رؤية المملكة 2030، نثمّن التحولات الكبيرة التي شهدتها المملكة، خاصة ما يتعلق بخفض معدل البطالة وتسارع التوطين، وهو ما يعكس نجاعة السياسات الوطنية وفعالية المبادرات المرتبطة بسوق العمل".هناء القصبي
وأضافت القصبي: "في ضوء ما تحقق، فإن مستقبل التوطين خلال السنوات الخمس القادمة يبدو واعدًا، لا سيما مع استمرار التركيز على تمكين الكوادر الوطنية ورفع تنافسيتها في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، وتنامي الاقتصاد الرقمي وتوسع مشاريع البنية التحتية الضخمة".
وأكدت على أهمية منح الأولوية لتوطين عدد من المهن التي تتواءم مع متطلبات المستقبل، أبرزها المهن التقنية، والمالية، ومهن السياحة والضيافة، إضافة إلى الوظائف المرتبطة بالطاقة المتجددة.
وشددت القصبي على أن استمرار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز التدريب المهني، يمثلان ركيزة لضمان استدامة التوطين، وتحقيق الأثر المنشود على مستوى الأفراد والاقتصاد الوطني.
واختتمت حديثها بالقول: "مستقبلنا واعد مع كوادر واعدة، بفضل قيادة طموحة ورؤية ملهمة رسمت خارطة طريق جديدة لمستقبل المملكة".
من جهته، أكد مدير الموارد البشرية سلطان الضالع أن يوم 25 أبريل 2025 يصادف مرور تسع سنوات على إطلاق رؤية المملكة 2030، التي أحدثت تحوّلًا جذريًا في سوق العمل السعودي من حيث السياسات والتشريعات والممارسات، وهو ما انعكس بشكل مباشر على مؤشرات التوظيف وتوطين الوظائف.سلطان الضالع
وقال الضالع: "انخفض معدل البطالة بين السعوديين من 11.6% في عام 2016 إلى 7.7% بنهاية عام 2023، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء، كما تجاوز عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص حاجز 2.3 مليون موظف، وارتفعت نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل من 17% إلى نحو 35.3%، وهو ما يُعد تحولًا تاريخيًا في تمكين المرأة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني".
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار التوسع في توطين القطاعات الحيوية مثل التقنية، الصحة، السياحة، والتجزئة، مع التركيز على التوطين النوعي الذي يقوم على تطوير المهارات ورفع جودة الوظائف، بدعم من التحول الرقمي، وبرامج تمكين المرأة والشباب، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال.
وأشار إلى أن هذا النهج يسهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية ورفع إنتاجية الكوادر الوطنية. وشدد الضالع على أهمية تعزيز مواءمة التعليم مع متطلبات سوق العمل، وتوسيع البرامج التدريبية المتخصصة، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في الكفاءات السعودية. واختتم بقوله: "التمكين الحقيقي لا يتم فقط بتوفير الوظائف، بل بضمان الجودة والتطور المهني المستدام للكوادر الوطنية، بما يعزز استقرار السوق ويحقق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا