الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ما بعد عام ٢٠٢٦
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وبإشراف الدكتور أشرف العزازي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة نظمت لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان، ومقررها المستشار خالد القاضي، مائدة مستديرة بعنوان: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ما بعد عام ٢٠٢٦، بحضور المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو اللجنة، والمستشار إسلام الحديدي بوزارة الخارجية.
والأستاذة أميرة سالم بالهيئة الوطنية للإعلام، والمستشار حسام صادق، مساعد وزير العدل للتعاون الدولي وحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والدكتورة دعاء الهواري، مدرس مساعد بكلية السياسة والاقتصاد جامعة الإسكندرية، والأستاذة فيفيان مراد بالأمانة الفنية العليا الدائمة لحقوق الإنسان، واللواء محمد نعيم محافظ الغربية الأسبق ومستشار رئيس مجلس الوزراء الأسبق.
وأضاف أن الاستراتيجية العامة لحقوق الإنسان جاءت لإدراك الدولة بأهمية تحديد الغايات الطموحة لتحسين ملف حقوق الإنسان وتم استحداث اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية ووحدات حقوق الإنسان بمختلف الوزارات.
الدولة تعاملت بكل شفافية مع الحقوق المدنية والسياسية:
وقال إن الدولة تعاملت بكل شفافية مع الحقوق المدنية والسياسية، حيث شهدت الدولة طفرة في تغير نهج الفلسفة العقابية واستبدلت بعض المصطلحات لتصبح مراكز تعديل السلوك وليس السجون، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية عملت على تعزيز حقوق المرأة من خلال تمكينها ماديًا وسياسيًا وحصلت المرأة على نسبة هي الأعلى في تاريخ مصر في الحصول على مقاعد في مجلس النواب بالإضافة إلى حماية المرأة من العنف وتغليظ عقوبة التحرش الجنسي، وكذلك الاهتمام بالشباب الذي يعد الركيزة الأساسية للمجتمع المصري، وأصبح هناك مشاركة لهم في الحياة السياسية.
وأشار إلى أن هذه المكاسب تعد رسالة مصر للعالم بأن مصر تحترم حقوق الجميع من خلال التدابير التي وضعتها الاستراتيجية لتحقيق 195 نتيجة من أهدافها، فلا يمكن إنكار أن هذه الاستراتيجية مثلت مركب النجاة لتعديل العديد من القوانين التي تمس العديد من فئات المجتمع، ولكن ما زالت الآمال معقودة على تحقيق المزيد من الأهداف من خلال العمل الجماعي والتشاركي ومعالجة التحديات على جميع المستويات.
وقام بعرض كتاب "ما الدستور؟" المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان نائب رئيس المحكمة الدستورية، وأشار إلى بعض من النقاط المهمة في كتابه "ما الدستور"، وقال إن الدستور هو أساس الدولة ومجموعة من القواعد التي تبرز أسس الدولة والسلطات والعلاقة بين السلطات والحقوق الفردية وكيفية حمايتها، فالدستور يضمن الوسيلة الكفيلة للحقوق والحريات.
وأضاف أن الكتاب صدر بلغة بسيطة حتى تشرح سمات الدستور وتاريخ الدستور والأساليب التي نشأت عليها الدساتير بشكل بسيط للمواطن المصري، وأن مصر بحاجة إلى استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان مكملة لما حققته الاستراتيجية الوطنية ٢١ - ٢٦، ولكن مع نظرة مستقبلية تتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠.
و أكد اللواء محمد نعيم محافظ الغربية الأسبق، أن الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة، ولا بد من تطوير الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لقيام المجتمع المدني بدور فعال والاستمرار في الإصلاح السياسي وانفتاح المجال العام وتطوير أساليب مجابهة الدعوات وتنسيق مبدأ المواطنة.
شارك فى المائدة المستديرة عدد من أعضاء لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة، ومن الخبراء والمتخصصين والمعنيين بحقوق الإنسان من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات القانونية والحقوقية العامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الثقافة الاستراتیجیة الوطنیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة “قلقة” إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان بالفاشر
دبي – الشرق/ أعرب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، الجمعة، عن قلقه إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الفاشر ومحيطها بولاية شمال دارفور غربي السودان، وقال تورك في بيان: "شهدت الأيام الأخيرة تصاعداً في أعداد الضحايا المدنيين، واعتداءات على العاملين في المجال الإنساني، وارتفاعاً مقلقاً في حالات العنف الجنسي، وذلك مع تكثيف قوات الدعم السريع لهجماتها على المدينة والمخيمات المجاورة للنازحين".
وبحسب البيان، لقي ما لا يقل عن 129 مدنياً مصرعهم في مدينة الفاشر، ومنطقة أم كدادة، ومخيم أبوشوك للنازحين خلال الفترة من 20 إلى 24 أبريل الجاري.
وأشارت مفوضية حقوق الإنسان، إلى قتل ما لا يقل عن 481 مدنياً في شمال دارفور منذ 10 أبريل، لكنها قالت إن الحصيلة الفعلية "أعلى بكثير على الأرجح".
ولفتت إلى أن هذا العدد يشمل ما لا يقل عن 210 مدنيين، من بينهم 9 من العاملين في القطاع الطبي، سقطوا في مخيم زمزم للنازحين بين 11 و13 أبريل.
وقال المفوض الأممي، إن الهجمات "ذات الطابع العرقي التي تستهدف مجتمعات بعينها عادت إلى الواجهة في دارفور في تكرار لنمط الانتهاكات الواسعة التي شهدتها مناطق مثل الجنينة وأجزاء أخرى من غرب دارفور في عام 2023 عندما سيطرت قوات الدعم السريع وميليشيات متحالفة معها على تلك المناطق".
وأعرب تورك عن قلقه إزاء "شهادات عن اختطاف أشخاص من مخيم زمزم للنازحين، وتعرض نساء وفتيات وفتيان للاغتصاب الفردي والجماعي داخل المخيم أو أثناء محاولتهم الفرار من الهجمات"، مشيراً إلى أن "مصير العديد من الأشخاص المحاصرين داخل المخيم لا يزال مجهولاً"
وحذر تورك من أن أنظمة الدعم والمساعدة للضحايا في العديد من المناطق "باتت على وشك الانهيار، والعاملون في القطاع الصحي أصبحوا هم أنفسهم عرضة للتهديد، كما تم استهداف مصادر المياه عمداً"، واصفاً معاناة الشعب السوداني بأنها "تفوق التصور، ويصعب فهمها، ولا يمكن القبول بها بأي حال من الأحوال".
وشدد تورك على ضرورة "السماح للمدنيين بمغادرة الفاشر والمناطق المحيطة بها بشكل آمن، وتوفير الحماية لهم عند وصولهم إلى مناطق أكثر أمناً"، داعياً جميع الأطراف لـ"وقف الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان فوراً، ووضع حد لهذه الحرب العبثية".
وسيطرت قوات الدعم السريع، بعد عامين من صراعها مع الجيش السوداني، على مخيم زمزم الضخم في شمال دارفور قبل أسبوع، في هجوم تقول الأمم المتحدة إنه أسفر عن نزوح 400 ألف.
ونفت قوات الدعم السريع الاتهامات بارتكاب انتهاكات، وقالت إن المخيم استخدم قاعدة للقوات الموالية للجيش. ونددت المنظمات الإنسانية بما حدث ووصفته بأنه "هجوم استهدف مدنيين يواجهون بالفعل مجاعة".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا