من سيحكم غزة؟..قيادي في حماس يشير إلى استعداد الحركة لتسليم الحكم
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج، عبد الجبّار سعيد في حديث مع "شبكة قدس"، أن مسألة حكم قطاع غزة هي شأن فلسطيني داخلي، مشيراً إلى أن الظهور العلني لرجال الأمن في قطاع غزة، ولعناصر كتائب القسّام فور تطبيق وقف إطلاق النار رسالة واضحة على قوة الحركة وبقائها، وبالتالي فإن تسليم الحكم في قطاع غزة سيكون من منطلق القوة لا الضعف.
ووفقاً لـ"شبكةقدس"، قال سعيد، إن "محاولات الاحتلال السابقة من خلال فرض نظام غير فلسطيني أو متواطئ لإدارة القطاع عبر جسم عشائري، أو جهات مشبوهة، أو مسميات تحت إطار إغاثي أو جهات خارجية، جميعها فشلت أمام صمود المقاومة التي أفشلت مخططات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو المعلنة وغير المعلنة بعد أن صرّح مرارًا على أنه قضى على حماس، وعلى أرض الواقع اضطر لتوقيع اتفاق مع حماس من حيث النتيجة عبر الوسطاء، ولم يتمكن من القضاء عليها. ولم تنجح التصورات التي وضعها لإدارة غزة بعد الحرب".
وأضاف: "المسألة بالنسبة لنا هي شأن فلسطيني داخلي. كان لدينا استعدادًا للتفاهم مع حركة فتح والسلطة على تشكيل حكومة توافق وطني تضم جميع الفصائل (كما تم الاتفاق عليه في اتفاق بكين في 23 يوليو الماضي)، ولكن السلطة رفضت ذلك. وقد قبلنا لجنة الإسناد المجتمعي التي طرحتها مصر، ووافقت عليها حركة حماس، وتم ترشيح مجموعة من الأسماء لشخصيات فلسطينية مستقلة، ووصلت إلى الرئيس محمود عباس لكنه رفضها ورفض التعامل معها".
وتابع : "ما زلنا على قناعتنا بأن هذا شأن فلسطيني داخلي سنمضي به، بترتيبات توافقية مع الفصائل ومع شخصيات المجتمع المحلي في غزة، وسنرتب الأمور بما يحقق مصالح شعبنا". مؤكّدًا على أن حماس ليست حريصة على أن تكون في الحكم ولا تتمسك بصدارة المشهد الإداري للقطاع، مقابل ما يهمها من تحقيق مصلحة الشعب عبر الإعمار، والتعويض، وتوفير المساعدات".
وعن سؤال قدس حول الظهور العلني لرجال الأمن في قطاع غزة، ولعناصر كتائب القسّام فور تطبيق وقف إطلاق النار . قال سعيد: "هذه رسالة واضحة بأننا لسنا ضعفاء، ونحن ذاهبون نحو تسليم الحكم في القطاع من منطلق القوة لا الضعف، وأن الحركة موجودة ولم ولن تنكسر. وما زال المقاومون موجودين. وفي ظل عدم وجود أي جهة تتولى مسألة الإشراف على أوضاع غزة بعد الحرب، فإن المؤسسات الموجودة في القطاع مثل جهاز الأمن والهيئات المحلية والدفاع المدني، وغيرها، من الطبيعي أن تقوم بدورها في خدمة الشعب والناس، ومن غير الممكن أن نترك الناس بعد حرب الإبادة الطويلة".
وبين سعيد أن المرحلة المقبلة بعد إتمام الجولة الثانية لتبادل الأسرى من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار، من المقرر أن تشهد بدء لقاءات التفاوض بهدف إتمام المرحلة الثانية، ثم المرحلة الثالثة، وصولًا إلى الهدف من المفاوضات بوقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة.
وأوضح أن فكرة المفاوضات ما زالت قائمة، ولو أنها غير مستمرة في الوقت الراهن، إلى حين إتمام بنود المرحلة الحالية. مضيفًا: "هناك محاولات من الوسطاء لجعل المرحلة الثانية من الاتفاق دائمة، وهذا الأمر يعتمد على المفاوضات القادمة ونتائجها. ومن جانبنا في حماس، أعلنّا التزامنا بما تم الاتفاق عليه وما تم إعلانه من قبل الوسطاء".
وتابع سعيد: "هناك رسالة ضمانات واضحة من الوسطاء في المفاوضات، تنص على أن المفاوضات تهدف لتحقيق الهدوء المستدام الذي يؤدي إلى وقف إطلاق النار، وجهود الوسطاء مستمرّة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار دائم، عبر اختصار المرحلتين الثانية والثالثة، بحيث تكون المرحلة الثانية هي المرحلة النهائية للاتفاق".
وما إن تعارض هذا مع التصريحات الإسرائيلية، خاصّة من وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، الذي شدد مرارًا على استئناف الحرب بعد انتهاء المرحلة الحالية. أوضح سعيد أن هذه التصريحات هي شعارات للاستهلاك الإعلامي، لأن رسالة الوسطاء الضامنين واضحة بشأن تحقيق الهدوء المستدام والذي يعني وقف إطلاق النار لاحقًا.
وما إذا كانت هذه ذريعة للاحتلال لاستمرار الحرب، أجاب سعيد: "لسنا حريصين على العودة إلى القتال، ولا نريد نقض الاتفاق، ونؤكد أن الاتفاق يهدف إلى وقف إطلاق النار، وليس إلى منع ظهور حركة حماس في الميدان".
وما زالت حركة حماس تدير المشهد الإداري والحكومة العاملة في قطاع غزة رغم وقف إطلاق النار، نظرًا لعدم توافق فلسطيني على شكل إدارة القطاع بعد وقف الحرب. وقال سعيد: "آخر ما تم الاتفاق عليه مع الجانب المصري، أن لجنة الإسناد المجتمعي ستُدعم من قبل مصر، وستتم أعمالها برعاية مصرية، سواءً وافقت السلطة أم لم توافق ولأن اللجنة لا تخصّ حماس وحدها، بل جميع الفصائل، وشخصيات من المجتمع المدني في غزة التي توافقت على شكل اللجنة والأسماء المرشحة لها، ولكن تنفيذ اللجنة سيتأخر إلى ما بعد إنجاز مراحل وقف إطلاق النار حتى تستقر الأمور ونعرف إلى أين ستتجه الأحداث وفق مدى التزام الاحتلال بما اتفقنا عليه خشية نقضه للاتفاق".
وذكر، أن آخر ما تم الاتفاق عليه مع المصريين، أن لجنة الإسناد المجتمعي ستدعم من قبل مصر، وستتم أعمالها برعاية مصرية، سواءً وافقت السلطة أم لم توافق ولأن اللجنة لا تخصّ حماس وحدها، بل جميع الفصائل.
وأضاف: "الواضح لنا أن العمل على تشكيل اللجنة سيستمر حال استمرار وقف إطلاق النار، وإن استمر رفضها من قبل السلطة، ما لم يجد جديد، ونأمل أن تسير أوضاع اللجنة بشكل إيجابي، خاصّة وأنها حصلت سابقًا على موافقة من حركة فتح خلال اللقاءات السابقة في القاهرة، قبل أن يرفضها الرئيس عباس".
وعن مصير موظفي الحكومة في قطاع غزة حال وجود أي تغييرات على إدارة القطاع. قال سعيد إن العاملين في مؤسسات القطاع من الشرطة والدفاع المدني والهيئات المحلية والقطاع الطبي ومختلف المؤسسات كانوا على جاهزية طوال الحرب ولم يتوقفوا عن العمل، وتعرضوا للاستهداف من قبل الاحتلال، ومن الطبيعي أن يبقوا في أماكنهم ووظائفهم ومن غير المقبول التخلي عنهم، لا سيما وأنهم شريحة واسعة من مختلف أطياف الشعب".
وحول وجود أي تواصل مع حركة فتح، أجاب سعيد: "آخر لقاء جرى مع حركة فتح في القاهرة، كان مطلع الشهر الماضي، ولم تُعقد بعدها لقاءات رسمية، وإن كان هناك أي تواصل فهو على صعيد شخصي بين بعض القيادات وليس رسميًا".
ولفت سعيد إلى أن مسار المرحلة الأولى من التفاوض يسير بشكل جيد، وأن مطلع الأسبوع القادم من المقرر أن تبدأ فيه عودة النازحين من جنوب القطاع إلى شماله، وسط إشراف ورقابة من لجنة مصرية - قطرية على عودة الشاحنات والمركبات عبر أجهزة تفتيش إلكترونية لا تعيق عملية العودة والسير. ولن يكون هناك تفتيش للأفراد على الإطلاق. وذلك بعد أن رفض المفاوض الفلسطيني شرط الاحتلال بأن يقوم بتفتيش المركبات والأفراد خلال عودتهم للشمال.
المصدر:شبكة قدس
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: ما تم الاتفاق علیه وقف إطلاق النار فی قطاع غزة حرکة حماس حرکة فتح على أن من قبل
إقرأ أيضاً:
وسط مراوغات الاحتلال.. القاهرة تسارع الزمن لإنقاذ غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تسعى مصر إلى إنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار، بعد تنصل حكومة بنيامين نتنياهو من بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، وسقط الاتفاق، الذى أُقر قبل نحو شهرين، عمليًا مع استئناف إسرائيل غارات عنيفة على قطاع غزة تسببت فى مقتل المئات، بينهم قيادات فى الجناح السياسى لحركة حماس.
ونشرت صحيف « هآرتس» العبرية، تقريًرا أفاد بأن هناك خطة مصرية جديدة لوقف إطلاق النار تتضمن إطلاق سراح خمسة رهائن تدريجيًا، من بينهم آخر رهينة أمريكى على قيد الحياة، وستُجرى مناقشات أخرى بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
وقالت الصحيفة إن الاقتراح ينص على أن حماس ستفرج تدريجيا عن خمسة رهائن وتقدم معلومات عن الرهائن المتبقين مقابل وقف فورى لإطلاق النار، وكان المفاوضون المصريون قد اقترحوا إجراء المزيد من المناقشات، بما فى ذلك المحادثات بشأن الانسحاب الإسرائيلى الكامل من غزة، بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
وأضافت أن هناك مصدرا أكد أن مصر مهتمة بالتفاوض بين إسرائيل وحماس فقط بشرط أن تقدم الولايات المتحدة الضمانات.
وأفاد المصدر، أن حماس أبدت استعدادها للإفراج عن خمسة رهائن بمعدل رهينة واحد كل عشرة أيام مقابل وقف إطلاق النار لمدة ٥٠ يومًا، وسيشكل هذا إطارًا لمفاوضات معمقة حول إعادة جميع الرهائن المتبقين وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، ولم يتم تقديم الخطة المصرية، التى يبدو أنها تحظى بدعم حماس، لكن مصادر إسرائيلية قالت إنها على علم بوجود هذه الخطة؛ لكن إسرائيل تصر على إطلاق سراح ١١ رهينة على قيد الحياة، وهو ما يمثل نحو نصف إجمالى من يعتقد أن حماس تحتجزهم، حسبما قال مصدر إسرائيلى مشارك فى المحادثات لصحيفة هآرتس.
وقالت مصادر فى حماس، إنها تتوقع تغيرًا قريبًا فى الموقف الإسرائيلي، وإذا نجحت الحكومة فى إقرار موازنة الدولة لهذا العام، فسيتعزز موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشكل كبير.
ويستند الاقتراح المصرى الأخير إلى حد كبير على اقتراح كتبه مؤخرًا المبعوث الأمريكى ستيف ويتكوف فى الدوحة، وتتمثل النقاط الرئيسية للخطة المصرية الجديدة فى إطلاق سراح خمسة رهائن أحياء، بمن فيهم الجندى الإسرائيلى إيدان ألكسندر، آخر رهينة أمريكى على قيد الحياة، وتزويد إسرائيل بمعلومات عن سلامتهم، وفى المقابل، ستسمح إسرائيل بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة ووقف الأعمال العدائية.
وذكرت وكالة رويترز للأنباء، أن اقتراحا مختلفا، قدمته مصر أولا الأسبوع الماضي، دعا حماس إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم فى نهاية المحادثات مقابل جدول زمنى للانسحاب الإسرائيلى الكامل من غزة تحت ضمانات أمريكية. وتتضمن الخطة إطلاق حماس سراح خمسة رهائن كل أسبوع، بشرط أن تبدأ إسرائيل فى الوقت نفسه تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار الذى تم التوصل إليه فى يناير الثانى الماضي، حسبما ذكرت رويترز.
وأشارت المصادر إلى أن الولايات المتحدة وحماس وافقتا على الاقتراح، إلا أن إسرائيل لم ترد حتى الآن، وتستمر إسرائيل فى الادعاء بأنها تفكر فى تكثيف هجومها على غزة، فإن إسرائيل وحماس لم تعلنا رسميًا أن المحادثات انهارت.
وقالت إسرائيل فى الأيام القليلة الماضية، إن المحادثات مجمدة فعليا، لكنها اعترفت أيضا بأن الهجمات المتجددة فى غزة، والتى ورد أنها كانت تهدف إلى الضغط على حماس لتبنى خطة ويتكوف، لم تؤت ثمارها بعد.
فى هذه الأثناء، أفادت وسائل الإعلام العربية بمحاولات الوسطاء صياغة اقتراح من شأنه أن يعيد إسرائيل وحماس إلى طاولة المفاوضات، ويجدد وقف إطلاق النار، ويطلق سراح الرهائن، ويعزز إعادة إعمار غزة.
ونقل كبار قادة حركة حماس مؤخرا رسائل إلى الفصائل الفلسطينية فى غزة، أعربوا فيها عن إدراكهم للظروف الصعبة التى يعيشها القطاع، وأنهم يظهرون مرونة كبيرة فى المفاوضات.
وقال مصدر فلسطينى مشارك فى المفاوضات، إن إسرائيل لا تواجه أى مشكلة فى إطلاق سراح مئات السجناء «الأمنيين الفلسطينيين» لأن هناك الآلاف منهم فى سجونها، فقضية السجناء ليست مشكلة.
وقد تتفاقم الأمور مجددًا إذا طالبت حماس بالإفراج عن سجناء معروفين مثل مروان البرغوثى وآخرين، لكن هذا لن يحدث إلا لاحقًا، ولكن فى هذه الأثناء، نفضل الحصول على بضعة أسابيع أخرى من الهدوء مقابل مساعدات إنسانية وفتح المعبر الحدودى مجددًا ليتمكن المرضى والجرحى من الخروج.
ومن جانبه قال جهاد طه، المتحدث باسم حركة حماس، لصحيفة العربى الجديد، إن الحوارات مع الوسطاء مستمرة بهدف حل العقبات.
وأكد أن حماس تستجيب بشكل إيجابى لأفكار ومقترحات الوسطاء، لكنه أضاف، أن الحكومة المتطرفة فى إسرائيل تظهر فى سلوكها عدم احترام لجهود الوسطاء الذين يعملون بإصرار على وضع حد للهجمات.
إسرائيل تصر على التهجير
وفى تطور خطير ومنحنى آخر للأزمة الفلسطينية؛ افق مجلس الوزراء الأمنى الإسرائيلى على مقترح مثير للجدل لتسهيل هجرة الفلسطينيين من غزة، فى خطوة يحذر المنتقدون من أنها قد ترقى إلى مستوى التطهير العرقي.
وقال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الأحد، إن مجلس الوزراء الأمنى المصغر وافق على اقتراح وزير الدفاع يسرائيل كاتس لتنظيم "النقل الطوعى لسكان غزة الراغبين فى الانتقال إلى دول ثالثة، وفقا للقانون الإسرائيلى والدولي، ووفقا لرؤية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب"، حسب تعبيره.
ويمثل هذا القرار تأييدًا قويًا لخطة كانت تُعتبر فى السابق ضمن الخيال اليمينى المتطرف. ويأتى رغم تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلى فى وقت سابق، بعدم تهجير سكان غزة المدنيين بشكل دائم.
وقال منتقدو القرار إن أى تهجير جماعى لسكان غزة فى خضم حرب مدمرة سيرقى إلى مستوى التطهير العرقي، وهو عمل مرتبط بجرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي. ورد المسئولون الإسرائيليون بأن الهجرة ستكون طوعية وتتماشى مع المعايير القانونية الدولية.
وأكدت منظمات الإغاثة أن حرب إسرائيل جعلت الحياة فى غزة شبه مستحيلة. ووصف مارتن غريفيث، كبير مسئولى الإغاثة الطارئة فى الأمم المتحدة، القطاع بأنه "غير صالح للسكن"، وقال إن سكانه "يشهدون تهديدات يومية لوجودهم فى حد ذاته".
ومن شأن الموافقة الإسرائيلية أن تنشئ إدارة داخل وزارة الدفاع "لإعداد وتسهيل التنقل الآمن والمنضبط لسكان غزة الذين يرغبون فى الانتقال الطوعى إلى دول ثالثة"، حسبما أفادت وزارة الدفاع الإسرائيلية فى بيان.
وسيشمل عمل تلك الإدارة "إقامة مسارات للحركة، ونقاط تفتيش للمشاة عند معابر محددة فى قطاع غزة"، وبنية تحتية لكى تمكن الناس من المغادرة.
وقدّم المسئولون الإسرائيليون الخطة على أنها تنفيذ لرغبة ترامب فى السيطرة على غزة، وطرد سكانها الفلسطينيين إلى الدول المجاورة، وتحويلها إلى "ريفييرا" شرق أوسطية.
وكانت وزيرة الدولة للشئون الخارجية فى السلطة الوطنية الفلسطينية، فارسين أغابيكيان شاهين قالت لمذيعة شبكة CNN بيكى أندرسون الشهر الماضي، إن الفلسطينيين "متمسكون بالبقاء فى أرضهم ولن يرحلوا".
توزيع مليون كرتونة مواد غذائية بقرى ومراكز محافظات الجمهورية