الكويت (الاتحاد)
أكد محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، أن الصندوق خصص ما يقارب 7.5 مليار درهم لتمويل أكثر من 85 مشروعاً في 30 دولة حول العالم، بهدف معالجة التحديات المائية التي تواجهها تلك الدول.
وقال السويدي، خلال مشاركته في منتدى تمويل التنمية المائية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي أقيم في مقر الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الكويت خلال الفترة من 21 إلى 22 يناير الحالي، إن الصندوق ملتزم بمعالجة القضايا المرتبطة بأمن المياه، من خلال الاستثمار في مشاريع نوعية تسهم بشكل فعّال في ترسيخ استدامة الموارد المائية على مستوى المنطقة.


ولفت إلى أنه بحلول عام 2030، من المتوقع أن يتجاوز الطلب العالمي على المياه المتاح بنسبة تصل إلى 40%، مما يفرض علينا تطوير آليات تمويل مستدامة، لضمان تأمين موارد المياه للأجيال القادمة.
وجاء تنظيم المنتدى من قبل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي «AFESD» ومجموعة البنك الدولي، الذي جمع المنتدى، الذي نظمه الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، نخبة من ممثلي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخبراء قطاع المياه، والمؤسسات التنموية، وكبار المسؤولين، بهدف مناقشة الحلول التقنية وآليات التمويل المبتكرة لضمان الأمن المائي في المنطقة.
وخلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان «الاستجابة المالية للتحديات الكبرى»، أكد محمد سيف السويدي، أهمية العمل الجماعي وإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ندرة المياه، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تضم 15 دولة من أكثر دول العالم شُحاً في المياه

واستعرض السويدي، جهود صندوق أبوظبي للتنمية في دعم قطاع المياه، ومن أبرز المشاريع الاستراتيجية التي مولها الصندوق في هذا القطاع، مشروع تهيئة شبكات نقل المياه المرتبطة بالمرحلة الثانية «لمحطة الدور» في مملكة البحرين، الذي عزّز القدرة الإنتاجية لتصل إلى 50 مليون غالون، وأسهم في توفير إمدادات آمنة ومستدامة من المياه، بالإضافة إلى إنشاء سد كفرنجة في الأردن، الذي عزّز بشكل كبير المخزون المائي وآليات إدارة موارده، في إحدى أكثر المناطق شُحاً في المياه على مستوى العالم.
وأشار السويدي إلى أن الاستثمار في تمويل مشاريع المياه، يتماشى مع الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، الذي يركّز على توفير المياه النظيفة والصرف الصحي موضحاً أن الإمارات تواصل دورها الريادي في المبادرات العالمية المتعلقة بالأمن المائي، حيث خصّصت 150 مليون دولار خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة محمد بن زايد للمياه.
وأكد مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية التزام دولة الإمارات بتطوير حلول مستدامة للمياه من خلال توظيف الابتكار التكنولوجي، وتوثيق الشراكات الاستراتيجية، لضمان توفير الموارد المائية وتعزيز التنمية الشاملة، لتخفيف تحديات ندرة المياه التي تحول دون تحقيق النمو الاقتصادي ورفاهية المجتمع.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: صندوق أبوظبي للتنمية

إقرأ أيضاً:

81 مليار درهم استثمارات جديدة لبنوك الإمارات خلال 2024

أظهرت المؤشرات المصرفية الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، نمو استثمارات البنوك العاملة في الدولة بنسبة 12.8% بواقع 81.1 مليار درهم خلال أول 10 أشهر من العام 2024، لتصل في نهاية أكتوبر إلى 716.2 مليار درهم.

وتوزعت استثمارات البنوك في نهاية أكتوبر من العام الماضي بواقع 307.2 مليار درهم في سندات الدين، و19 مليار درهم في الأسهم، و335.3 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و54.6 مليار درهم في استثمارات أخرى.
وبحسب المؤشرات المصرفية لجميع البنوك والصادرة عن المصرف المركزي اليوم الثلاثاء، ضخت البنوك العاملة في الدولة نحو 183.5 مليار درهم كقروض جديدة لمختلف القطاعات، إذ وصل مجموع الائتمان إلى 2.174 تريليون درهم نهاية أكتوبر من العام 2024، مقارنة بنحو 1.991 تريليون درهم نهاية العام 2023.
وتخطى الائتمان المحلي 1.87 تريليون درهم نهاية أكتوبر مقارنة بـ1.737 تريليون نهاية 2023، بزيادة بلغت 133.1 مليار درهم.
وضخت البنوك العاملة في الدولة 107.3 مليار درهم في القطاع الخاص خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري ليرتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص خلال هذه الفترة بنسبة 8.7% إلى 1.347 تريليون درهم نهاية أكتوبر مقارنة بـ 1.24 تريليون درهم نهاية العام الماضي.
وارتفع ائتمان القطاع التجاري والصناعي بنسبة 5.4% بواقع 44.8 مليار درهم خلال 10 أشهر ليصل إلى 867.2 مليار درهم نهاية أكتوبر.
ونما الائتمان الموجه للأفراد خلال الفترة ذاتها 15% بواقع 62.5 مليار درهم إلى 480.3 مليار درهم نهاية أكتوبر.
وبلغ الائتمان للحكومة 193.8 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي بزيادة نسبتها 5.2% بقيمة 9.5 مليار درهم خلال 10 أشهر، فيما بلغ ائتمان القطاع العام "الجهات ذات الصلة بالحكومة" نحو 313.1 مليار درهم نهاية أكتوبر، وذلك بعد أن ارتفعت 7% منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر.
ووفق مؤشرات المركزي، فقد ارتفعت الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في الدولة 11.1% خلال 10 أشهر لتتجاوز 2.8 تريليون درهم، منقسمة بواقع 2.578 تريليون درهم لودائع المقيمين، و223.6 مليار درهم لودائع غير المقيمين.
ونما إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال أول 10 أشهر من العام الجاري بنسبة 13.7% إلى 593.9 مليار درهم، فيما تخطت الأصول الكلية للقطاع المصرفي 4.45 تريليون درهم.
إلى ذلك وبحسب المؤشرات المصرفية حسب نوعية المصارف "وطنية وأجنبية"، فقد نمت أصول البنوك الوطنية 9.4% وأصول البنوك الأجنبية 9.7% خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، لتتوزع بنحو 3.95 تريليون للبنوك الوطنية ونحو 507.4 مليار درهم للبنوك الأجنبية.
وبلغ ائتمان البنوك الوطنية بنهاية سبتمبر الماضي نحو 1.998 تريليون درهم بنمو نسبته 9.5% خلال 10 أشهر، فيما بلغ الائتمان الأجنبي نحو 176.8 مليار درهم بنمو نسبته 6% خلال نفس الفترة.
وارتفعت ودائع البنوك الوطنية منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر 11% لتتجاوز 2.47 تريليون درهم، فيما صعدت ودائع البنوك الأجنبية 12.2% خلال هذه الفترة لتصل إلى 327.8 مليار درهم نهاية أكتوبر 2024.
وارتفعت استثمارات البنوك الوطنية خلال 10 أشهر 13.2% إلى 666.6 مليار درهم نهاية أكتوبر، فيما ارتفعت استثمارات البنوك الأجنبية خلال الفترة ذاتها بنسبة 7.6% إلى 59.6 مليار درهم.

مقالات مشابهة

  • 40 مليار درهم قيمة التداولات العقارية بالشارقة خلال 2024 بنمو 48%
  • رصيد الذهب في "المركزي" الإماراتي يرتفع إلى 24.5 مليار درهم
  • رصيد الذهب في "المركزي" الإماراتي يرتفع إلى 24.5 مليار درهم
  • الإمارات.. 81 مليار درهم استثمارات جديدة للبنوك خلال أول 10 أشهر
  • 81 مليار درهم استثمارات جديدة لبنوك الإمارات خلال 2024
  • عمران.. مناقشة خطة مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية
  • «قضاء أبوظبي»: 34 مليون درهم مساعدات لمتعثرين في قضايا مالية خلال 2024
  • «قضاء أبوظبي»: 34 مليون درهم مساعدات لمعثرين في قضايا مالية خلال عام 2024
  • أبوظبي.. 34 مليون درهم مساعدات لمتعثرين بقضايا مالية خلال 2024