قوى الأمن تُوقف سارق سيارات المرسيدس... إليكم ما اعترف به
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة السيارات من مختلف المناطق اللبنانية، وبعد أن كَثُرَت في الآونة الأخيرة عمليات سرقة سيارات نوع مرسيدس في منطقة طرابلس من قبل مجهول، كثّفت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المذكور وتوقيفه.
بنتيجة الاستقصاءات والتحريات الحثيثة، توصّلت الشّعبة إلى تحديد هويته وهو المدعو:
– أ. س. (من مواليد عام ١٩٨٤، لبناني) من أصحاب السوابق بجرائم سرقة سيارات.
بتاريخ 19- 01 -2025 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة التبانة. بتفتيشه، ضبط بحوزته مجموعة مفاتيح عائدة لسيارات نوع مرسيدس، كما تم ضبط سيارتين من النوع ذاته قام بسرقتها بتواريخ سابقة.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليات سرقة سيارات نوع مرسيدس من منطقة طرابلس مستخدماً المفاتيح التي ضبطت بحوزته.
أجري المقتضى القانوني بحقه، وأوقف وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
إلتماس 6 سنوات حبسا لآخر عنصر لعصابة سطت على سيارات 12 مواطنا بالعاصمة
إلتمس مساء اليوم وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة توقيع عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا مع 200 ألف دج غرامة مالية. في حق شاب يدعى”س.أ” تورط ضمن عصابة مختصة في سرقة السيارات تنشط غرب العاصمة. وبالتحديد بمنطقة الدرارية والعاشور والتي راح ضحيتها 12 شخصا.
حيث سبق محاكمة عناصر العصابة في تهمة تكوين جمعية الأشرار، السرقة بالكسر باستحضار مركبة. المتهم مثل لمعارضة الحكم الغيابي الصادر في حقه. بإدانته بـ 6 سنوات حبسا نافذا رفقة البقية مع إصدار أمر بالقبض ضده.
وجاء تحريك الدعوى العمومية في ملف الحال عقب بلاغ تقدم به مجموعة من المواطنين في فترات متفاوتة لتعرض سياراتهم للسرقة من قبل مجهولين. حيث أكد احد الضحايا أنه تفطن رفقة زوجته تعرض سيارتهما للسرقة ليلا. وأنهم شاهدوا الفاعلين وهم يحاولون تحطيم السيارة وقدموا مواصفاتهم لمصالح الأمن. كما أكدوا أنهم شاهدوا أحد المتهمين يمشي بصعوبة يستعين بعكازات طبية. وأنهم قاموا بافتعال فوضى برمي القاروروات من النافذة حتى يلفتوا انتباه الجيران وأن المشتبه فيهم لاذوا بالفرار.
على إثر ذلك، وبناءا على جميع المعلومات التي جمعتها مصالح الأمن وبرفع البصمات من المركبات محل محاولات السرقة. تم التوصل للمشتبه فيهم والذي ألقي القبض على ثلاثة منهم تباعا، فيما ظل المتهم الرابع في حالة فرار ويتعلق بالمتهم المعارض في ملف الحال.
هذا الأخير الذي كشف التحقيق ضلوعه في إخفاء السيارات محل السرقة بمرآب منزله مقابل مبالغ مالية. حسب ما جاء في تصريحات أحد المتهمين خلال التحقيق، والتي فندها المتهم خلال محاكمته. وتراجع عنها المتهم السابق خلال الجلسة، مؤكدا أنه حاول توريط هذا الأخير انتقاما منه على ذكر اسمه في قضية آخر.
دفاع المتهم أكد أن تصريح متهم على متهم لا يمكن الأخذ به كدليل إدانة وطالب بإفادة موكله البراءة. كما أن أحد الضحايا تقدمت وطالبت بقبول تأسسها كطرف مدني وطالبت بالزام المتهم بدفع تعويض بقيمة 500 مليون سنتيم تعويض عن قيمة سياراتها المسروقة.