قاسم هاشم : الرئيس سلام والثنائي الشيعي اتفقا على الحقائب
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، "أن لدى الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام رؤيته الخاصة وفق ما يراه مناسبا لتشكيل الحكومة، ولكن هناك واقعية في لبنان يجب أن يتعامل على أساس هذه الواقعية في حكومته".
وشدد النائب هاشم في حديث الى اذاعة "سبوتنيك"،على "ان التفاهم بين الرئيس المكلف و"الثنائي الشيعي" حول وزارة المالية كان واضحا منذ البداية"، مؤكدا "ان هذا الموضوع أصبح شبه نهائي".
وتوقع "ان تبصر الحكومة النور خلال أيام قليلة اذا ما تم تذليل العقبات التي يعرفها الرئيس المكلف والتي ليست موجودة عند "الثنائي" وانما عند الآخرين".
وفي شأن الضجة الاعلامية التي أثيرت بعد طرح اسم النائب ياسين جابر لتولي وزارة المالية، أوضح هاشم "ان الامر لا يقف عند الاسم، ورئيس مجلس النواب نبيه بري لديه مرونة في هذا الموضوع وخيارات كبيرة وكثيرة، مما تملك هذه الخيارات من كفاءات في مجال اختصاصها"، جازما "ان الاسماء التي طرحت هي للتداول اعلاميا فقط، وانه لم يتم اسقاطها على الوزارات".
وعن توزيع الحقائب في الحكومة الجديدة، أشار النائب هاشم الى انه "منذ البداية كان هناك اتصالات وتفاهمات مع كل القوى السياسية حول الاسماء"، لافتا الى "ان هناك مسودة توصل اليها سلام حول خارطة هذه الحكومة".
أما عن موضوع المداورة في الحقائب الوزارية السيادية بين الاطراف السياسية، رأى النائب هاشم "ان الجميع باتوا يتفهمون موضوع بقاء الحقائب السيادية على ما هي عليه أما الحقائب الخدماتية فيتم المداورة عليها".
واضاف: "تأكيدا على مبدأ المداورة تم طرح استلام "الثنائي الشيعي" وزارة الصحة بدلا عن وزارة الاشغال العامة، ووزارة الصناعة بدلا عن وزارة الزراعة".
وعن الوزارات الخمس التي هي من حصة "الثنائي الشيعي"، أكد النائب هاشم "ان هذا الامر تم الانتهاء منه والاتفاق عليه وتسميتهم، ونشر الاخبار غير ذلك هي من باب السلبية وليس الايجابية". (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الثنائی الشیعی النائب هاشم
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب الحكومة بتدابير عاجلة لدعم مربي الماشية بعد إلغاء الأضحى
أعرب النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن تقديره للقرار الملكي السامي القاضي بإلغاء شعيرة ذبح الأضاحي هذه السنة، وذلك في إطار التخفيف عن الأسر المغربية التي تعيش أوضاعًا اقتصادية صعبة.
وأشار حموني إلى أن القرار جاء في وقت يتزايد فيه تأثير الجفاف على القطيع الوطني، مما يعكس الحاجة الماسة لتدخلات حكومية لحماية الفئات الهشة.
وفي هذا السياق، أشار حموني في سؤال موجه الى وزير الفلاحة، إلى أن “الشناقة والمضاربين” وكبار المستوردين، الذين استفادوا من دعم الدولة دون أن يكون له أي تأثير إيجابي على المواطنين، قد ساهموا في ارتفاع أسعار الأضاحي، وهو ما ظهر بوضوح في عيد الأضحى الماضي لعام 2024.
كما تناول النائب التحديات الكبيرة التي تواجه فئة مربي الماشية الصغار والمتوسطين في المناطق القروية، والذين يعتمدون بشكل رئيسي على بيع الأضاحي لتغطية تكاليف الإنتاج والمصاريف اليومية.
وأكد أن غياب تدابير حكومية لدعم هذه الفئة من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في المناطق القروية، مما يزيد من معدلات الهجرة إلى المدن.
ودعا حموني الحكومة إلى اتخاذ تدابير عاجلة، مثل اقتناء الماشية من المربين أو تقديم دعم مالي مباشر لهم، لتفادي المزيد من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
وطالب الحكومة بتبني مقاربة متكاملة ومتوازنة تهدف إلى حماية ودعم مربي الماشية في هذه الظروف الصعبة.