«الحرية المصري»: كلمة الرئيس في احتفالية الشرطة تكشف محاولات قوى الشر لزعزعة الأمن
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
أشاد حزب الحرية المصري بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية الذكرى الـ73 لعيد الشرطة، مؤكدا أن الشرطة المصرية قدمت تضحيات كبيرة من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار، ومكافحة الإرهاب، واستعادة الدولة المصرية من جماعة الشر.
تقدير الدولة للشهداءوقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس في الاحتفالية كشفت عن محاولات الشر لزعزعة الأمن.
وأشار إلى أن الشعب المصري عليه أن يعي جيدا خطورة الشائعات ومحاولات قوى الشر تصدير صورة سيئة عن مصر، كما حدث في الأزمة الفلسطينية، على الرغم من وقوف مصر في الأزمة منذ بدايتها، وإدخال جميع المساعدات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: احمد مهنى الحرية المصري حزب الحرية المصري مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أحمد صبور: التمويل العقاري هو كلمة السر في مستقبل السوق المصري
أكد المهندس أحمد صبور، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن التمويل العقاري يُعد أحد الركائز الأساسية لتحريك السوق العقارية تاريخيًا، إلا أنه بات اليوم العامل الحاسم في تحديد وتيرة واستمرارية التطوير، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتذبذب تكاليف الإنتاج. وأشار إلى أن الاعتماد على الوسائل التقليدية لم يعد كافيًا لضمان استدامة القطاع بنفس القوة.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من مؤتمر «The Investor.. Real Estate»، الذي يُعقد اليوم الثلاثاء، لمناقشة تحديات القطاع العقاري والمبادرات التمويلية المطروحة لدعمه.
وأوضح صبور أن التمويل العقاري يمثل الأداة الأهم لسد الفجوة بين أسعار الوحدات وإمكانات العملاء، لا سيما في فترات التضخم، إلا أن السوق المصري لا يزال بعيدًا عن المعدلات العالمية، حيث لا تتجاوز نسبة التمويل العقاري 2% من حجم المعاملات، مقارنة بنسبة تصل إلى 99% في دول أوروبا.
وأضاف أن المؤسسات غير المصرفية ساهمت بنحو 20.9 مليار جنيه في تمويل العقارات، من أصل 718 مليار جنيه تم إعادة إقراضها خلال أول عشرة أشهر من عام 2024، أي ما يعادل 2.9% فقط، وهو ما يؤكد الحاجة إلى تطوير منظومة التمويل العقاري بما يتناسب مع حجم الطلب.
وشدد صبور على أن السوق العقاري في مصر قوي ويرتكز على طلب حقيقي، سواء من خلال الطلب السنوي الذي يقترب من مليون وحدة، أو العجز المتراكم الذي وصل إلى 4 ملايين وحدة، إلى جانب نحو 15% من الثروة العقارية التي تحتاج إلى إحلال وتجديد. ورغم ذلك، تواجه العديد من الشركات صعوبة في الوصول إلى التمويل اللازم، مما يحد من قدرتها على التوسع ويؤثر على مساهمتها في تحقيق أهداف الدولة للتنمية العمرانية المستدامة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية