تعليم الشيوخ تناقش الأثر التشريعي لقانون التوقيع الإلكتروني وصناعة تكنولوجيا المعلومات
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
ناقشت لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ دراسة بشأن قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 15 لسنة 2004، بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمقدمة من النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والموجهة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور المستشار وليد عبد المنعم، المستشار القانوني لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمهندسة دعاء محمد عبدالسميع خالد رئيس قطاع تأمين المعاملات الإلكترونية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
واستعرضت النائبة راجية الفقي، دراسة الأثر التشريعي الخاص بقانون رقم 15لسنة 2004 الخاص بقانون التوقيع الألكتروني والمواد الخاصه به، وهى المواد الخاصة بالتعريفات والتحديثات التي طرأت عليها، وكذلك عدم اتساق اللائحة التنفيذية للقانون مع بعض نصوص القانون وكذلك آليات تطبيق ونطاق سريان القانون ودخول المعاملات القضائية ضمن منظومة التوقيع الإلكتروني.
وتطرق النقاش إلى عدد الشركات المرخص لها إصدار شهادات التصديق على التوقيع الالكتروني، وعدد المعاملات الإلكترونية التى تتم باستخدام التوقيع أو الختم الإلكتروني، وأيضا عدم توافق التطبيقات الخاصة بالخدمات الحكومية مع تطبيقات التوقيع الإلكتروني الحالية.
وعرضت المهندسة دعاء محمد عبدالسميع خالد رئيس قطاع تأمين المعاملات الإلكترونية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، موقف معاملات الثقة، وتحدث وليد عبد المنعم المستشار القانوني لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، عن أهمية التعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية والحاجه اليها.
ومن المقرر عقد جلسة أخرى لاستكمال مناقشة دراسه الأثر التشريعي لقانون رقم 15 لسنه 2004، بشأن إنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وتنظيم التوقيع الإلكتروني، حيث تستدعي باقي الأطراف ذات الصلة لاستكمال المناقشة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات الأثر التشريعي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المزيد تنمیة صناعة تکنولوجیا المعلومات التوقیع الإلکترونی الأثر التشریعی
إقرأ أيضاً:
أمانة العمال بـ"الجبهة الوطنية" تناقش الاستعداد للانتخابات النقابية ومجلسي الشيوخ والنواب والمحليات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد اجتماع الأمانة المركزية للعمال بحزب الجبهة الوطنية، نقاشًا وتفاعلًا كبيرًا بين الحضور حول مقترحات تعزيز دور الأمانة وآليات التنسيق بين الأمانة المركزية وأمانات المحافظات وسبل التعاون بينهما بما يضمن تكامل الجهود وتحقيق الأهداف المرجوة، وعرض أفكار ورؤى تصب في صالح العمال والمواطن المصري، كما تم تناول الاستعداد للانتخابات النقابية العمالية خلال الشهور المقبلة، بالإضافة إلي انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب والمحليات.
وناقشت الأمانة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وأمين العمال بالحزب، وبحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية الأسبق، نائب رئيس الحزب، واللواء أحمد سعد فخر أمين العضوية بالحزب، خطة العمل للمرحلة المقبلة، لبدء التنفيذ علي مستوى محافظات الجمهورية.
و وجه اللواء محمود شعراوي رسالة للعمال بأن يحافظوا على مصر، ويكونون في الصفوف الأولى للدفاع عنها فى الداخل والخارج، كما هنأ عمال مصر بمناسبة قرب عيدهم أول مايو، مقدما الشكر والتقدير لكل الأيادي التي تبني وتعمل بلا كلل وتسخر جهدها وعزمها لبناء كل شبر في أرض الوطن، مطالبا العمال ببذل قصارى جهدهم من أجل نهضة الدولة المصرية الحديثة.
تبني رؤية شاملة للقضايا التي تمس شرائح واسعة من العمالومن جانبه وجه اللواء أحمد سعد، الشكر والتقدير لأعضاء أمانة العمال علي جهودهم في تنمية العضوية بالقطاعات العمالية المختلفة، مؤكدا ضرورة تبني رؤية شاملة للقضايا التي تمس شرائح واسعة من العمال، والتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية لإيجاد حلول واقعية ومستدامة.
توصيات تشريعية وتنفيذيةمن جانبه استعرض النائب عادل عبد الفضيل، خطة عمل الأمانة وأولوياتها، مؤكدًا على أهمية التواجد الفعّال بين العمال في المواقع المختلفة لعمل توعية وتثقيف مستمر بما يخدم أهداف التنمية المستدامة، مشددا علي أولوية الأمانة هي العامل، لذلك يتم التعامل مع شكاواهم والاستماع لمطالبهم العادلة واحتياجاتهم والوقوف خلفهم والدفاع عن حقوقهم وإيجاد حلول وآليات تنفيذية لدمجها في توصيات تشريعية وتنفيذية، لمنع التلاعب بعقولهم من قبل الأطراف المعادية للدولة المصرية.
حث العمال علي العمل لزيادة الإنتاج وتنميتهوقال "عبد الفضيل": إن المرحلة المقبلة سوف تشهد تدريب وتثقيف للقيادات داخل الأمانة لحث العمال علي العمل لزيادة الإنتاج وتنميته، مؤكدا أن العمال هم الركيزة الأساسية لأي اقتصاد ناجح، ويستحقون الرعاية والاهتمام من قبل الحزب والدولة.
حصر العمالة غير المنتظمةوأضاف أمين العمال بالحزب، أن المرحلة المقبلة سوف تشهد التركيز علي حصر العمالة غير المنتظمة علي أرض الواقع علي مستوى الجمهورية، كما سيتم بحث أهم القضايا العمالية التي تمس العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، وقطاع الأعمال العام والقطاع العام، فضلا عن العاملين بالقطاع الخاص.
ندوات تثقيفية للتعريف بقانون العمل الجديدوأشار إلي أنه سيتم عقد ندوات تثقيفية للتعريف بقانون العمل الجديد وأهم مميزاته بالنسبة للعامل وصاحب العمل، فضلا عن قانون التأمينات الاجتماعية، وقانون المنظمات النقابية العمالية، بالإضافة إلي عقد لقاءات مع كافة المسئولين لمناقشة وحل مشاكل العمال في كل قطاع من قطاعات الدولة.