اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برؤساء الغرف الصناعية، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لمناقشة فرص تعزيز دور القطاع الخاص وتوطين الصناعة.  

اجتماع لرئيس الوزراء لمناقشة فرص تعزيز وتوطين الصناعة بايدن يُشيد بالشجاعة السياسية لرئيس كوريا الجنوبية ورئيس وزراء اليابان السعودية تشارك في اجتماع وزراء المالية والصحة لدول مجموعة العشرين

وأكد رئيس الوزراء الحرص على الاجتماع بشكل دوري مع رؤساء الغرف الصناعية، من منطلق دعم الدولة لقطاع الصناعة، وسعيها الدائم لتذليل أية عقبات أو تحديات من أجل دفع العمل في القطاعات المختلفة، مشدداً على اقتناع الحكومة بأن العمل على تطوير الصناعة هو السبيل الوحيد لإحداث نمو اقتصادي حقيقي.

 

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة اتخذت خلال الفترة الماضية خطواتٍ واسعة لدفع قطاع الصناعة الوطني، أهمها ما تم في مجال سداد المتأخرات المُستحقة للمصدرين، برقم سيصل لنحو 30 مليار جنيه هذا العام، وكذلك تشكيل لجنة مركزية لتوفير وتخصيص الأراضي الصناعية، فضلاً عن منح العديد من التيسيرات للصناعة في قانون الاستثمار، مشيراً إلى أن كل التعديلات التي دخلت على قانون الاستثمار تقريبا تخدم قطاع الصناعة، مؤكدا الاستعداد التام لاتخاذ أي قرارات جديدة تخدم هذا القطاع المهم.    

 

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تتابع ما يطرحه البعض حول ضرورة إعطاء الفرصة كاملة للقطاع الخاص وعدم تدخل الدولة، مؤكداً أن الدولة مستعدة لذلك تماماً، بحيث تكتفي بتنظيم السوق، مشيراً إلى أن التحديات والظروف الصعبة التي رافقت السنوات السابقة، لظروف جائحة كورونا، والأزمة الروسية الاوكرانية، وقبلهما عدم الاستقرار، هي التي دفعت الدولة للتدخل في بعض الأنشطة لتوفير فرص العمل في ظل احجام القطاع الخاص حينها عن زيادة استثماراته، قائلاً: "ونحن لا نلومه على ذلك، ومستعدون الآن تماماً لمنح الفرصة كاملة للقطاع الخاص".

 

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة لديها حالياً قائمة بـ 152 مُنتجاً، لها أهمية وأولوية وطنية، وتتطلع لتوطين الصناعة من خلالها، معتبراً أن ذلك يتيح فرصة كبيرة أمام المستثمرين الصناعيين للاستفادة من هذه القائمة، والمساهمة في توطين صناعة تلك السلع والمنتجات، ومن ثم تخفيض الفاتورة الاستيرادية.

 

من جانبه، شرح المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، تفاصيل قائمة الـ 152 منتجاً التي تم حصرها بهدف توطين الصناعة، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع رئيس اتحاد الصناعات في هذا الشأن، كما أن جهاز التمثيل التجاري يعمل على الترويج لهذه الفرص الصناعية، مؤكداً استعداد الحكومة لسماع أية مقترحات من جانب المستثمرين الصناعيين.

 

بدورهم أكد رؤساء الغرف الصناعية خلال الاجتماع ضرورة التركيز على ما نمتلكه من مواد خام باعتبارها هي الأساس لكل صناعة، وضربوا بعض الأمثلة لعدد من الصناعات التي يتوافر لها مواد خام، كما ثمنوا من جهة ثانية قيام الحكومة بتحمل سداد الضريبة العقارية، وطالبوا بإلغائها على قطاع الصناعة بوجه عام، وليس إيقافها، كما عرض رؤساء الغرف الصناعية بعض المقترحات لزيادة الصادرات إلى دول إعادة الإعمار على وجه الخصوص.

 

   كما أكد رؤساء الغرف أن لديهم فرصاً واسعة في التصدير، ليس فقط في أسواق أفريقيا، ولكن أيضًا في الأسواق الأوروبية، وقد تم خلال الاجتماع، عرض أنشطتهم المختلفة، وجهود توفير المنتجات المختلفة في الأسواق، كما تم استعراض جهودهم المبذولة لزيادة فرص التصدير.

 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي استعداد الحكومة لتوفير السفن لتصدير أية منتجات، وكذا توفير المخازن في عدد من دول القارة الأفريقية، والمساعدة في هذا الملف، مشيراً إلى أن وزير النقل أعلن أكثر من مرة الجاهزية لذلك.

كما استعرض الاجتماع مقترحات غرفة صناعة الدواء لتذليل التحديات التي تواجه القطاع الدوائي المصري، حيث عرض رئيس الغرفة عدداً من الفرص التي يمكن الاستفادة منها من أجل تمويل ودعم الأبحاث في المجال الدوائي، وكذا إجراءات اعتماد المصانع من جانب الجهات الدولية، وإجراءات التسجيل في الدول المُستهدفة للتصدير، إلى جانب فرص تعميق صناعة الدواء محلياً في المستحضرات الحيوية وألبان الأطفال وأدوية السرطان وكل ما يتم استيراده من منتجات ومستحضرات دوائية في الوقت الراهن.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الوزراء مصطفى مدبولى وزير التجارة والصناعة العاصمة الادارية الجديدة الحكومة رئیس الوزراء إلى أن

إقرأ أيضاً:

عادل الجندي: الحكومة تركز على القطاع الخاص في نجاح مسار العائلة المقدسة

قال رئيس الإدارة الاستراتيجية والمنسق الوطني لمشروع مسار العائلة المقدسة عادل الجندي: "إن مواقع استقبال الزوار أصبحت جاهزة، مع الاهتمام بتحسين البنية التحتية وتوفير التجهيزات اللازمة بما يليق بهذا المسار الفريد" ، كاشفا عن تطورات مهمة في المشروع؛ الذي يُعدّ أحد أبرز المشاريع السياحية الثقافية التي تعكس تاريخًا غنيًا لمصر، معربًا عن تفاؤله بزيادة الإقبال العالمي والمحلي على زيارة المواقع المرتبطة بمسار العائلة المقدسة. 


وأكد الجندي - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس - أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لدور القطاع الخاص في تحقيق رؤية المشروع، مضيفًا أن هذه الشراكات تُعزز من فرص توفير الخدمات المطلوبة في المناطق الواقعة على طول المسار. 


وأضاف أن المشروع شهد إنجازات كبيرة تمثلت في الانتهاء من تطوير جميع المواقع المحددة ضمن مسار العائلة المقدسة، مشيرا إلى أن عدد المواقع التي تحمل أثرًا ماديًا يمكن زيارتها بلغ 17 موقعًا، موزعة على عدة محافظات مصرية، لافتًا إلى أن هذه المواقع تمثل محطات مهمة مرت بها العائلة المقدسة خلال رحلتها في مصر، وتُعد شهادة حية على التاريخ الديني والثقافي للبلاد. 


وحول الخطط المستقبلية، أكد الجندي أن المرحلة الحالية تركز على توفير الطاقة الفندقية اللازمة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الزوار.. مضيفا أن "المخططات الاستثمارية للمشروع تسير على قدم وساق، حيث تم الانتهاء من إعداد 60% من هذه المخططات، ونعمل حاليًا على طرحها على القطاع الخاص وشركاء التنمية لتوفير الخدمات السياحية التي يحتاجها الزوار".

 
وأشار الجندي إلى أن الجهود لا تقتصر فقط على تطوير البنية التحتية، بل تشمل أيضًا إعداد مواد ترويجية لتعريف الزوار بمسار العائلة المقدسة.. مضيفا "لقد انتهينا من تصوير المواقع باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي (VR)، وتم إعداد مواد ترويجية باللغتين العربية والإنجليزية، ونعمل حاليًا على توفيرها بخمس لغات إضافية". 


وتعد هذه الخطوة بمثابة نقلة نوعية في الترويج للمشروع عالميًا، حيث تساعد المواد الترويجية المتعددة اللغات على جذب السياح من مختلف الجنسيات، ما يعكس مكانة مصر كوجهة سياحية ثقافية عالمية، حسبما أكد منسق المشروع. 


وعن التمويل، كشف الجندي أن المشروع استفاد من مساهمات مالية كبيرة لدعمه، مشيرًا إلى أن وزارة السياحة وفرت تمويلاً بقيمة 60 مليون جنيه، إضافة إلى مبلغ مساوٍ من وزارة التنمية المحلية، إلى جانب مساهمات من الموازنات التخطيطية للمحافظات المعنية، ليصل إجمالي الميزانية المخصصة للمشروع إلى نحو 320 مليون جنيه. 


واستدرك الجندي "هذا الدعم المالي ساهم في تسريع وتيرة العمل، من خلال تطوير المواقع وتحسين الطرق المؤدية إليها، فضلاً عن تجهيز المرافق الخدمية والبنية التحتية". 


وعلى صعيد الإقبال السياحي، نبه الجندي إلى أن المشروع شهد طفرة ملحوظة في أعداد الزوار خلال السنوات الأخيرة.. وقال: "في عام 2014، كان عدد الزوار نحو 300 ألف زائر فقط، ولكن الآن اقتربنا من المليون زائر سنويًا، ما يعكس نجاح المشروع في جذب اهتمام السياح محليًا ودوليًا". 


وأردف "هذا الإقبال يعكس التقدم الكبير الذي حققه المشروع"، إلا أن الجندي شدد على ضرورة العمل على تحسين الخدمات المتوفرة في المناطق الواقعة على المسار.. مستكملا "ما ينقصنا الآن هو تداول المزيد من الخدمات في هذه المناطق، لضمان تجربة سياحية متكاملة تلبي تطلعات الزوار". 


وفي ختام حديثه، أعرب الجندي عن تفاؤله بمستقبل المشروع، مؤكدًا أن الجهود المبذولة تهدف إلى تعزيز مكانة مصر على الخريطة السياحية العالمية.. مُشيرًا إلى أن مسار العائلة المقدسة ليس مجرد مشروع سياحي، بل هو رمز للتاريخ الديني والثقافي الذي يعكس القيم الإنسانية المشتركة. 


وأكد أن الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية مستمرة في العمل على تحقيق رؤية المشروع، مضيفًا: "هدفنا هو تقديم تجربة سياحية وثقافية مميزة، تعزز من مكانة مصر كمهد للحضارات ووجهة سياحية فريدة". 


وكان وزير السياحة شريف فتحي، قد أكد في عدة تصريحات أدلى بها أن مشروع مسار العائلة المقدسة يعد من أهم المشروعات السياحية في مصر ويشكل نقلة كبيرة في مجال السياحة الدينية.. وقال الوزير "إن المشروع الذي يمتد على مسافة تزيد عن 3000 كيلو متر، يهدف إلى إحياء المسار الذي سلكته العائلة المقدسة أثناء رحلتها إلى مصر" موضحًا أن المشروع يتضمن إنشاء بنيّة تحتية متكاملة تضم تحسينات في الطرق، وتطوير المواقع الأثرية، وبناء منشآت فندقية جديدة في العديد من المحافظات.


وأشار فتحي إلى أن المشروع يسهم بشكل مباشر في دعم السياحة الداخلية والدولية، ويساعد على جذب المزيد من السياح المهتمين بالتراث الديني والتاريخي. وأضاف أن المسار يمر بعدد من المحافظات المصرية التي تتمتع بخصائص تاريخية وثقافية، مثل أسيوط، والمنيا، وسوهاج، وغيرها، مؤكدًا أن هذه المناطق ستشهد نهضة سياحية ملحوظة من خلال هذا المشروع.


وفي السياق، أكد فتحي أن المشروع يهدف إلى تحسين وتطوير الخدمات السياحية في هذه المناطق، وزيادة عدد الغرف الفندقية، مع التركيز على توفير بنية تحتية حديثة تسهم في جذب السياح من مختلف أنحاء العالم.. مضيفا أن مسار العائلة المقدسة يعد جزءًا من استراتيجية الحكومة لتنمية السياحة المستدامة، وتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية رئيسية على خريطة السياحة الدينية العالمية.


وشدد فتحي على أهمية التعاون بين وزارة السياحة والآثار، والمحافظات المختلفة، والقطاع الخاص، من أجل تنفيذ المشروع بالشكل الذي يليق بتاريخ مصر وأهميتها الدينية والثقافية.


كما أكد مستشار وزير السياحة الأسبق سامح سعد، في تصريحات سابقة، أن مشروع "مسار العائلة المقدسة" الذي بدأ العمل عليه منذ عام 2015، يعد من المشاريع السياحية الكبرى التي ستسهم في تحول كبير في المشهد السياحي في مصر.


وأوضح سعد، أن المشروع يحمل أهمية كبيرة من حيث تنشيط السياحة الدينية، مشيرًا إلى أنه سيشكل نقلة نوعية في جذب الزوار إلى مختلف المواقع التي مرّت بها العائلة المقدسة أثناء رحلتها عبر مصر، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تطوير السياحة وفتح آفاق جديدة للنمو في قطاع السياحة الدينية.


وأكد سعد أن هذا المشروع سيُساهم بشكل كبير في تنشيط حركة السياحة في محافظات الصعيد، مثل أسيوط والمنيا، والتي تمثل جزءًا كبيرًا من مسار العائلة المقدسة.


وأشار إلى أن هذه المحافظات لم تُستغل بشكل كامل في السابق كوجهات سياحية، مشددًا على أهمية المشروع في تحفيز السياحة في هذه المناطق، من خلال خلق مراكز سياحية جديدة وزيادة الغرف الفندقية، مما سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة للسياح ويوفر فرص عمل جديدة للعديد من الشباب في هذه المناطق.


وأضاف مستشار وزير السياحة الأسبق أن مسار العائلة المقدسة ليس مجرد مشروع سياحي، بل هو مشروع تنموي يعزز السياحة المستدامة في هذه المناطق.. لافتًا إلى أن المشروع سيساعد على تطوير البنية التحتية السياحية في هذه المناطق، ويجذب استثمارات جديدة في قطاع السياحة، مشددًا على أهمية العمل على زيادة الغرف الفندقية في أسيوط والمنيا بما يشكل إضافة كبيرة لإمكانية استيعاب المزيد من السياح.


ولفت سعد إلى أن المشروع سيضع منطقة وادي النطرون في دائرة الضوء، حيث تحتوي على بحيرة مالحة فريدة من نوعها وسطها مياه عذبة، مما يشكل ظاهرة طبيعية نادرة ستكون إضافة مميزة لرحلة السياح الذين يزورون مواقع العائلة المقدسة في مصر.. موضحًا أن هذا المشروع يُعتبر خطوة هامة نحو تنشيط السياحة البيئية، ويعزز من جاذبية المنطقة كوجهة سياحية محورية.


وأعرب عن ثقته بأن مشروع مسار العائلة المقدسة سيكون له تأثير كبير على تنمية السياحة في صعيد مصر، وسيسهم في تعزيز التنوع السياحي، إذ سيجمع بين السياحة الدينية، والبيئية، والثقافية، مما يجعل مصر وجهة سياحية متكاملة، مضيفا أن المشروع سيساعد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في مجال السياحة، ويعزز من قدرتها على استقطاب السياح من جميع أنحاء العالم.


واختتم مستشار وزير السياحة الأسبق تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع مسار العائلة المقدسة يعد أحد المشروعات الهامة التي تدعم رؤية مصر 2030 في قطاع السياحة، والتي تهدف إلى تعزيز نمو القطاع بشكل مستدام، ويُعد نموذجًا لما يمكن تحقيقه من خلال الاستثمار في السياحة الدينية وتطوير البنية التحتية في مختلف المحافظات المصرية.


ويظل مسار العائلة المقدسة مشروعًا استثنائيًا يعكس رؤية متكاملة للتنمية السياحية والثقافية، مع تطلع مستمر نحو تحقيق المزيد من الإنجازات، سواء من خلال تطوير البنية التحتية أو تعزيز الجهود الترويجية، ما يضمن استدامة المشروع على المدى الطويل. 
 

مقالات مشابهة

  • إجازة نصف شهر لموظفي الحكومة والقطاع الخاص | تفاصيل
  • الباروني: انتشار ثقافة التعيين في الحكومة أضعف الميزانية العامة
  • علاء نصر الدين: مبادرة الـ30 مليار جنيه خطوة نحو تعزيز الصناعة الوطنية
  • اتحاد الغرف السياحية يرحب بتشكيل لجنة تطوير السياحة المصرية
  • «الغرف السياحية»: مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتصدر قائمة الدول الأكثر جذبا للسياح
  • حسام الشاعر: رئيس الحكومة متعاون للغاية مع القطاع الخاص
  • رئيس الجمهورية من دافوس: العراق يعمل على تعزيز دور الاستثمار والقطاع الخاص
  • ميقاتي: الحكومة الحالية استطاعت ان تتخطى كل الصعوبات التي واجهها لبنان
  • رئيس الوزراء يُصدر قرارًا بتشكيل لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحُكومة والقطاع الخاص
  • عادل الجندي: الحكومة تركز على القطاع الخاص في نجاح مسار العائلة المقدسة