الصفدي: أي مقاربة مستقبلية لغزة يجب أن ترتكز إلى وحدتها مع الضفة
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، أن تلبية حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.
وشدد الصفدي، في جلسة حوارية مع الصحفي ديفيد أغناشيوس، على أن المجتمع الدولي يجب أن يعمل معاً لضمان استمرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال مساعدات فورية وكافية إلى جميع أنحاء القطاع، مشددا على أن وجود رؤية سياسية واضحة لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين أساس لضمان الأمن، وأن الحلول الأمنية خارج سياق رؤية سياسية شاملة لحل الصراع هي حلول عبثية.
وشدد وزير الخارجية الأردني على أن أي مقاربة مستقبلية لغزة يجب أن ترتكز إلى وحدتها مع الضفة الغربية وتستهدف تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين.
وأشار الصفدي إلى الوضع الكارثي الذي خلفته الحرب على غزة، لافتا الى أن الشهداء من الأطفال والنساء يشكلون حوالي 70 بالمئة من إجمالي من ارتقوا نتيجة العدوان والذين تجاوز عددهم أكثر من 47 ألف مواطن، مشددا على ضرورة التحرك بشكل فاعل وفوري لتقديم المساعدات الإنسانية.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين غزة: الإعلامي الحكومي يصدر تحذيراً عاجلاً للمواطنين الأردن : السلطة الفلسطينية يجب أن تتولى مسؤولية غزة الشرطة بغزة تصدر بياناً مع وقف إطلاق النار في القطاع الأكثر قراءة مفاوضات غزة: الاتفاق النهائي تم وتوقعات بإعلان الصفقة غدا محدث: وقف إطلاق النار في غزة يبدأ الأحد المقبل إسرائيل: حماس تطرح شروطًا جديدة حول محور فيلادلفيا صورة: تفاصيل اجتماع وفدي حماس والجهاد بالدوحة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: یجب أن
إقرأ أيضاً:
بقاء السلاح شرط الوجود في غزة
صرح وزير "الدفاع" يؤاف غالانت، في حكومة نتنياهو، أكثر من مرّة، أن هدف الحرب العدوانية التي تُشنّ على قطاع غزة، تستهدف تجريد حماس من السلاح، والبدء بعملية التهجير "الطوعي" من القطاع. وهو خيار بين موت تحت سلاح المقاومة، بلا قدرة على التنفيذ، وموت وتهجير بعد نزع السلاح، في حالة اتفاق بالشروط الصهيونية.
هذان الهدفان، جعلهما نتنياهو على رأس الحرب البريّة، وحرب الإبادة منذ ما بعد شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023. ولكن الفشل كان نصيب هاتين الحربين، كما عبّر عن ذلك، اتفاق وقف إطلاق النار في كانون الثاني/يناير 2025. وقد تحوّلت مراسم تبادل إطلاق الأسرى، إلى شواهد على انتصار المقاومة والصمود الشعبي، أو في الأقل، على فشل نتنياهو في تحقيق أي من أهداف الحرب عسكرياً، أو سياسياً، لاحقاً (اتفاق وقف إطلاق النار).
وكان من نتيجة هذا الفشل، ولأسباب أخرى، أن دخل نتنياهو في أزمة، أصبح عنوانها الإطاحة به وبحكومته. فإلى جانب افتقار هذه الجولة من الحرب إلى الإجماع، بل اتسّامها بمعارضة وصلت من خلال أحد الاستطلاعات إلى نسبة 70%. وقد تصاعد الصراع مع محكمة العدل العليا، والمستشارة القضائية، ومع الدولة العميقة، فضلاً عن المعارضة السياسية، وما انضمّ إليها من نقابات مهنية، كما اتحاد العمال، لتتعاظم التظاهرات التي لم تعد تقتصر، على دعم أهالي الأسرى.
هذا وقد برزت سمة أخرى للصراع الداخلي، من خلال بيانات المئات والآلاف من كوادر الاحتياط العسكري، ومن سلاح الطيران، وسلاح الدبابات والخدمات الطبية في الجيش. وقد عبّرت جميعها عن المطالبة بوقف الحرب، وعدم المشاركة فيها في غزة. وهي سمة لم يعرفها الجيش الصهيوني من قبل. فبالرغم من أنها لم تصل بعد، لتفرض على نتنياهو الرضوخ لها، إلاّ أن من الخطأ، التقليل من خطورتها وأهميتها، ولا سيما، في الظروف الراهنة.
يجب أن يُفهَم من هذا البُعد، أن نتنياهو ضعيف ومأزوم، ومعرّض للسقوط، والأهم وضعه لِترامب بين خيار الانحياز، لأحد الطرفين الصهيونيين. على العكس من الخيار السابق، بين نتنياهو والفلسطينيين. الأمر الذي يسمح بتوقع احتمال انقلاب ترامب على نتنياهو، كما أخذت تظهر بوادر ذلك، في استدعائه الأخير إلى واشنطن. وما تلاه من توجهات سريّة، بحثاً عن وقف جديد لإطلاق النار.
إن كل تجارب سحب السلاح، شكّلت خطيئة كبرى وكارثة، فكيف مع عدّو كالكيان الصهيوني، وكيف مع تواطؤ دولي، وعجز عربي وإسلامي، كما حدث خلال السنة والنصف الماضية. وكما يعلن عن ذلك نتنياهو وغالانت، بلا تردّد، فيما هنالك من يغطيهما.على أن ثمة إشكالاً مع بعض المبادرات التي راحت تقحم شرط تسليم السلاح من ضمن الاتفاق الجديد لوقف إطلاق النار. وبهذا تأتي "السياسة" لتحقق، ما لم يستطع الجيش الصهيوني تحقيقه بالحرب. وهو ما يجب أن يُواجَه بالرفض والحزم، وإغلاق الموضوع من أساسه، باعتبار المساس بسلاح المقاومة، ليس خطاً أحمر فحسب، وإنما أيضاً جريمة، تكمّل جريمة حرب الإبادة، والدعوة إلى تهجير فلسطينيي غزة. فهذه الجريمة ستقع حتماً، خلال أيام، إذا ما جردّت المقاومة من سلاحها.
ولهذا فإن أيّ توهّم بأن الكيان الصهيوني لن يرتكب هذه الجريمة، يعبّر عن خداع للنفس، وغباء وأوهام. ولا يجب أن يُسمَح له به، فلسطينياً أو عربياً.
إن كل تجارب سحب السلاح، شكّلت خطيئة كبرى وكارثة، فكيف مع عدّو كالكيان الصهيوني، وكيف مع تواطؤ دولي، وعجز عربي وإسلامي، كما حدث خلال السنة والنصف الماضية. وكما يعلن عن ذلك نتنياهو وغالانت، بلا تردّد، فيما هنالك من يغطيهما.
من هنا يجب أن يأتي وقف إطلاق النار، ضمن الشروط التي حدّدها المفاوض الفلسطيني والمقاومة، ولا مفرّ لترامب، إلاّ أن يخضع لها، إذا وجد أمامه، حقاً فلسطينياً لا يقبل المساومة، ولا يخشى أن تطول هذه الحرب، التي ستبقى يد المقاومة هي العليا، والصمود الشعبي هو الثابت فيها. فنحن في معادلة الآية الكريمة: }وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا{ النساء {104 :
ونحن في لحظة: "من يصرخ أولاً" .. وما كنا بصارخين قط.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية