المملكة تحقق رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد صفقات الاستثمار الجريء
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
الرياض
كشف تقرير الاستثمار الجريء في المملكة لعام 2024, أن المملكة حققت رقمًا قياسيًا في عدد صفقات الاستثمار الجريء في عام 2024 الذي شهد تنفيذ 178 صفقة، وهو ما يمثل 31% من إجمالي عدد الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما حافظت المملكة على صدارتها في المنطقة باعتبارها الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء للسنة الثانية على التوالي.
وأكد التقرير الصادر اليوم عن MAGNiTT، منصة بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، وبرعاية من SVC، أن حجم الاستثمار الجريء في المملكة للصفقات “الأقل من 100 مليون دولار” حقق نموًا بنسبة بلغت 34% مقارنة بعام 2023، مما يعكس تحولًا إيجابيًا نحو دعم الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة، بما يعزز من فرص نمو منظومة الاستثمار الجريء في المملكة إلى مراحل متقدمة.
وأظهر التقرير أن قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة كان الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء في عام 2024، حيث استحوذ القطاع على 33% من إجمالي الاستثمار الجريء في المملكة بقيمة 926 مليون ريال، وتصدر قطاع التقنية المالية المشهد من حيث عدد الصفقات، حيث استحوذ على 18% من إجمالي عدد صفقات الاستثمار الجريء في المملكة.
وقال الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة SVC الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك: “إن النمو المتسارع لمنظومة الاستثمار الجريء في المملكة خلال السنوات الماضية، مكنها من المحافظة على صدارة المشهد في المنطقة والوصول لرقم قياسي جديد في عدد صفقات الاستثمار الجري في عام 2024، وذلك انطلاقًا من سعي المملكة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 وإيمانًا بأهمية تعزيز ريادة الأعمال وتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة، حيث تم إطلاق مجموعة من المبادرات والبرامج التي أثمرت عن تطوّر مشهد الاستثمار الجريء في المملكة بسرعة غير مسبوقة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المملكة رقم قياسي الاستثمار الجریء فی المملکة
إقرأ أيضاً:
مجلس المنافسة: شركات المحروقات تحقق ربحا إضافيا يصل إلى 1.59 درهم عن بيع كل لتر من الغازوال
تتجاوز مستويات الهوامش التجارية الخام المحققة خلال الربع الثالث من 2024 من طرف الشركات التسع لتوزيع الغازوال والبنزين بالجملة المعنية بتقرير مجلس المنافسة، نسبيا المستويات المسجلة في الربع الثاني من 2024، لكنها تظل ضمن نفس المستويات المسجلة خلال النصف الأول من 2024.
وأوضح مجلس المنافسة في تقريره حول « تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة في إطار اتفاقات الصلح المبرمة » مع المجلس، أن » الشركات المعنية قد حققت طيلة الربع الثالث من سنة 2024 هامش ربح متوسط قدره 1,46 درهم للتر بالنسبة للغازوال ودرهمان للتر بالنسبة للبنزين ».
وأضاف التقرير أن هذه المستويات تتجاوز نسبيا المستويات المسجلة في الربع الثاني من سنة 2024 (1,21 درهم للتر بالنسبة للغازوال و 1,79 درهم للتر بالنسبة للبنزين)، لكنها تظل ضمن نفس المستويات المسجلة خلال النصف الأول من 2024 (1,34 درهم للتر بالنسبة للغازوال و1,93 درهم للتر بالنسبة للبنزين).
وأشار إلى أن « هذا يؤكد ديناميكية الاستدراك المعتمدة من قبل فاعلي هذه السوق بين فترات السنة ».
وبحسب المصدر ذاته، فإن هوامش الربح التي تم تحليلها تعكس الهوامش الخامة التجارية المحققة من أسعار التفويت والمرجحة بحصص سوق توزيع كل من الغازوال والبنزين من لدن الشركات التسع المعنية.
وهكذا، يبرز التقرير أن هوامش الربح الخام المتوسطة والمرجحة المحققة من مبيعات الغازوال خلال الربع الثالث من 2024 سجلت تقلبات تراوحت بين حد أدنى قدره 1,35 درهم للتر و حد أقصى قدره 1,59 درهم للتر.
وعلاقة بالبنزين، ظلت مستويات هوامش الربح الخام أعلى نسبيا مقارنة بالغازوال بما قدره 0,54 درهم للتر تقريبا، وتراوحت بين حد أدنى بلغ 1,86 درهم للتر و حد أقصى ق در بـ 2,11 درهم للتر.
وفي التفاصيل، يبرز تقرير مجلس المنافسة أن تطور هوامش الربح الخام المتوسطة المحققة في السوق، انخرط في نفس المسار لكلا النوعين من المحروقات، مع وجود فترتين مختلفتين نسبيا:
الفترة الأولى ممتدة من النصف الأول من يوليوز إلى منتصف غشت، ومتسمة بمنحى تنازلي لمستويات هوامش الربح الخام، منتقلة من 1,54 درهم للتر إلى 1,35 درهم للتر إزاء الغازوال ( بانخفاض قدره 19 سنتيما للتر)، ومن 2,03 درهما للتر إلى 1,86 درهما للتر إزاء البنزين (بانخفاض قدره 17 سنتيما).
الفترة الثانية تغطي الأسابيع المتبقية من الربع الثالث لسنة 2024 ومطبوعة بارتفاع طفيف في هوامش الربح الخام ، منتقلة من 1,35 درهم للتر إلى 1,46 درهم للتر إزاء الغازوال عند متم شتنبر (بارتفاع قدره 11 سنتيما للتر)، ومن 1,86 درهما للتر إلى درهمين للتر إزاء البنزين ( بزيادة قدرها 14 سنتيما). وبلغت الزيادة ذروتها بمقدار 1,51 و2,11 درهم للتر على التوالي في النصف الثاني من غشت تقريبا.
وتجدر الإشارة إلى أن نشر هذا التقرير الرابع يأتي في إطار تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة التسع، المعنية باتفاقات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة.
كلمات دلالية أسعار المحروقات ارتفاع الأسعار المغرب بايتاس حكومة أخنوش فتاح العلوي
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين