منزل تميم: حجز أطنان من الفارينة المدعّمة وتخفيض تصنيف مخبزتين
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
قال المدير الجهوي للتجارة بنابل سمير الخلفاوي، لموزاييك، اليوم الأحد 20 أوت 2023، إنّ حملة رقابة استهدفت عدّة مخابز بمنطقتي الميدة ومنزل تميم، نفّذتها فرق المراقبة الاقتصادية.
وقد أسفرت هذه الحملة الرقابية عن حجز 103.5 قنطار من الفارينة المدعمة، "تعمّد صاحبيْ مخبزة استعمالها في صناعة الخبز غير المدعم".
وأكّد الخلفاوي أنّه تمّ حجز الكمية وتحرير محضر مخالفة موضوعه الإخلال بتراتيب الدعم وسيتم تتبّع المعنيين بالمخالفة، كما تمّت معاقبة أصحاب المخابز بتخفيض تصنيفها من صنف 'أ' إلى صنف 'ج'.
سهام عمار
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
لماذا رفعت فيتش تصنيف 4 بنوك مصرية؟
رفعت اليوم وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني لـ 4 بنوك محلية من "B-" إلى "B".لبنوك التي تم رفع تصنيفها.
وتشمل البنوك التي تم رفع تصنيفها؛ البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي – مصر.
فماذا رفعت التصنيف الائتماني لهذه البنوك؟ قالت فيتش أن هذا يرجع لزيادة سيولة النقد الأجنبي بالسوق المصرفي، بفضل اتفاقية رأس الحكمة وحزمة صندوق النقد الدولي، إضافة إلى الاستثمارات الأجنبية والتحويلات، مشيرًة إلى أن أداء البنوك سيظل قويًا على المدى المتوسط، مدعومًا بأسعار الفائدة المرتفعة، والنمو القوي في الأعمال، فضلًا عن استقرار الاقتصاد الكلي.
وأشارت إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2024، لتصل إلى 44.5 مليار دولار. ورجحت أن يبلغ متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر 16.5 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2025 والسنة المالية 2026، مع استثمارات جديدة من السعودية، وفي رأس الحكمة.
وفي بداية الشهر الحالي رفعت وكالة فيتش، التصنيف الائتماني لمصر على المدى الطويل بالعملة الأجنبية إلى B من (B-) بنظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2019.
رفع فيتش التصنيف الائتماني لمصر يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة المصرية، خاصة فيما يتعلق بتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين بيئة الأعمال.
بالإضافة إلى مرونة سعر الصرف وتشديد السياسة النقدية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد، وجميعها عوامل ساهمت في تراجع المخاطر وتعزيز الأوضاع المالية الخارجية للدولة من خلال تعافي احتياطي النقد الأجنبي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لأدوات الدين المحلية واستقطاب تمويلات من المؤسسات المالية الدولية.
وأعربت عن ثقة أكبر بشأن أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة ستكون أكثر استدامة مقارنة بالفترات السابقة، بفضل التزام القاهرة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد، مؤكدًة أنه حتى اللحظة لا يوجد دليل على تدخل البنك المركزي المصري في سوق الصرف منذ أن أقدم على خفض قيمة الجنيه في مارس الماضي
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب