وكيل صحة البحيرة يتفقد مستشفى كفر الدوار المركزي
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
تفقد اليوم الأربعاء الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ، مستشفى كفر الدوار المركزي، جاء ذلك فى إطار المتابعة الميدانية لكافة المنشآت الصحية للتأكد من انتظام سير العمل ، والاطمئنان على مدى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن.
حيث قام بالمرور على مستشفى كفر الدوار المركزي لمتابعة سير العمل، وللوقوف على كافة المشكلات والمعوقات التى تواجه المواطنين والعمل على تلافيها بأسرع وقت.
وقام وكيل الوزارة بالمرور على الإستقبال والطوارئ وجميع العيادات الخارجية بالكامل، كذلك عيادة السكر، وباقي الأقسام بالمستشفى وتابع سير العمل والانضباط الإداري وتواجد الفريق الطبي على رأس العمل، حيث تواجد الفريق بالكامل مع الإلتزام بالزي من الجميع، وقام كذلك بالتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها .
كما قام وكيل الوزارة بمتابعة العمل بعيادة تنظيم الأسرة بالمستشفى، والإطلاع على السجلات الخاصة بالعمل، وقام بالتأكيد على القائمات على العمل بالعيادة بالتركيز على وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول ، مثل اللولب ، وحثهم على العمل على زيادة رفع مؤشرات الأداء ، وضرورة الاهتمام بتكثيف التوعية للسيدات المترددات على العيادة بتلك الوسائل طويلة المدى، كذلك تكثيف التوعية بخطورة الزواج المبكر .
والتقى وكيل الوزارة بعدد من المرضى المترددين على الإستقبال واستمع لشكواهم الطبية واطمأن على صحتهم وسلامتهم ، واستبين منهم عن رأيهم فى الخدمة المقدمة ومدى رضائهم عنها .
وأكد وكيل الوزارة على العمل على إرضاء المواطن أولا وأخيرًا وتسخير كافة الجهود من الجميع لخدمتهم .
وفى نهاية جولته المرورية اثنى وكيل الوزارة على الأداء والالتزام من الفريق الطبي والإداري، مطالبا الجميع ببذل أقصى جهد والمزيد من العمل للإستمرارية في تقديم خدمة ذات جودة تنال ثقة المواطنين .
جاء المرور فى وجود الدكتور السيد غازي مدير المستشفى والفريق الطبي والإداري المعاون له، كما تواجد الدكتور رضا جبريل مدير الإدارة الصحية بكفر الدوار .
ومن الجدير بالذكر أن مستشفى كفر الدوار المركزي تقدم العديد من الخدمات الطبية لأهالي مركز كفر الدوار، حيث تخدم ما يقرب من مليون ومائتي ألف مواطن .
والقدرة الاستيعابية لها عدد ٥٠ سرير، وتشتمل على أقسام داخلية وعمليات وغسيل كلوي ومعامل وأسنان وصيدلية .
IMG-20250122-WA0002 IMG-20250122-WA0003 IMG-20250122-WA0005
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وكيل الصحة بالبحيرة وکیل الوزارة
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية الدكتور أحمد حجر: استمرارُ صرف نصف الراتب سيحسن مستويات الدخل
يمانيون../
علَّق الخبيرُ المالي والاقتصادي –وكيلُ وزارة المالية– الدكتور أحمد حجر، على تنفيذ الآلية الاستثنائية للمرتبات وانعكاسها الإيجابي على السوق اليمني والوضع الاقتصادي، في إطارِ معالجات صنعاء لتأثيرات الحرب الاقتصادية التي تقودُها دولُ التحالف ضد اليمن واليمنيين.
وفي تصريحات له، شدّدَ الدكتور أحمد حجر، على ضرورة مضاعفة العمل في تعزيز الموارد المتاحة لضمان استمرار صرف نصف راتب لموظفي وحدات الخدمة العامة والتوسع فيها ما أمكن ذلك.
وأؤكّـد وكيل وزارة المالية، أن “هناك انزعَـاجًا شديدًا ينتاب دول العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي، بشكل غير مسبوق؛ كونها تستخدم سياسة التجويع كاستراتيجية لإخضاع الشعب اليمني بعد فشل كُـلّ خياراتها العسكرية”، لافتًا إلى أن “دول العدوان سعت خلال الفترات الماضية إلى عرقلة كُـلّ التوجّـهات والأعمال التي من شأنها تحسين الأوضاع الاقتصادية”.
وحول التأثير الذي تركه انقطاع المرتبات بفعل نهب الثروات والموارد من قبل تحالف العدوان وأدواته، يواصل الدكتور حجر في تصريحاته بالقول: “لقد كان تأثيره كبيراً؛ فمن المعلوم أن انخفاض مستوى الدخول عامة وتوقف صرف مرتبات وحدات الخدمة العامة ساهم وبدرجة كبيرة إلى جانب ارتفاع مستوى الأسعار في حدوث انخفاض كبير في القدرة الشرائية للمجتمع وهذا ما ترتب عليه انخفاض حجم الطلب الكلي للمجتمع على السلع والخدمات وبالأخص الأَسَاسية، ما أحدث ركوداً اقتصاديًّا، مُشيرًا إلى أن انقطاع المرتبات أَيْـضًا أَدَّى إلى “انخفاض مستوى الأرباح والذي نتج عنه انخفاض حجم الأوعية الإيرادية، ومعه انخفاض حجم الإيرادات العامة المحصَّلة”.
وفي هذا السياق أَيْـضًا أضاف الدكتور أحمد حجر أنه “مع حالة الركود الاقتصادي الذي حصل كان هناك عزوف في القطاع الخاص عن الاستثمار لتوسيع الإنتاج أَو الاستثمار في مشاريع جديدة”، لافتًا إلى أن بيئة العدوان والحصار وإجراءات الأعداء في المسار الاقتصادي دفعت بعض رجال المال والأعمال “إلى تهريب رؤوس أموالهم إلى الخارج للأسف الشديد؛ ما أَدَّى إلى تراجُعِ فرص العمل وبالتالي تراجع “الدخول” ومن ثم استمرار تزايد معدلات الفقر والتدني الكبير في معدلات النمو الاقتصادي”.
وبعدَ المعالجات المؤقتة المتمثلة في الآلية المؤقَّتَة لدعم فاتورة المرتبات، ينوّه وكيل وزارة المالية، إلى أن “الاستمرار في صرف نصف راتب والتوسع في ذلك سوف يؤدِّي إلى إنعاشِ الطلب وسيحسِّنُ من توسيع الأوعية الإيرادية؛ وبالتالي زيادة الإيرادات وتحسين مستويات الدخول؛ ما يترتَّبُ عليه الحد من نسب الفقر والبطالة”، مؤكّـدًا أن هذه المعالجاتِ ستدفعُ الشرفاءُ من رجال المال والأعمال لزيادة استثماراتهم للإسهامِ في تعزيز النمو والانتعاش الاقتصادي الوطني.
وتطرَّقَ وكيلُ وزارة المالية الدكتور أحمد حجر إلى النجاحات اليمنية الباهرة في التصنيع العسكري، مؤكّـدًا أن هذا النجاحَ يلزمُه انفراجةٌ اقتصادية للمواطنين، مؤكّـدًا أن “توفيرَ الحكومة للموارد المالية اللازمة للصمود العسكري والتصنيع العسكري وتحقيق الأمن في كافة المناطق الحُرَّةِ إلى جانب تمويل الخدمات الأَسَاسية وتشغيل الوحدات الحكومية؛ يعتبر منجزاً كَبيرًا جِـدًّا بل ومعجزة ربانية”، مُشيرًا إلى أن الشعبَ والدولةَ تحمَّلوا “أعباءَ هذه الظروف وسياسة الحصار بصبر وإيمان وثبات قلّ نظيره”.
ويلفت الدكتورُ أحمد حجر إلى أن “ما تدفعُه حكومةُ التغيير والبناء في الفاتورة المؤقتة لدعم المرتبات، يُعتبَرُ مديونيةً على دول العدوان”، منوِّهًا إلى أن “دولَ العدوان تنهبُ ما يقارب٦٠ % – ٧٠ % من إيرادات الدولة سواء من عائدات النفط والغاز أَو الضرائب والجمارك أَو القروض والمساعدات أَو غيرها”.
ويضيفُ حجر في هذا السياق “وبحسب تقديري الشخصي فَــإنَّ حجمَ الخسائر الحقيقية للموازنة العامة تقاربُ (١٠٠) مليار دولار، سواءٌ أكانت مرتبات أَو مقابلَ أسعار تكاليف المشاريع الانمائية التي لم يتم تنفيذها أَو كان مخطَّطاً تنفيذها خلال العشر سنوات من العدوان أَو زيادة تكاليف الدين العام ونحوه”.
وفي ختام تصريحاته، شدّد وكيل وزارة المالية الدكتور أحمد حجر على ضرورة “استرجاع الأموال المحجوزة لدى دول العدوان، إلى جانب دفع تكاليف أضرار وتداعيات العدوان علينا أيضاً”.
المسيرة
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين