هآرتس: الشرطة الإسرائيلية تتهاون مع عنف المستوطنين بالضفة
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مصادر أمنية تهاون الشرطة الإسرائيلية في التعامل مع أعمال العنف والإخلال بالنظام العام التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة تمتنع عن تنفيذ اعتقالات في صفوف المستوطنين، بل وتتعامل معهم بِتَراخ يصل إلى حد السماح لهم بتنفيذ أعمال شغب دون محاسبة.
كما أفادت الصحيفة بأن جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلية (الشاباك) رصد خلال الأسابيع الماضية ارتفاعا حادا في أعمال الإرهاب والعنف من قبل المستوطنين، خاصة من اليمين المتطرف، بما في ذلك تنظيم هجمات انتقامية بعد عملية إطلاق نار وقعت قرب بلدة الفندق قبل أسبوعين.
وأضافت المصادر الأمنية أن قرار وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بإلغاء أوامر الاعتقال الإداري لعدد من المستوطنين، منحهم دعما معنويا وزاد من استعدادهم لتنفيذ هجمات ضد الفلسطينيين.
أعمال شغبوتحدثت "هآرتس" عن حوادث عنيفة وقعت في قرية الفندق بالضفة الغربية ليلة الاثنين، حيث أظهرت مقاطع فيديو عشرات المستوطنين المقنّعين وهم يشعلون النار في شاحنة ونافذة منزل.
وقال رئيس مجلس قرية الفندق إن المستوطنين أحرقوا أيضا جرافة ورافعة ومشتلا، كما حاصروا منزلا كانت تختبئ فيه عائلة ورموه بالحجارة.
إعلانكما شهدت قرية جينصافوت المجاورة أعمال شغب مماثلة، حيث أضرِمت النيران في مبان ومركبات. وأفاد مصدر أمني بأن 3 مَبان وجرارا وسيارة تعرضت للحرق. وعلى الرغم من إرسال قوات الجيش إلى المكان، إلا أنه لم يتم اعتقال أي من المشاركين في أعمال الشغب.
كذلك أصيب إسرائيليان بجروح خطيرة مساء الاثنين في إطلاق نار قريب من موقع أعمال الشغب. وتحقق سلطات الاحتلال فيما إذا كان الاثنان -أحدهما يبلغ من العمر 17 عاما والآخر في العشرينيات من عمره- قد تعرضا لإطلاق النار عن طريق الخطأ من قبل ضابط شرطة بعد أن رشهما برذاذ الفلفل.
ويخضع الضابط الآن للإقامة الجبرية خوفا من استهدافه من قبل نشطاء يمينيين.
تقاعس الشرطة وغياب المحاسبةوأثارت الأدلة التي وصلت إلى "هآرتس" شكوكا حول قدرة شرطة الاحتلال في الضفة الغربية على التعامل مع العنف الذي يمارسه المتطرفون اليمينيون.
وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة غالبا ما تصل متأخرة جدا إلى مواقع الحوادث، وفي بعض الحالات تتجاهل المعلومات الاستخباراتية التي تقدمها شعبة اليهود في الشاباك.
وقال مسؤول أمني "هم [النشطاء اليمينيون] يشعرون أن بإمكانهم التصرف بحرية وأن لا أحد سيعتقلهم". وأضاف أن وحدة الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب اليهودي في الضفة لا تعمل بشكل فعال، بل وتتجاهل المعلومات الاستخباراتية.
وأضاف المصدر أن الجنود في بعض الحالات المعزولة حاولوا مواجهة المشاغبين، لكن في معظم الأحيان يتجنبون المواجهة الجسدية مع المستوطنين. وتحدث عن ظاهرة تغاضي الشرطة وعدم قيامها باعتقالات في مناطق كثيرة في الضفة الغربية، مؤكدا أن الشاباك على علم بذلك.
وأشارت المصادر الأمنية إلى أن قرار كاتس بالإفراج عن نشطاء يمينيين قيد الاعتقال الإداري، ردا على الإفراج عن سجناء أمنيين فلسطينيين في صفقة تبادل الأسرى، سيضعف جهود مكافحة الإرهاب اليهودي.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الضفة الغربیة فی الضفة
إقرأ أيضاً:
مطالبات إسرائيلية بتحسين طرق الضفة المحتلة حرصا على حياة المستوطنين
مع تزايد عمليات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، من خلال اختراق الطرق العامة التي يسلكها المستوطنون، جاء الإعلان الأخير لحكومة الاحتلال الإسرائيلي عن توسيع الطرق فيها باعتباره خطوة احترازية نحو التقليل من هذه العمليات المتصاعدة، دون أن توفر حلّا جذريا لها على المدى البعيد.
زعم رئيس المجلس المحلي لمستوطنة بيت إيل بالضفة الغربية، شاي آلون، أنه "مذ فترة طويلة، أصبحت البنية التحتية في الضفة عبئا ثقيلا على المستوطنين، فالطرق ضيقة ومتهالكة، وغير مهيأة لحركة المرور المتزايدة، وكثير منها خطير ليس فقط بسبب حركة المرور المتهورة عليها، بل أيضاً بسبب الواقع الأمني الذي يعيشونه بسبب تنامي ظاهرة المقاومة والعمليات العسكرية".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة معاريف، وترجمته "عربي21" أنه "بخلاف أماكن أخرى في الدولة الإسرائيلية لا تُعتبر الاختناقات المرورية في الضفة الغربية مجرد "إزعاج" للمستوطنين، بل تُشكل خطرًا حقيقيًا على حياتهم، ولذلك يُعدّ إعلان الحكومة الأخير عن توسيع الطرق فيها خطوةً حاسمةً نحو تحسين الوضع الاستيطاني ككل، مع أنه لسنوات طويلة، تجنّب صانعو القرار في أخذ زمام المبادرة، وحلّ مشكلة البنية التحتية في الضفة الغربية، لكننا الآن فقط نشهد تغييرًا جذريًا حقيقياً في طرقها".
وأوضح أنه "كان ينبغي أن تتم هذه الخطوة المهمة منذ زمن بعيد، ولكن أن تأتي متأخرًا خيرٌ من ألا تأتي أبدًا، زاعما أنه لا يُمكن تجاهل أن الضفة الغربية تُشكّل 22% من مساحة إسرائيل وهذا الواقع يتطلب اهتماما حكومياً جديا، وتحسينات الطرق المخطط لها هي بمثابة بيان قومي، بزعم أن المستوطنات في الضفة تستحق أن تحظى بنفس الظروف التي يحظى بها الإسرائيليون الآخرون داخل دولة إسرائيل".
وأشار أنه "على مدى سنوات، شهدنا استثمارات ضخمة في البنية التحتية في وسط الدولة مثل غوش دان والمدن الكبرى، بينما تُركت مستوطنات الضفة الغربية بطرق خطرة ومغلقة، وأصبحت مع مرور الوقت نظرا لضيقها وازدحامها بؤرًا للهجمات المسلحة، وأصبح السفر اليومي عليها مسارًا للدماء، وما زال المستوطنون يتذكرون الهجوم المروع الذي قُتل فيه اثنان منهم أُطلق عليهما النار من مسافة قريبة في زحمة مرورية على طريق "حوارة".
ودعا إلى "ضرورة عدم السماح بأن تصبح الطرق المرورية في الضفة الغربية مسرحًا لعمليات المقاومة، مع العلم أنها في الضفة الغربية لا تتوقف عند هذا الحد، فهدفها هو الوصول إلى المدن الكبرى في دولة إسرائيل”.
وأشار إلى "توظيف الحوسبة والتكنولوجيا اللازمة لتأمين الطرق في مستوطنات الضفة الغربية فرصة لإبراز القدرات الأمنية بحيث تصبح الطرق أوسع وأكثر أمنا، وسيُرسل رسالة سياسية واضحة مفادها أن المستوطنات باقية، وحان الوقت لتغيير موقف الدولة تجاه الضفة الغربية، لأن المستوطنين ليسوا إسرائيليين من الدرجة الثانية".
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض