الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد تعويضات 35.6 مليار جنيه لعملائها خلال 10 أشهر
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة 27.1%.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2024، أن التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين، سجلت 35.
وقالت إن قيمة التعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 17 مليار جنيه خلال الـ10 أشهر الأولى من 2024 مقابل 12.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2023 بارتفاع 35.2%.
ووصلت التعويضات المسددة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 18.7 مليارات جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر الماضي، مقابل 15.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام 2023، بنمو 20.5%.
وارتفعت تعويضات للتأمين التجاري بنسبة 25.8% لتسجل 32 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر 2024، مقابل 25.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وفقا للرقابة المالية.
تعويضات التأمين التكافليسددت شركات التأمين التكافلي تعويضات تأمينية بقيمة 3.7 مليار جنيه خلال الـ10 أشهر الأولى من 2024، مقارنة بـ 2.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بمعدل نمو 39.2 % بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
كما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
ألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.
ونص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الإكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم.
على أن يكون رأس مال جميع الشركات المخاطبة بالقرار مدفوعاً بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.
وألزم القرار جميع الشركات بإعداد جدول زمني، موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية قطاع التأمين الخدمات المالية عملاء شركات التأمين التأمين التجاري المزيد الحد الأدنى لرأس مال شرکات ملیار جنیه خلال نفس الفترة تعویضات التأمین الرقابة المالیة من تاریخ العمل العمل بالقرار شرکات التأمین خلال الفترة ملیون جنیه على أن
إقرأ أيضاً:
دعم مستمر.. 124 مليون خدمة قدمها التحالف الوطني بـ47 مليار جنيه لـ40 مليون مستفيد
يواصل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى تأكيد دوره الريادى فى خدمة الأسر الأكثر احتياجاً، من خلال تقديم خدماته المتنوعة، التى لا تقتصر على تقديم المساعدات الإنسانية وحسب، بل تشمل أيضاً تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى لتحقيق التنمية المستدامة، فمن خلال جهوده المكثفة، أصبح التحالف أداة مهمة من أدوات القوة الناعمة للدولة المصرية، وكشف تقرير لمجلس الوزراء عن حجم الأنشطة التى قام بها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى خلال الثلاث سنوات الماضية، حيث يظهر التقرير أن التحالف قدم حوالى 124.8 مليون خدمة متنوعة، بحجم أموال تقدر بنحو 47.3 مليار جنيه، وبمعدل 40 مليون مستفيد سنوياً.
ووفقاً لاستراتيجية 2025، يستهدف التحالف التنموى تحقيق المزيد من التكامل بين قطاعات المجتمع المدنى والحكومة، لتعزيز أثر العمل الأهلى على أرض الواقع، وتعزيز دور المتطوعين من خلال «منصة إنسان»، التى تم إطلاقها كأكبر منصة تفاعلية لفرص العمل التطوعى فى مصر، وتهدف هذه المنصة إلى جمع المتطوعين من مختلف أنحاء الجمهورية، بما يسهم فى تفعيل مشاركتهم فى تحسين حياة المواطنين، ويعمل التحالف على مقترح مبادرة التحالف الجديدة للتمكين الاقتصادى وفرص العمل.
حملة «البرد القارس» تقدم الدعم لـ18 مليون مستفيد من الأسر الأكثر احتياجاً شهرياً خلال «شتاء 2025».. وتوزيع 167 ألف وجبة غذائية ساخنة يومياًوتشمل خريطة التدخلات والأنشطة التى ينفذها على أرض الواقع، حملة «موسم البرد القارس»، لدعم الأسر الأكثر احتياجاً خلال موسم الشتاء، عبر توفير البطاطين والملابس الشتوية، بالإضافة إلى تقديم المساعدات الغذائية، عبر توزيع الوجبات الساخنة طوال العام.
توزيع أكثر من 2 مليون «بطانية» و3 ملايين و300 ألف كرتونة مواد غذائية و5 ملايين وجبة غذائيةويستهدف التحالف الوصول إلى 18 مليون مستفيد شهرياً، من خلال توزيع أكثر من 2 مليون «بطانية ولحاف وملابس شتوية»، إلى جانب 3 ملايين و300 ألف كرتونة مواد غذائية شهرياً فى 27 محافظة، بالإضافة إلى توزيع 167 ألف وجبة غذائية ساخنة يومياً، بإجمالى 5 ملايين وجبة شهرياً، فضلاً عن المستهدف من الإعانات والمساعدات النقدية، وخدمات الدعم الاجتماعى والطبى شهرياً.
وأوضح تقرير للتحالف الوطنى للعمل التنموى أن خريطة التدخلات تشمل دعماً نقدياً، يمثل إعانات شهرية، ومنحاً موسمية ودعماً للعمالة غير المنتظمة، ومنح إعانات فى الأزمات والكوارث، بالإضافة إلى دعم غذائى، عبر تنظيم معارض للسلع الغذائية، وتقديم وجبات جاهزة، إلى جانب نشاط التنمية الزراعية لتحقيق الأمن الغذائى، وتوزيعات موسمية فى المولد النبوى والأعياد، وتتضمن خريطة تدخلات التحالف محور التنمية المجتمعية، والتى تضم معارض ملابس، وتوزيع ألحفة وبطاطين، وتيسير زواج، وحماية الطفل وتنمية الطفولة المبكرة، إضافة إلى مد وصلات مياه للمنازل، وإعادة تأهيل منازل متهالكة، وتجديد مساجد، وقوافل ستر وعافية الشاملة، إلى جانب الخدمات الصحية، التى تشمل الحالات الإنسانية العاجلة، والتدخلات الحرجة كالقلب والأورام والعيون، والرعاية الصحية الأولية، ودعم الصحة النفسية، فضلاً عن محور التعليم والتدريب والتوعية، الذى يتضمن مجموعات تقوية، وتوفير الحقائب والأدوات المدرسية، ودفع المصروفات لغير القادرين، وتدريباً وتأهيلاً لسوق العمل، ومنحاً دراسية جامعية، وحملات كشف مبكر للطلاب، ورعاية ودعم الموهوبين، وكذلك محور التمكين الاقتصادى والإقراض، الذى يضم مشروعات توليد دخل، ومعارض تسويق منتجات الأسر، ومسابقات ريادة الأعمال، والتوظيف والتأهيل المهنى، والتنمية المستدامة والتمويل المستدام.
«عبدالعزيز»: حرص كامل على العمل جنباً إلى جنب مع المؤسسات التنفيذية لتحقيق التنمية الشاملةوأكد المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس مجلس أمناء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، أن مؤسسات التحالف تمثل مظلة غير حكومية، داعمة للجهود الكبيرة التـى تقوم بها الحكومة فى سبيل تحقيق التنمية، الأمر الذى أشادت به الدوائر العالمية، كنموذج يُحتذى للعمل الأهلى التنموى فى كثير من دول العالم، والذى قطعت فيه مصر شوطاً طويلاً، وقال إن هناك أنشطة لمؤسسات التحالف فى مختلف المجالات، منها مجهودات بعض المؤسسات للدعم الخاص بالسلع التموينية والأدوات المدرسية والمفروشات للأسر الأكثر احتياجاً، وتقوم بها تلك المؤسسات على مدار العام، وتتم مضاعفة هذه الجهود خلال موسم دخول المدارس وسداد المصروفات الدراسية، واحتياجات فترة الشتاء، وكذلك قرب حلول شهر رمضان الكريم، واعتبر أن العام الجارى سيكون الأفضل والأعم والأشمل، من حيث العدد الأكبر من الأسر المشمولة، لافتاً إلى أنه من المخطط الوصول إلى ما يزيد على 5 ملايين أسرة، مع تنوع تقديم الخدمات من حيث الدعم المادى والغذائى، والاحتياجات اليومية الأخرى، ليصل الدعم إلى أعلى معدلاته مع حلول شهر رمضان، مع تقديم وجبات الإفطار والسحور، وصولاً إلى أصغر القرى وأبعد المناطق، بالتنسيق بين مؤسسات التحالف المختلفة.
وأوضح «عبدالعزيز» أن مؤسسات التحالف المعنية بالقطاع الطبى والصحة العامة، والتى تمتلك رصيداً هائلاً لدى الشعب المصرى، وسمعة مرموقة فى الأوساط الطبية العالمية، تقوم بعملها يومياً، من خلال تقديم الخدمات الطبية والعلاجية والوقائية، الأمر الذى ساهم بشكل كبير فى تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المادية عن كاهل عدد كبير من الأسر الأولى بالرعاية، وشدد على الحرص الكامل للتحالف على العمل جنباً إلى جنب مع جميع المؤسسات التنفيذية، لتحقيق التنمية الشاملة، التى يستحقها الشعب المصرى.
«التحالف» يواصل تقديم المساعدات إلى 7 ملايين أسرة ضمن المرحلة الثانية من حملة «إيد واحدة».. والمرحلة الأولى استفاد منها 3 ملايين شخصمن جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، إن إجمالى تكلفة الأنشطة التى قام بها التحالف خلال الثلاث سنوات الأخيرة، بلغ نحو 47.3 مليار جنيه، بمتوسط عدد مستفيدين حوالى 40 مليون مستفيد سنوياً، حيث تم تقديم 124.8 مليون خدمة متنوعة، كما تحدثت عن خطة التحالف قصيرة الأجل، والتى تستهدف العمل خلال النصف الأول من عام 2025؛ حيث أوضحت أن التحالف سيبدأ المرحلة الثانية من حملة «إيد واحدة»، التى بدأها فى يوليو 2024، واستفاد منها خلال المرحلة الأولى أكثر من 3 ملايين مستفيد، مشيرةً إلى أن المرحلة الثانية تستهدف 7 ملايين أسرة من الفئات الأولى بالرعاية، وذلك من خلال توفير مجموعة متنوعة من الخدمات والمساعدات، مثل الملابس، وكراتين المواد الغذائية، وإعادة إعمار المنازل، والوجبات الساخنة، بجانب توزيع إعانات شهرية، وتجهيز عرائس للزواج، فضلاً عن القوافل الطبية، وتوفير منح للمشروعات الصغيرة، وإجراء عمليات جراحية، وغيرها من أوجه المساعدات المختلفة.
«مكرم»: مؤسسات التحالف الوطني تستعد لدعم الأسر الأكثر احتياجاً خلال موسم الشتاء الجاريوأشارت «مكرم» إلى أنه فى إطار سلسلة قوافل «إيد واحدة» الشاملة، التى تم تقديمها للقرى الأكثر احتياجاً بمختلف المحافظات، وبلغت 30 قافلة منذ تأسيس التحالف، من المخطط أن يتم تنفيذ قافلتين فى كل محافظة، بإجمالى 54 قافلة، وذلك بمناسبة انطلاق المرحلة الثانية، وأوضحت أنه يجرى حالياً الإعداد للقافلة الأولى فى محافظة شمال سيناء، باستهداف ما يصل إلى 50 ألف مستفيد، من خلال تقديم مختلف الخدمات، سواء كانت غذائية أو طبية أو غيرهما، ولفتت إلى أن مؤسسات التحالف التنموى تستعد لدعم الأسر الأكثر احتياجاً خلال موسم الشتاء الجارى.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس