القوات: سياسة التعطيل والابتزاز سقطت
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
رأت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" في بيان انه "عشية كلّ استحقاق تعود "حليمة إلى عادتها القديمة"، وحليمة هي الممانعة، وعاداتها القديمة، هي التعطيل والعرقلة واتهام الآخرين زورًا بما تمتهنه وتقوم به. فالتعطيل الرئاسي لم يمرّ عليه الزمن بعد، حيث أقفلت مجلس النواب لأكثر من سنتين وشهرين ورمت الشغور عند المسيحيين وعدم اتفاقهم برغم تقاطع أكثريّتهم الساحقة وقتذاك على مرشّح، وبرغم مطالبات هذه الأكثرية الساحقة بجلسة مفتوحة بدورات متتالية، ولكن لا حياة لمن تنادي: تعطيل مكشوف وترويج ممجوج".
وقالت:"مناسبة هذا الكلام محاولة الممانعة تكرار الشيء نفسه في التأليف، إن بالعرقلة أو برمي تهمة العرقلة على المسيحيين في محاولة لإثارة الغبار السياسي لتغطية وضعها للعصي في دواليب التأليف، وهذا ما يستدعي التأكيد على النقاط الآتية:
أولا، التعطيل هو نهج تعتمده الممانعة سعيًا إلى انتزاع المكاسب مقابل التراجع عنه، ولم يعد هذا الأسلوب ينطلي على أحد.
ثانيًا، مَن عطّل الانتخابات الرئاسية، ومَن "حرد" من نتائج استشارات التكليف فقاطع استشارات التأليف، يواصل سياسة التعطيل نفسها.
ثالثًا، من الضروري أن تتّعظ الممانعة بأنّ سياسة التعطيل والابتزاز سقطت هذه المرة في انتخاب رئيس الجمهورية وفي تكليف رئيس الحكومة، وما ينطبق على سقوطها في الانتخاب والتكليف سينسحب على التأليف، لأن قطار الدولة انطلق ولا إمكان للعودة إلى السياسات الماضية.
رابعًا، لو كان هناك من مشكلة لدى الكتل المسيحية لكانت عبرّت عنها بمواقف واضحة وجلية، ولكن لم يصدر عن هذه الكتل اي مواقف معترضة حتى الآن.
خامسًا، إنّ الذي يؤخِّر المسار التأليفي يكمن في محاولة الفريق الممانع فرض أسماء معينة لحقائب معينة، كما محاولة إلزام رئيس الحكومة بسياسة معينة للحكومة وتضمينها في البيان الوزاري، الأمر الذي ترفضه جميع القوى السياسية التي تتعامل مع تأليف الحكومة كاستكمال لخطوتي الانتخاب والتكليف بهدف الانطلاق بمشروع الدولة نحو المستقبل وقطع الطريق نهائيًّا على مشروع الدويلة". (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
توقيف 8 أشخاص مرتبطون بشبكة تنشط في المس بالمعطيات الرقمية والابتزاز بفاس
زنقة20ا الرباط
أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس على النيابة العامة المختصة، أمس الخميس 20 فبراير الجاري، ثمانية أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية وانتحال هويات الغير والابتزاز والنصب والاحتيال.
وحسب المعطيات الخاصة بالبحث، فإن المشتبه فيهم استعانوا ببرمجيات خبيثة لقرصنة النظام المعلوماتي الخاص بحجز مواعيد إيداع ملفات الحصول على تأشيرات السفر لمجموعة من الدول الأوروبية، وهو النظام الذي تستعمله شركة خصوصية تقوم بمهام المناولة لفائدة بعض التمثيليات الدبلوماسية الأجنبية بالمغرب.
كما أظهرت الأبحاث والتحريات أن المشتبه فيهم أقدموا أيضا على قرصنة قاعدة بيانات زبناء شركة للتأمينات، واستعملوا هوياتهم في عمليات لاحتكار حجوزات مواعيد إيداع ملفات التأشيرات لدى الشركة المعنية بالأمر، وذلك قبل أن يستعينوا بمجموعة من الوسطاء لابتزاز الضحايا بمحيط إحدى التمثيليات القنصلية بفاس، وسلبهم مبالغ مالية مقابل تفويت تلك المواعيد لفائدتهم.
وقد أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن التوصل إلى 29 ضحية لهذه الأفعال الإجرامية وتحصيل تصريحاتهم في محاضر، علاوة على تشخيص هوية المشتبه فيهم وتوقيف ثمانية من بينهم.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف جميع المشاركين والمساهمين في هذا النشاط الإجرامي.