«التجارة والصناعة» تواصل تطوير القطاع الصناعي بتقنيات الإنتاج الذكي
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
«عُمان»: تواصل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية جهودها لتطوير القطاع الصناعي في سلطنة عُمان من خلال مشروع «مصانع الإنتاج الذكي»، الذي يهدف إلى تعزيز تبني المصانع العُمانية لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما يرفع من تنافسيتها ويُحقق تحولًا رقميًا مستدامًا.
وقال المهندس إدريس بن حسن آل سنان رئيس قسم الصناعات القائمة على المعرفة بالمديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن المرحلة الحالية تركز على تهيئة مجموعة مختارة من المصانع لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي، ضمن خطة إستراتيجية تستهدف تحويل عدد أكبر من المصانع إلى مصانع ذكية.
وأضاف: إن فرق العمل المتخصصة، التي تضم خبراء من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، تقوم بزيارات ميدانية شاملة للمصانع لتقييم جاهزيتها ووضع خطط تطويرية مناسبة.
وأوضح الدكتور محمد بن عبدالله البريكي رئيس الدراسات والسياسات الصناعية بمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية أن عمليات التقييم تعتمد على مصفوفة متقدمة تتكون من ثلاث ركائز رئيسة و16 بُعدًا تفصيليًا، تتيح للمصانع فهمًا دقيقًا لمستوى جاهزيتها للتقنيات الحديثة، كما تُقدّم المصفوفة توصيات تفصيلية تُساعد المصانع على استغلال الفرص التطويرية لتحقيق تحول رقمي شامل.
وأشار الدكتور البريكي إلى أن التقييمات الميدانية كشفت عن نقاط القوة وفرص التحسين لكل مصنع، مؤكدًا أن المصانع المستهدفة أبدت تفاعلًا إيجابيًا واستفادة واضحة من هذه التقييمات لتطوير أدائها وتعزيز قدراتها التنافسية، كما يمثل هذا المشروع نقلة نوعية نحو بناء قاعدة صناعية ذكية ومستدامة، تُسهم في تحقيق «رؤية عُمان 2040» وتُعزز مكانتها كمركز صناعي إقليمي متقدم.
تأتي هذه المبادرة في إطار أهداف الإستراتيجية الصناعية 2040، التي تسعى إلى جعل القطاع الصناعي العُماني أكثر تنافسية واستدامة، ويركز المشروع على دعم المصانع لتبني تقنيات الإنتاج الذكي، مما يُساهم في تحسين الإنتاجية، تقليل التكاليف، ورفع كفاءة العمليات،كما يهدف إلى استحداث فرص عمل نوعية تتماشى مع احتياجات السوق المحلي والعالمي.
دعت الوزارة جميع المصانع إلى الانضمام إلى المشروع للاستفادة من الدعم الفني والتقني الذي يُقدمه، مؤكدة أن المشاركة تُعد فرصة لتحقيق تحول رقمي شامل يُعزز من قدراتها التنافسية على المستويين المحلي والإقليمي.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
جامعة قناة السويس تواصل تطوير خطتها الاستراتيجية.. زيارات ميدانية وشراكات دولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اجتماع فريق الخطة الاستراتيجية للجامعة، لمناقشة خطتها للفترة 2030 -2025، والتي تتبنى محاور استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2030.
وأعلن "مندور" خلال الاجتماع أن المسودة الأولية للخطة الاستراتيجية للجامعة ستصدر في الأول من مايو المقبل، مؤكدًا أن هذه الخطة تهدف إلى تعزيز دور الجامعة في تحقيق التنمية المستدامة ومواكبة التحولات العالمية في التعليم العالي، عبر التحول إلى جامعة تطبيقية تدعم الابتكار وريادة الأعمال.
وشهد الاجتماع تعديلًا في بنود الاستبيان المخصص للخطة الاستراتيجية، ليواكب التغيرات السريعة في قطاع التعليم العالي، وليشمل التعاون مع الجامعات البريطانية ونوادي ريادة الأعمال.
كما تم التركيز على أن تسهم مخرجات الجامعة بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني، مع تضمين التعاون مع الجانب البريطاني والغرفة الاقتصادية ضمن الخطة، لضمان تحقيق تكامل بين تحالفات التنمية وربط الأقاليم المختلفة بريادة الأعمال.
وأعلن الدكتور ناصر مندور عن عقد اجتماع يوم الأحد المقبل لدراسة مساهمات الجامعة في مبادرة "تحالف وتنمية"، وكيفية تعزيز دورها في تحويل الجامعات المصرية إلى جامعات الجيل الرابع التي تعتمد على التعليم والبحث العلمي وريادة الأعمال كدعائم رئيسية لبناء الاقتصاد الوطني، مع العمل على زيادة أعداد الطلاب الوافدين.
كما تم خلال الاجتماع مراجعة الاستبيان في ضوء ملاحظات المنسقين وأعضاء الفريق، ليصبح جاهزًا للطرح، مع التأكيد على أهمية فهرسة تقارير الإنجاز وتلخيصها بانتظام. وأكد رئيس الجامعة أن غايات الخطة الاستراتيجية ستُحدد بناءً على احتياجات الصناعة واقتصاد المعرفة، مشيرًا إلى أن المدخلات الأساسية للخطة ستعتمد على الاستبيان، إلى جانب اللقاءات الميدانية والمجتمعية التي توفر تقييمًا أكثر دقة لاحتياجات المجتمع وسوق العمل.
وفي هذا السياق، اقترح الدكتور ناصر مندور تنظيم زيارات ميدانية إلى المنطقة الصناعية، والشركات الصينية الناشئة داخلها، بحيث تُقسم الزيارات إلى عدة محاور، أبرزها محور الصناعة بالمنطقة الاستثمارية لدعم الدراسات البينية، ومحور الصحة الذي يشمل لقاءً مع اللجنة الصحية للمحافظة لمناقشة التأمين الصحي الشامل وقطاعات الصيدلة وطب الأسنان. كما شدد على أهمية إعداد دليل لهذه اللقاءات يتضمن البرامج التعليمية، بما يساعد على قياس آراء جهات التوظيف حول خريجي الجامعة، مع التركيز على معرفة متطلبات هذه الشركات من الخريجين، وأهم الأبحاث العلمية التي يمكن أن تخدم المجتمع.
وأكد رئيس الجامعة أن استراتيجية وزارة التعليم العالي تستند إلى سبعة محاور رئيسية، مشيرًا إلى أن تدريب الطلاب بهدف ضخهم في سوق العمل هو عنصر أساسي في الخطة. وفي هذا الإطار، اقترح عقد اجتماع موسع يضم نواب رؤساء الجامعات ضمن تحالف إقليم القناة وسيناء، للخروج بمقترح متكامل للخطة الاستراتيجية يتماشى مع المبادرات الرئاسية، وشراكات الصناعة، وريادة الأعمال، بما يؤدي إلى تطوير مشروع أو منتج يمكن تسويقه على المستوى المحلي والدولي. كما شدد على ضرورة إدراج المستشفيات الجامعية وريادة الأعمال ضمن الخطة، والتركيز على تحقيق الاستدامة، وتعزيز التواصل بين الجامعة وسوق العمل، مع التحول التدريجي إلى جامعة غير تقليدية تعتمد على التطبيق العملي والتواصل المباشر مع المستثمرين وأصحاب الأعمال.
كما أشار " مندور" إلى أن الجامعة شهدت زيادة بنسبة 300% في أعداد الطلاب الوافدين خلال الأعوام الماضية، مؤكدًا أن هذا لا يكفي، وأن هناك توجهًا نحو اتخاذ مزيد من الإجراءات لزيادة أعدادهم، بما يعزز من مكانة الجامعة دوليًا.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أنه سيتم تحديد جدول زمني لزيارات الفريق إلى المنطقة الصناعية، والجانب الصيني، وميناء بورسعيد وشرق التفريعة، بهدف تحديد احتياجات مجتمع الأعمال من خلال المشاركة المجتمعية، والاستدامة، والتوظيف، والتواصل مع مختلف القطاعات. كما أكد أهمية تطوير برامج فنية وتكنولوجية ومهنية، بحيث لا يقتصر التدريس فيها على أعضاء هيئة التدريس فقط، بل يشمل أيضًا الخبراء والمتخصصين من قطاعات الصناعة المختلفة.
وأضاف الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن عنصر التكامل داخل الجامعة يعد محورًا أساسيًا في الخطة، حيث سيتم إتاحة الأجهزة والمعدات داخل أي كلية لجميع الكليات الأخرى، بدلًا من اقتصار استخدامها على كلية بعينها، مستشهدًا بأجهزة كلية العلاج الطبيعي، والكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية.