حبس عصابة النساء لسرقة الحقائب من السيدات فى المطرية 4 أيام
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
أمرت النيابة العامة، بحبس 3 سيدات 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية اتهامهن بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الحقائب النسائية من السيدات، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة المطرية عدة بلاغات من عدد من السيدات، أفدن في بلاغتهن هذه أنهن تعرضن لسرقة حقائبهن من قبل سيدات مجهولات لا يعلمهن وفررن هاربين، وبجمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة واستخدام التقنيات الحديثة من خلال تفريغ كاميرات المراقبة فى أماكن البلاغات، تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب تلك الوقائع 3 سيدات، وبتدقيق التحريات تم التوصل إليهن، على الفور تم استهدافهن من قبل قوة أمن وضبطهن.
وبمواجهتهن اعترفن أنهن قمن بارتكاب ما يقرب من 11 واقعة بنفس ذات الأسلوب "النشل"، وذلك بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وأضفن أنهن أتخذن من دائرة القسم مكانا لهن لمزاولة نشاطهن الأتم.
تم أتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيقات، وأمرت بحبسهن.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عصابة النساء عصابة المطرية سرقة الحقائب تحقيقات النيابة قسم المطرية
إقرأ أيضاً:
5 إجراءات اتخذتها النيابة للتصدى لآثار مخالفة استيراد سيارات ذوى الإعاقة
تصدت النيابة العامة لآثار قضية استيراد واستعمال سيارات ذوى الإعاقة بالمخالفة للشروط المقررة، بإلغاء البطاقات الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون، وضبط السيارات المُفرج عنها، وتحصيل الرسوم والضرائب المقررة قانونًا، واسترداد المبالغ التى صُرفت دون وجه حق، وتنفيذًا لتوصيات النيابة العامة، وضعت الجهة الإدارية المختصة ضوابط محكمة وأطرًا منضبطة، تلافيًا لمحاولات الاستفادة غير المشروعة من غير المستحقين؛ صونًا للمال العام، وحفاظًا على حقوق ذوى الإعاقة الجديرة بالرعاية.
وأمرت النيابة العامة بحبس ثمانية من 67 متهمًا تم إحالتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، بقضية استيراد واستعمال سيارات ذوى الإعاقة بالمخالفة للشروط المقررة، من بينهم مدير مكتب تأهيل، وأخصائى مهنى بوزارة التضامن الاجتماعى، وأخصائى نفسى بهيئة التأمين الصحي.
وباشرت النيابة العامة، التحقيقات مع المتهمين ووجهت اليهم ارتكاب جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، فضلًا عن التهرب الجمركي.
وتضمنت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص مع ثلاثة متهمين على قبول وقيد طلبات عشرة منتفعين لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بزعم أنهم من ذوى الإعاقة الشديدة، بالمخالفة للحقيقة، وذلك من خلال تزوير تقارير طبية، مما مكّنهم من استخراج تلك البطاقات دون وجه حق، بقصد الاستفادة من المزايا المقررة لذوى الإعاقة، ومنها استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، والحصول على معاش "تكافل وكرامة"، والجمع بين معاشين.
وأصدرت النيابة العامة إذنًا بضبط المتهمين، و أسفر تفريغ النيابة العامة للهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين، عن اتفاق مدير مكتب التأهيل مع ثلاثة عشر متهمًا آخرين على استصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لواحد وخمسين متهمًا، فضلًا عن اشتراك متهمَيْن آخرَيْن فى ارتكاب تلك الوقائع، أحدهما يعمل أخصائيًا مهنيًا بوزارة التضامن الاجتماعى، والآخر أخصائيًا نفسيًا بهيئة التأمين الصحي.
مشاركة
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية