عسيران: إعادة الثقة الى اللبنانيين مهمة اساسية للحكومة المقبلة
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
توجه عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي عسيران بالشكر الى المملكة العربية السعودية "لمبادرتها في نجدة لبنان ومساعدة أبنائه".
وقال في تصريح ان:"المملكة العربية السعودية تستضيف حالياً ما يزيد عن ثلاثمائة ألف لبناني يعملون في ربوعها وفي مجالات عديدة ومتخصصة. ولا بدّ من العودة الى العام 1956، عندما قام الراحل الملك سعود بن عبد العزيز بزيارة لبنان وحلّ ضيفا عند والدي الرئيس الراحل عادل عسيران في صيدا وفي الجنوب، حيث كانت زيارة دعم ومودّة".
اضاف:" نتلمّس اليوم، كيف أن الدول العربية والأجنبية تحث لبنان على الوحدة والإجتماع"، مشيرا الى ان" ما هو أكثر إلحاحاً اليوم هو المهمة الأساسية للحكومة المقبلة، لإعادة الثقة الى لبنان، ثقة المواطن بدولته وثقة الدولة بكيانها، كما وثقة الدول بلبنان الذي لطالما عرفوه بالماضي البعيد منارة للشرق والغرب. والأهم من كل هذا أن أبناء الشعب اللبناني يحملون جعبة رجاء وأمل من هذا العهد وبحكومة تشبه الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام"، معوّلاً على" عودة الحياة في لبنان الى طبيعتها وبريقها، ليتمكّن الشباب اللبناني من العودة الى ديارهم بدل الاغتراب طلباً العيش الكريم". (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
حماية المنافسة يوافق على صفقتي استحواذ في قطاع المصاعد والتقنيات بالمملكة العربية السعودية
قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الموافقة على صفقتين جديدتين في قطاع التقنيات والمصاعد، بعد التأكد من توافقهما مع أحكام قانون حماية المنافسة، وعدم تضمنهما لممارسات احتكارية تضر بالسوق.
وشملت الصفقة الأولى موافقة اللجنة على استحواذ شركة "آلات للتقنيات" – شركة شخص واحد مساهمة مقفلة – على نسبة 49% من أسهم شركة "تي كيه إليفيتور العربية السعودية المحدودة"، العاملة في مجال المصاعد والسلالم المتحركة.
تي كيه إليفيتور إيبريكا هولدينج إس. إل. يو"كما وافقت اللجنة على طلب مقدم من شركتي "تي كيه إليفيتور إيبريكا هولدينج إس. إل. يو" و"آلات للتقنيات" لإنشاء مشروع مشترك جديد في المملكة العربية السعودية، يهدف إلى تعزيز التعاون بين الشركتين وتوسيع نشاطهما في السوق السعودي.
ويأتي قرار الجهاز في إطار دوره الرقابي لضمان حرية المنافسة في الأسواق، والتأكد من أن التركزات الاقتصادية لا تؤدي إلى خلق كيانات احتكارية تضر بالمستهلك أو تعرقل دخول منافسين جدد.