مناقشة تمكين القطاع الصناعي في محافظة ظفار
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
نظّمت المديرية العامة للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة ظفار اليوم ملتقى تطوير المناخ الاستثماري في محافظة ظفار بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفية بصلالة، وذلك بحضورسعادة حامد بن عوض صواخرون عضو مجلس الشورى ممثل ولاية صلالة.
وقالت وحي بنت سالم زعبنوت رئيسة قسم المشاريع والفرص الاستثمارية: يسعدنا أن نرحب بكم في حلقة تعزيز القطاع الصناعي بمحافظة ظفار التي تحمل عنوان (نحو تمكين القطاع الصناعي) والتي نظّمتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بالمديرية العامة للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة ظفار وبالتعاون مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن والمنطقة الحرة بصلالة وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبنك التنمية، وقد جاء تنظيم هذا الفعالية إيمانا منا بأهمية تعزيز بيئة الاستثمار في محافظة ظفار وتسليط الضوء على القطاع الاستثماري الصناعي والمبادرات الرامية لتمكينه من خلال «رؤية عُمان 2040».
إن حلقة تطوير القطاع الصناعي تأتي ضمن حرص الوزارة على تسليط الضوء على الجهود الحكومية المشتركة في مجال الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل وجذب رؤوس الأموال.
وأشارت زعبنوت إلى أن الفعالية تعد منصة لتعريف الجمهور بما يتم بذله من جهود مقدرة من الجهات الحكومية إيمانا منها بأهمية تعزيز وعي القطاع الخاص بالخدمات المقدمة لتعزيز بيئة الاستثمار في محافظة ظفار.
كما حرصت الحلقة على التعريف بالجهود والخدمات والحوافز التي تسهم في تهيئة وتشجيع جانب الاستثمار الصناعي ومدى إمكانية تمكينه للنهوض بالقطاع الصناعي بالمحافظة وذلك من خلال إشراك الجهات المعنية لتقديم واستعراض ما تم تحقيقه والتطرق إلى العديد من الموضوعات التي تدعم تمكين القطاع الصناعي في المحافظة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القطاع الصناعی فی محافظة ظفار
إقرأ أيضاً:
الواقع الصناعي في العراق.. بين تحديات الماضي وآمال النهوض
فبراير 20, 2025آخر تحديث: فبراير 20, 2025
المستقلة/- يشهد القطاع الصناعي في العراق تحديات كبيرة، رغم محاولات النهوض به في السنوات الأخيرة. فقد أشار ديوان الرقابة المالية الاتحادي إلى بوادر تطور في هذا المجال، إلا أن تقادم المكائن والمعدات لا يزال يشكّل عائقًا أمام تحقيق قفزة صناعية حقيقية.
إنتاج متدنٍ وخطوط متهالكةيواجه القطاع الصناعي مشكلات تتعلق بضعف الطاقة الإنتاجية، إذ تعمل غالبية الشركات بمعدات قديمة تعود إلى السبعينات والثمانينات، ما يجعلها غير قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية. يضاف إلى ذلك عدم قدرة الشبكة الوطنية على تزويد المصانع بالطاقة الكهربائية، مما يضعف القدرة التنافسية للمنتجات المحلية أمام الإغراق السلعي من الأسواق الخارجية.
خطط التأهيل والشراكة مع القطاع الخاصلمواجهة هذه التحديات، تبنّت وزارة الصناعة والمعادن خطة لتأهيل وتطوير الشركات الصناعية من خلال عقود مشاركة مع القطاع الخاص، مستندة إلى قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006. هذه الخطوة تهدف إلى إعادة تأهيل المصانع وتحديث خطوط الإنتاج، إلا أن عقبات قانونية وإدارية لا تزال تؤثر على تنفيذ عمليات الدمج وإعادة الهيكلة.
الحاجة إلى تفعيل قوانين الحمايةيؤكد ديوان الرقابة المالية أهمية تفعيل قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010، لمنع إغراق الأسواق المحلية بالبضائع الأجنبية التي تنافس المنتجات الوطنية بأسعار أقل. كما شدد على ضرورة فرض التعرفة الجمركية وحماية المستهلك لضمان عدالة المنافسة وتحفيز الصناعات المحلية.
خلاصةرغم وجود استراتيجيات للنهوض بالصناعة العراقية، لا تزال التحديات قائمة، مما يستدعي إجراءات أكثر صرامة وفاعلية في حماية المنتج المحلي ودعم الاستثمار الصناعي. فالتنمية الصناعية لا تتحقق فقط عبر الخطط والتشريعات، بل تحتاج إلى إرادة سياسية واقتصادية قوية تضمن التطبيق الفعلي لهذه الإصلاحات للنهوض بالاقتصاد الوطني.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو