”البيئة“: إصدار أكثر من «1300» رخصة لمصادر المياه واستخداماتها
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن إصدار «1373» رخصة لمصادر المياه واستخداماتها، ومراقبة «5500» عداد وناقل للبيانات خلال العام الماضي، وذلك في إطار جهودها لتنظيم استغلال الموارد المائية، بما تسهُم في تعزيز استدامتها بالمملكة.
وأوضحت الوزارة أن الرُخص الصادرة تضمنت مجموعة متنوعة من الاستخدامات، حيث أصدرت «1079» رخصة لمصادر المياه الجوفية، تشتمل على الحفر، والتعميق، والتنظيف.
أخبار متعلقة منطقة تبوك.. ضبط 11 مخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسبمسؤولة أوروبية: روسيا يمكنها اختبار استعدادنا للدفاع أنفسنا .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المملكة تُعزز جهودها الدولية في إدارة الموارد المائية - وكالاتضوابط معتمدة
كما أصدرت الوزارة «81» رُخصة مخصصة لاستخدام مصادر المياه للأشياب، والاستفادة منها في مصانع المياه المُعبأة، وفي إطار دعم الأنشطة المهنية؛ أصدرت «23» رخصة، تتيح المُستفيدين من مزاولة مهنة نشاط حفر الآبار، بالإضافة إلى إصدار «124» رخصة للصهاريج غير صالحة للشرب، وإصدار «66» رخصة للأشياب غير الصالحة للشرب، بما يضمن تنظيم استخدام هذه الموارد وفقًا للضوابط المعتمدة.
وأكدت الوزارة على تعزيز دورها الرقابي لمصادر المياه واستخداماتها، حيث كشفت عن مراقبتها لـ «4000» عداد وناقل بيانات على الآبار، ومزارع الأفراد في الرف الرسوبي، بهدف ضمان الاستخدام الأمثل لمصادر المياه، كما تضمنت مراقبة «1500» ناقل بيانات على عدادات الآبار للشركات الزراعية، والقطاع الحضري، والصناعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية وتحقيق استدامتها وفق أفضل الممارسات.تلبية الاحتياجات
تأتي هذه الجهود لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، بما يضمن تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية، والتنموية المختلفة، والحفاظ على الأمن المائي بالمملكة، للمساهمة في ضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض وزارة البيئة والمياه والزراعة الموارد المائية القطاع الحضري دور رقابي استدامة الموارد الموارد المائیة لمصادر المیاه
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع مسئول بالبنك الأوروبي للتنمية تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية
بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري مع مارك ديفيس المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والبنك في مجال المياه.
وتم خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الوزارة والبنك، ومناقشة موقف عدد من المشروعات الجارية مثل مشروع إعادة تأهيل مصرف كيتشنر، وعدد من المشروعات الجاري الإعداد لها مثل مشروع إعادة تأهيل حائط رشيد والبرنامج القومي الرابع للصرف وإعادة تأهيل محطات الرفع بزمام وادي النقرة بأسوان، ومقترحات التعاون في استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل وحدات الرفع على المساقي بديلا عن الديزل.
كما تم استعراض ما تم تنفيذه حتى الآن من مكونات مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر فيما يخص وزارة الموارد المائية والري، والتي تشتمل على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور مصرف كيتشنر وفروعه، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وتأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف، حيث تم الانتهاء من إعداد الدراسة البيئية للأعمال المطلوبة للمشروع، وإعداد نموذج التأثير البيئي والحصول على موافقة جهاز شئون البيئة عليه، وطرح عقدين لإنشاء كباري على المصرف، وتنفيذ الأعمال المساحية الطبوغرافية للمصرف، ودراسة أعمال حماية الميول الجانبية والجسور، وتحديد أماكن قياس التصرفات ونوعية المياه بالمصرف، وطرح عملية إنشاء محطتي الحامول وسمتاي بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ.
كما يتم حاليا إجراء دراسات تكميلية بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالتكامل مع المكونات الجاري تنفيذها بمعرفة الوزارات الأخرى المشاركة بالمشروع، حيث أشار الدكتور سويلم إلى أهمية تحقيق التناغم بين القوانين المصرية الخاصة بطرح وإسناد الأعمال وقواعد البنك الأوروبي لتذليل العقبات التي تواجه المشروع والإسراع بمعدلات التنفيذ.
فيما تم أيضا مناقشة أوجه التعاون مع بنك التعمير الأوروبي في الأعمال الخاصة بتقييم الحالة الانشائية لحائط رشيد البحري، وإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للأعمال اللازمة وآليات تمويل تنفيذ الأعمال التي ستسفر عنها الدراسة المزمع تنفيذها، ومناقشة مقترحات تمويل البرنامج القومي الرابع للصرف، ومناقشة إمكانية التعاون بين الوزارة والبنك في مجال إعادة تأهيل محطات الرفع، بما يسهم في تحسين أداء المنظومة المائية، وخاصة أعمال إعادة تأهيل محطات الرفع بزمام وادي النقرة بأسوان لتحسين حالة الري بالمنطقة، ومقترحات استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل وحدات الرفع على المساقي بديلا عن الديزل كأحد إجراءات تقليل الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية.
اقرأ أيضاًوزير الري يؤكد حرصه على تعزيز التعاون مع نيجيريا في إدارة الموارد المائية
وزير الري: مصلحة الميكانيكا أحد أدوات الإدارة المثلى للمنظومة المائية
وزير الري يتفقد المشروع المصري لمقاومة الحشائش المائية في أوغندا
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين