ملف مبادلة المحروقات يستنفر كبار المسؤولين لبحثه وتنظيمه
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
بحث كبار المسؤولين بالدولة في اجتماع موسع عملية مقايضة النفط الخام بالمحروقات ومدى موافقتها للنظام المالي الدولة الليبية، ودواعي إعادة تنظيم الملف لتحقيق المصلحة العامة
وضم الاجتماع النائب العام ورئيسي ديوان المحاسبة، والوطنية للنفط ومحافظ المصرف المركزي، ووزيري المالية والمواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
وناقش المجتمعون اقتراح النيابة العامة لإقرار إجراءات إدارية تتماشي مع الجهود القضائية لوقف عمليات تهريب المحروقات؛ ومنع عملية التربح غير المشروع منها
كما ركز الاجتماع على نشاط شركات تسويق المحروقات لضمان وصولها بشكل نظامي لكافة المواطنين عبر شركات التوزيع ومحطات الوقود الرسمية
واتفق الحاضرون على تحديد احتياجات السوق المحلي من المحروقات ووضع مواعيد ومدد زمنية لتوفير المحروقات لفائدة المواطنين
وكان رئيس مؤسسة النفط المكلف مسعود سليمان، أفاد بأنه سيتم إيقاف مبادلة النفط الخام بالمحروقات في الأول من شهر مارس القادم.
وأعلن سليمان، في خطاب لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إخلاء مسؤوليتهم في حال عودة ظاهرة الازدحامات أو أي انقطاعات في الكهرباء وغيرها من المرافق الحيوية؛ لنفاذ الأرصدة بسبب تعثر أو تعطل الدفع في حال عدم تغذية حساب المحروقات.
وأوضح سليمان أنه تحصل على موافقة شفوية من ديوان المحاسبة على استمرار العمل بنظام المبادلة لتلبية احتياجات السوق خلال فبراير حتى يستكمل المصرف المركزي جاهزيته لتوفير الميزانيات المخصصة للمحروقات، وفق البيان.
وكان محافظ المركزي ورئيسا ديوان المحاسبة ومؤسسة النفط اتّفقوا على التزام المؤسسة بإحالة الايرادات إلى المصرف المركزي في موعدها بشكل منتظم، لضمان استقرار التدفقات المالية
وفي الاثنين الماضي، طالب النائب العام الصديق الصور، بوقف أسلوب تبادل النفط الخام بالمحروقات، بحسب تعبيره، وذلك خلال خطاب رسمي موجه إلى رئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وأعضاء لجنة الإدارة.
وفي تقرير للعام 2023، كشف ديوان المحاسبة أن الإنفاق بمقايضة النفط الخام مقابل المحروقات بلغ 41.2 مليار دينار، بينما أكد رئيس مؤسسة النفط السابق فرحات بن قدارة، أن سداد المحروقات لا يتم عبر مبادلة النفط، بل بآلية حساب مقاصة لتسوية قيمة المحروقات مع الجهات التي تستورد النفط الليبي.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
المؤسسة الوطنية للنفطالنائب العامديوان المحاسبةرئيسيمصرف ليبيا المركزيوزارة المالية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المؤسسة الوطنية للنفط النائب العام ديوان المحاسبة رئيسي مصرف ليبيا المركزي وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
مجلس إدارة المصرف المركزي يعقد اجتماعه الأول لعام 2025 في درنة ويبحث تأسيس صناديق استثمارية
ليبيا – مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي يعقد اجتماعه الأول لعام 2025 في مدينة درنةعقد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، الأربعاء، اجتماعه الأول لعام 2025 في مدينة درنة، برئاسة المحافظ ناجي عيسى، وبحضور نائبه وجميع أعضاء المجلس، حيث ناقش المجتمعون عدة ملفات اقتصادية ومالية هامة، أبرزها تأسيس صناديق استثمارية وإصلاحات في سياسات الإنفاق العام.
الشروع في تأسيس صناديق استثماريةووفقًا لما أعلنه المكتب الإعلامي للمصرف المركزي، فقد تضمن الاجتماع مناقشة آلية البدء في تأسيس صناديق استثمارية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز مشاركة القطاع المصرفي والخاص في تمويل مشروعات التنمية.
مناقشة السياسة النقدية والميزانية الموحدةكما ناقش المجلس سياسة الإنفاق العام لعام 2024 وتأثيرها على سعر الصرف، إضافة إلى الزيادة غير المسبوقة في الطلب على النقد الأجنبي. وتم الاتفاق على التواصل مع الجهات المعنية لإقرار ميزانية موحدة لعام 2025 وفق قانون يصدر عن مجلس النواب، إلى جانب تطبيق إصلاحات في السياسات الاقتصادية والمالية.
جولة تفقدية لمشاريع إعادة الإعمار في درنةوعلى هامش الاجتماع، قام أعضاء المجلس بجولة تفقدية في مدينة درنة للوقوف على مستجدات جهود إعادة الإعمار، وعقدوا اجتماعًا مع مدير عام صندوق التنمية وإعادة الإعمار وفريقه، للاطلاع على المشاريع التي تم إنجازها والمشروعات المخطط تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود المصرف المركزي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز التنمية، ومواكبة التحديات المالية التي تواجه ليبيا.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت