الطرابلسي يُشكّل غرفة أمنية مشتركة لضبط الأوضاع في الجبل الغربي
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
ليبيا – وزارة الداخلية بحكومة “الدبيبة” تبدأ تنفيذ إنشاء غرفة أمنية مشتركة في الجبل الغربي
باشرت لجنة أمنية مكلفة من وزير الداخلية المكلف بحكومة “الدبيبة”، اللواء عماد الطرابلسي، مهامها في منطقة مزدة، تنفيذًا لتوجيهاته بشأن إنشاء غرفة أمنية مشتركة.
تكوين الغرفة الأمنيةقالغرفة الأمنية المشتركة، التي يترأسها اللواء عبدالحكيم الخيتوني مدير إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، تضم ممثلين عن:
أجهزة الأمن العام.التمركزات الأمنية. حرس الحدود. مكافحة المخدرات. عدد من الإدارات ومديريات الأمن. أهداف الغرفة الأمنية
وفقًا لما ذكره المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، فإن الغرفة تهدف إلى:
ضبط الأوضاع الأمنية في مدن ومناطق الجبل الغربي وضواحيها. تنفيذ أوامر النيابة العامة. مكافحة التهريب والتصدي للأنشطة المخلّة بالأمن. متابعة عمل البوابات الأمنية ونقاط التفتيش لضمان تحقيق الاستقرار. تعزيز الأمن في الجبل الغربيأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الأمن ومكافحة الجريمة في منطقة الجبل الغربي، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والحفاظ على النظام العام.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الجبل الغربی
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة ديالى تدعو إلى تحقيق شامل في أموال الرعاية الاجتماعية - عاجل
بغداد اليوم - ديالى
دعت غرفة تجارة ديالى، اليوم الجمعة (31 كانون الثاني 2025)، إلى فتح تحقيق شامل في ملفات رواتب الرعاية الاجتماعية، بعد رصد ظاهرة مثيرة للجدل تتعلق بمخالفات في استحقاق تلك الرواتب.
وقال رئيس غرفة تجارة ديالى، محمد التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "الجولات التفتيشية التي أجريناها لمتابعة التزام التجار بوضع أسمائهم التجارية كشفت عن رفض عدد كبير منهم إعطاء بياناتهم الحقيقية، ومراوغتهم بتقديم أسماء أولادهم أو عمالهم بدلاً من أسمائهم الفعلية"
وأضاف التميمي، أن "التدقيق في الأمر أظهر أن هؤلاء الأشخاص يتقاضون رواتب الرعاية الاجتماعية، المخصصة أصلاً للفئات الفقيرة والمحتاجة"، مشيراً إلى أن "هذه المشكلة لا تقتصر على التجار فقط، بل تشمل شرائح أخرى، مما يؤدي إلى حرمان المستحقين الفعليين من تلك المساعدات".
ودعا التميمي رئيس مجلس الوزراء إلى "التدخل العاجل من خلال إصدار أوامر بإجراء تدقيق شامل للمستفيدين من رواتب الرعاية الاجتماعية، وربط بياناتهم مع دوائر الضرائب والتجارة، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها الفعليين".
كما شدد التميمي على "ضرورة فرض عقوبات صارمة بحق المتلاعبين من التجار والمسؤولين، وإعادة النظر في الإجراءات المتبعة لضمان العدالة والشفافية في توزيع رواتب الرعاية الاجتماعية".
وأكد التميمي أن "برنامج الرعاية الاجتماعية هو مخصص لدعم الفقراء والمحتاجين حصراً، ويجب أن تكون هناك إجراءات جادة لتقييم السياسات الحالية وضمان وصول الرواتب إلى مستحقيها الحقيقيين".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت