طرح 20% من رأس المال المصدر في شركة أسياد للنقل البحري للاكتتاب العام
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
العُمانية: أعلنت مجموعة أسياد اليوم عن نيتها في إجراء طرح عام أولي ما لا يقل عن نسبة 20 بالمائة من أسهم شركة أسياد للنقل البحري ("قيد التحول") للاكتتاب العام والتداول في بورصة مسقط.
ويأتي الإعلان عن نية طرح مجموعة أسياد لنسبة من أسهم شركة أسياد للنقل البحري في بورصة مسقط كجزء من رؤية أسياد في تعزيز نمو أعمالها التشغيلية وتنويع محفظة أعمالها التجارية وتحقيق الاستدامة والنمو طويل الأمد.
وقد نجحت مجموعة أسياد في ترسيخ حضورها العالمي نتيجة للاستراتيجية التنافسية، لتلبية احتياجات الأسواق العالمية من خلال تقديم حزمة متكاملة من الحلول اللوجستية، بفضل جهود فريق يضم أكثر من 10 آلاف فرد من الكوادر المؤهلة، تمكنّت المجموعة من تطوير الأداء التجاري والتشغيلي لأصول المجموعة في جميع قطاعاتها.
وتعَد شركة أسياد للنقل البحري التي تأسست في عام 2003 إحدى أكبر شركات حلول النقل والشحن البحري المتنوعة في العالم، وتحتل موقعًا تنافسيًّا لتلبية احتياجات الأسواق عالية النمو مثل آسيا، والشرق الأوسط، وشمال إفريقيا وأوروبا والأمريكتين.
ويصل أسطولها البحري المكون من 89 سفينة متعددة الاستخدامات إلى أكثر من 60 دولة، لتربط الموانئ العُمانية بالموانئ العالمية وتقدم حلولًا مبتكرة وتنافسية لجميع القطاعات الصناعية الرئيسية، كما تمتاز بشراكاتها الاستراتيجية والتجارية المستدامة مع العديد من كبار العملاء الدوليين، مما يرسخ مكانتها الرائدة في قطاع النقل والشحن البحري في العالم.
وتستفيد شركة أسياد للنقل البحري من كونها جزءًا رئيسًا من المنظومة اللوجستية المتكاملة لمجموعة أسياد في تطويع البنية الأساسية المتطورة والموارد المشتركة للمجموعة، مما يمكنها من تقديم حلول شاملة للعملاء في جميع أنحاء العالم، كما يدعم تكاملها مع الموانئ الرئيسية والمناطق الاقتصادية والحرة التابعة للمجموعة، وتعزيز سرعة مناولة وتصدير واستيراد البضائع والحاويات، وتقليل أوقات الانتظار في الموانئ، مما يسهم في تعظيم تنافسية الشركة واستدامة نمو أعمالها في الأسواق الكبرى.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مجموعة أسیاد
إقرأ أيضاً:
الجمعية المغربية لحماية المال العام تنظم مسيرة شعبية بمراكش ضد ناهبي المال العام
في خطوة تصعيدية جديدة لمواجهة الفساد ونهب المال العام، أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم مسيرة شعبية وطنية بمدينة مراكش يوم الأحد 9 فبراير 2025، انطلاقاً من ساحة باب دكالة، وذلك تحت شعار “حماية المبلغين وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومكافحة الفساد ونهب المال العام، تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، مرتكزات دولة الحق والقانون”.
وفي اجتماع عقده المكتب الوطني للجمعية يوم السبت 18 يناير 2025 بمدينة المحمدية، تم مناقشة جملة من القضايا التي تهم الفساد والإفلات من العقاب، واستمرار استغلال المناصب العامة لتحقيق مصالح شخصية.
وأكد الأعضاء أن الحكومة الحالية تفتقر إلى الإرادة السياسية الحقيقية لمكافحة الفساد، مشيرين إلى تورط بعض المسؤولين في تضارب المصالح، خاصة في ظل الهجوم المستمر على الهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الرشوة، والسعي لتقييد دور المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم المال العام.
وفي هذا السياق، عبر المكتب الوطني للجمعية عن قلقه إزاء التوجهات التي تهدف إلى إضعاف آليات محاسبة الفاسدين، محذراً من أن بعض التشريعات المقترحة، مثل المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية التي تمنع الجمعيات والأفراد من تقديم شكاوى بشأن جرائم المال العام، تمثل خطوة خطيرة نحو حماية الفاسدين.
كما طالبت الجمعية بتعزيز المساءلة القانونية للمسؤولين، ودعت السلطة القضائية إلى تحريك المساطر ضد المتورطين في غسل الأموال والفساد، داعيةً إلى مصادرة ممتلكات كل من ثبت تورطه في نهب المال العام.
وفي نفس السياق، طالب البيان بتوسيع التحقيقات في شبهات الفساد المتعلقة ببرنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال.
من جهة أخرى، أكدت الجمعية أن مسيرتها المزمع تنظيمها في مراكش تهدف إلى التأكيد على ضرورة تطبيق مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة” وتعزيز مكافحة الفساد على جميع الأصعدة.
ودعت كافة القوى السياسية، النقابية، الحقوقية، والجمعوية، بالإضافة إلى المواطنين والمواطنات، إلى المشاركة بكثافة في هذه المسيرة التي ستعكس تضامن المجتمع المغربي في مواجهة الفساد ومطالبته بتعزيز دولة الحق والقانون.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين