القضاء يحسم الجدل بشأن جلسة تشكيل حكومة كركوك بفندق الرشيد (وثيقة)
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
بغداد اليوم - كركوك
أفاد مصدر مطلع، اليوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، بأن محكمة القضاء الإداري ردت على الدعوى المقامة على عدم شرعية جلسة فندق الرشيد الخاصة بتشكيل الحكومة المحلية في كركوك.
وأكد، المصدر لـ"بغداد اليوم"، أنه "تم بشكل نهائي رفض الدعوى، وان الحكومة المحلية والإجراءات التي تمت هي صحيحة، لهذا ردت المحكمة الدعاوي جميعها، مؤكدة على شرعية حكومة كركوك المحلية".
وكانت مصادر مطلعة كشفت لـ"بغداد اليوم"، اليوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، عن قرب اصدار حكم نهائي من قبل محكمة القضاء الإداري بشأن شرعية حكومة كركوك المحلية.
وقالت المصادر، انه "خلال الساعات القليلة المقبلة، من اليوم الأربعاء، سوف تصدر محكمة القضاء الإداري قرارها وحكمها النهائي بشأن الدعوى المقامة امامها بشأن الطعن بشرعية حكومة كركوك المحلية من قبل عدد من الأطراف السياسية المعترضة على تشكيل هذه الحكومة والمقاطعة لها لغاية الان".
وأضافت ان "ما سيصدر من قرار من قبل محكمة القضاء الإداري بشأن شرعية حكومة كركوك من عدمها سيكون له تداعيات سياسية في المحافظة، والان كل الاوساط السياسية والشعبية تنتظر ما سيصدر من القضاء خلال الساعات القليلة المقبلة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: محکمة القضاء الإداری شرعیة حکومة کرکوک
إقرأ أيضاً:
هل للزوجة ذمة مالية مستقلة عن زوجها؟.. المفتي يحسم الجدل
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن الإسلام أقرَّ مبدأ استقلال الذمة المالية للمرأة منذ أكثر من 1400 عام، حيث كفل لها حق التملك والتصرف في أموالها دون تبعية للرجل، سواء كان أبًا أو زوجًا أو أخًا أو ابنًا.
وأوضح مفتي الديار المصرية، خلال حلقة برنامج "حديث المفتي"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن القرآن الكريم جاء واضحًا في هذا الشأن، مستشهدًا بقول الله تعالى: "للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن"، مما يؤكد أن المرأة لها استقلال مالي كامل كالرجل، ولا يجوز لأحد أن يصادر حقها في التصرف بأموالها أو التحكم فيها بغير إرادتها.
وأضاف المفتي أن الإسلام أعطى المرأة الحق في البيع والشراء والتجارة وإبرام العقود المالية دون الحاجة إلى إذن وليها أو زوجها، إلا أن استشارته من باب الفضل والمودة، كما أن الإسلام جعل النفقة واجبًا على الرجل، وليس على المرأة، حتى لو كانت غنية، استنادًا إلى قوله تعالى: "الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم".
وفيما يتعلق بالعمل والكسب، أكد الدكتور نظير عياد، أن الإسلام لم يفرض العزلة الاقتصادية على المرأة، بل منحها الحق في العمل المشروع والتجارة والاستثمار، مشيرًا إلى أن السيدة خديجة رضي الله عنها كانت من أبرز سيدات الأعمال في مكة، والنبي ﷺ نفسه كان يدير تجارتها.
وحذَّر فضيلة المفتي من الأفكار المتطرفة التي تحاول فرض تبعية المرأة ماليًا للرجل، موضحًا أنه لا يوجد أي نص شرعي يشترط إذن الرجل للمرأة في التصرف بمالها، وأن الحديث عن ضرورة موافقة الزوج على تصرفات زوجته المالية يقع في دائرة الاستحباب وليس الإلزام الشرعي.
وأكد الدكتور نظير عياد أن الإسلام سبق القوانين الحديثة في تقرير استقلال الذمة المالية للمرأة، في الوقت الذي كانت فيه الحضارات الأخرى تعتبرها تابعة لزوجها ولا تملك أي حقوق مالية.
وشدد على ضرورة التوازن في العلاقة بين الرجل والمرأة، بحيث تقوم على المودة والرحمة، بعيدًا عن الظلم أو الاستغلال، تحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في بناء مجتمع متماسك ومتوازن.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان