التجارة الداخلية: منع نقل الدقيق التمويني إلا بموجب وثيقة رسمية
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
دمشق-سانا
بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً بمنع نقل الدقيق التمويني ضمن المحافظة الواحدة وبين محافظة وأخرى إلا بموجب وثيقة رسمية صادرة عن المؤسسة السورية للحبوب.
وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن الكميات المنقولة من مادة الدقيق التمويني خلافاً لأحكام هذا القرار، تحجز وتسلم إلى مراكز المؤسسة السورية للحبوب مع ثلاث نسخ عن الضبط المنظم، وتسجل قيمتها لصالح مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وأشارت الوزارة إلى حجز وسائط النقل المحملة بالدقيق التمويني المنقول بشكل غير رسمي على اختلاف أنواعها، وتسليمها إلى الجهة التي يحددها المحافظ في محافظته، وأنها تبقى محجوزة حتى يبت بحجزها من قبل القضاء.
وبينت الوزارة أنه في حال ثبوت المخالفة من قبل مطاحن أو مخابز القطاع العام تتم محاسبة المسؤول عنها وفق الأصول، وفي حال كان مصدر الدقيق التمويني من المطاحن الخاصة المتعاقد معها من قبل المؤسسة السورية للحبوب أو المخابز التموينية الخاصة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإلغاء الترخيص فوراً.
ولفتت الوزارة إلى معاقبة المخالف وفق الأنظمة والقوانين النافذة، وبغرامة قدرها ثلاثة أضعاف قيمة الكمية المضبوطة بالسعر الرائج.
علياء حشمه
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الدقیق التموینی
إقرأ أيضاً:
وثيقة الحكم في فَلَجَي ضوت و الخوبي
تعرضنا في المقالة الفائتة لوثيقة «ثَبَت فلج ذي نيم» المؤرخة سنة 428هـ، وفيما علمتُ هو عينه المعروف عند أهل نزوى بفلج الدنين في بلدة سعال. وتتبع ثَبَت فلج ذي نيم في الجزء التاسع والثلاثين من كتاب بيان الشرع وثيقة أخرى في فلجين آخرين بنزوى هما فلج ضوت وفلج الخوبي، وفحوى هذه الوثيقة خلاف حدث بين أرباب الفلجين انتهى بتحاكمهم إلى العالم القاضي نجاد بن موسى المنحي (ت:513هـ) وهو فقيه متكلم له آثار ومؤلفات منها كتاب (البصائر والإرشاد) وكتاب (الأكِلَّة وحقائق الأدلة).
وقد تصدرت الوثيقة عبارة لعلها من الناقل وهي قوله: «وهذه المسألة من هذا الكتاب الذي كتبتُ منه هذا الثَّبَت الثاني وهو في أهل فلج ضوت وأصحاب الخوبي»، ونراه هنا جعله ثَبَتًا ثانيًا على شاكلة «ثَبَت فلج ذي نيم» المتقدم ذكره، ثم جاء نقل الثَّبَت ونصه: «كان قد اختلف أهل فلج ضوت، وأصحاب الخوبي في مدر ضوت بالتراب، وقطع أخبله في عرض الوادي، وأحسب أيضًا أنّه طرح فيها التراب فنقص من ذلك فلج الخوبي فتحاكموا إلى القاضي أبي محمّد نجاد بن موسى المنحي، وكان في جملة من حضر: الشّيخ أبو محمّد نبهان بن أبي المعمّر، وأبو عبد الله محمّد بن إبراهيم بن سليمان، ويوسف بن محمّد بن يوسف، والحسن بن محمّد بن الحسن، وحضر من حضر من جباه الفلجين، فجرى الاتفاق على إزالة الخبل المعترضة في الوادي، وعلى أنّهم يمدرونه بالتراب على وجين الساقية الشرقي، وأن لا يقطع للمدر أغرز من الساقية، وأن أقصى ما ينتهي مدرهم إلى حشاة صغيرة مقابلة للطريق التي تفضي بين الدارين السهيلية منها سهيلي هذه الطريق لورثة الشّيخ أبي الحسن بن أبي المعمر، والدار التي تغشى هذه الطريق للشّيخ أبي عبد الله بن أبي المعمر، وبعضها ممّا يلي الوادي دار لموسى بن سليمان. وأحسب أنّ ذلك في سنة ثمان وثمانين سنة وأربعمائة سنة. انقضى».
تنبئ هذه الوثيقة المؤرخة سنة 488هـ عن اشتغال الفقهاء بشؤون المجتمع ومعرفتهم بأحوال الناس وأعرافهم وصنائعهم وتقاليدهم، فالقاضي الذي احتكم إليه أرباب الفلجين كان من الفقهاء المتكلمين، ونقرأ في النص كذلك حضور أبي عبدالله محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي (ت:508هـ) وهو صاحب كتاب (بيان الشرع) المنقولة فيه الوثيقة، وأسماء أخرى بين الحاضرين منهم أبو محمد نبهان بن أبي المعمَّر، ويوسف بن محمد بن يوسف، والحسن بن محمد بن الحسن، وبعض جباه الفلجين أي أرباب كل فلج أو القائمون على شؤونه. ولفظ «الجباه» يجرنا إلى استقصاء الألفاظ الحضارية الواردة في النص، ومنها: (مدر - أخبُل أو خُبُل [جمع خبيل] – وجين – حشاة – سهيلي)، وهي ألفاظ تتردد في فقه الأفلاج وفي بعض وثائق الحجج الشرعية للأفلاج من أحكام ومعاملات، وهي بلا شك مما يفيد منه دارسو الألفاظ الحضارية أو حتى المشتغلون باللغويات واللسانيات. ثم إننا نرصد شيئًا مما استعمله أهل عمان حينذاك مثل قولهم: «دار فلان» عوض بيت فلان، وقولهم: «سهيلي كذا» تعبيرًا عن جهة الجنوب نسبة إلى نجم سهيل، وهو استعمال بقي حتى عهد قريب، إذ ورد في بعض الوثائق المؤرخة في القرن الرابع عشر الهجري.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا