ترامب يحذر الاتحاد الاوروبي والصين من رسوم جمركية "محتملة"
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على الواردات من الاتحاد الأوروبي، مضيفا أنه قد يفرض أيضا رسوما بنسبة 10 بالمئة على الواردات الصينية بحلول فبراير.
وأشار ترامب خلال حديث إلى الصحافيين في البيت الأبيض بعد يوم من أدائه اليمين، إلى الحاجة لتصحيح الخلل في الميزان التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وقال: "إنهم يعاملوننا بشكل سيئ جدا. لذا فإن الرسوم الجمركية ستشملهم. لا يمكنك أن تحصل على الانصاف إلا أذا قمت بذلك".
وقبل يوم، اتهم ترامب التكتل بعدم استيراد ما يكفي من المنتجات الأميركية، قائلا إنه سيقوم بـ"تصحيح ذلك" من خلال فرض الرسوم أو حض الأوروبيين على شراء المزيد من النفط والغاز.
وفيما يتعلق بالصين، كرر ترامب الثلاثاء تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على بضائعها، متهما بكين بارسال "الفنتانيل إلى المكسيك وكندا" قبل أن يجد هذا المخدر طريقه الى الولايات المتحدة.
وعندما سُئل عن موعد فرض هذه الرسوم، أجاب "ربما الأول من فبراير هو التاريخ الذي نتطلع إليه".
وهذا هو التاريخ نفسه الذي توعد به ترامب كندا والمكسيك بفرض رسوم بنسبة 25 بالمئة على وارداتهما، بعد أن حملهما مسؤولية الفشل في وقف الهجرة غير الشرعية ومنع دخول الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.
ووفقا لبيانات التجارة الرسمية، تعد المكسيك وكندا والصين من المصادر الرئيسية للسلع التي تستوردها الولايات المتحدة.
وهذا الاسبوع، أكّد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية فالديس دومبروفسكيس أن الاتحاد الأوروبي مستعد "للدفاع عن مصالحه".
كما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في دافوس الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبي سيتعامل "ببراغماتية" مع الولايات المتحدة غداة عودة ترامب إلى البيت الأبيض.
وأكدت أن "أولويتنا القصوى ستكون الدخول في حوار دون تأخير لدراسة مصالحنا المشتركة والاستعداد للتفاوض"، مشددة على أن التكتل سيدافع عن "مصالحه" و"قيمه".
والاثنين، تعهد ترامب بإجراء إصلاح فوري لنظام التجارة الأميركي، متعهدا "بفرض رسوم وضرائب على الدول الأجنبية لإثراء مواطنينا".
ووقع ترامب على أمر يطلب فيه من الوكالات الفدرالية درس مجموعة من القضايا التجارية، بما في ذلك العجز التجاري والممارسات غير العادلة والتلاعب بالعملة.
وقد تمهد هذه التحقيقات الطريق لفرض مزيد من الرسوم الجمركية.
وفي حين أن الأوروبيين يبدون الأكثر قلقا من عودة ترامب، الا أن دولا مثل البرازيل والصين والهند وتركيا تعتقد أنه سيكون مفيدا لها وللسلام العالمي، وفقا لاستطلاع حديث أجراه المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الولایات المتحدة الاتحاد الأوروبی بفرض رسوم
إقرأ أيضاً:
ترامب يفرض رسومًا جمركية على السيارات غير الأمريكية.. وأوروبا تأسف
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع السيارات والشاحنات الصغيرة التي لم يتم تصنيعها داخل الولايات المتحدة، في خطوة أثارت ردود فعل أوروبية غاضبة، خاصة من قبل الاتحاد الأوروبي الذي وصف القرار بأنه محبط للغاية.
قرار ترامب وموعد تطبيق الرسومخلال تصريح صحفي من البيت الأبيض، أوضح ترامب أن السيارات المصنّعة داخل الولايات المتحدة لن تخضع لهذه الرسوم، بينما سيتم فرض تعرفة جمركية مرتفعة على جميع السيارات المستوردة من الخارج.
وقال ترامب: "ما سنفعله هو فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كل السيارات غير المصنّعة في الولايات المتحدة"، مضيفًا أن استيفاء هذه الرسوم سيبدأ رسميًا في 3 أبريل المقبل.
الاتحاد الأوروبي يعبر عن استيائهمن جهتها، أبدت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لايين أسفها العميق للقرار الأمريكي، قائلة إن الاتحاد الأوروبي يأسف بشدة لهذه الرسوم الجديدة التي قد تؤثر على شركات صناعة السيارات الأوروبية.
وتُعتبر أوروبا أحد أبرز مصدري السيارات إلى السوق الأمريكية، حيث تمتلك شركات مثل مرسيدس، بي إم دبليو، فولكس فاجن، ورينو حضورًا قويًا في الولايات المتحدة، وبالتالي فإن هذه الرسوم قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وتراجع المبيعات، وتوتر العلاقات التجارية بين الجانبين.
انعكاسات القرار على سوق السياراتيُتوقع أن يكون لهذا القرار تداعيات كبيرة على صناعة السيارات العالمية، حيث قد تضطر الشركات الأجنبية إلى نقل بعض عمليات تصنيعها إلى الولايات المتحدة لتجنب الرسوم الجمركية.
كما يُحتمل أن تتسبب هذه الرسوم في زيادة أسعار السيارات المستوردة داخل الولايات المتحدة، ما قد ينعكس على خيارات المستهلكين الأمريكيين ويؤدي إلى تقليص المبيعات.
في المقابل، يرى محللون أن هذه الخطوة قد تكون جزءًا من استراتيجية ترامب الاقتصادية لدفع الشركات إلى تعزيز التصنيع المحلي، مما يعزز الاقتصاد الأمريكي ويدعم الوظائف المحلية، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة.