كالاس: الجيش ضروري للاستقرار الإقليمي والمحلي ويستحق كل دعمنا
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
اعتمد المجلس الأوروبي اليوم تدبير مساعدات ثالث في إطار آلية السلام الأوروبية بقيمة 60 مليون يورو لصالح الجيش اللبناني. يساهم التدبير بحسب بيان، في تعزيز قدرات الجيش اللبناني لتمكينه - بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي 1701 - من إعادة الانتشار وتأمين الاستقرار في قطاع جنوب الليطاني والحفاظ عليه. وبذلك سيساهم هذا التدبير في حماية السكان المدنيين في المنطقة.
وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، ان "هذه المساعدة الجديدة تمثّل زيادة كبيرة في دعم الاتحاد الأوروبي للجيش اللبناني في إطار آلية السلام الأوروبية، في مرحلة حاسمة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. والجيش اللبناني ضروري للاستقرار الإقليمي والمحلي، ويستحق كل دعمنا في أداء مهمته الحساسة. وإنَّ الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء ملتزمة بقوة بدعم مؤسسات الدولة اللبنانية وتجديد الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان."
يوضح القرار التزام الاتحاد الأوروبي دعم قدرات الجيش اللبناني على إعادة الانتشار في قطاع جنوب الليطاني، خصوصاً في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً الذي تم التوصل إليه في 27 تشرين الثاني 2024. وتعتبر خطة القوات المسلحة اللبنانية لإعادة الانتشار في قطاع جنوب الليطاني ضرورية لمواكبة الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701. والجيش اللبناني هو الضامن الرئيسي، إلى جانب اليونيفيل لتهيئة الظروف الأمنية اللازمة لاستعادة الاستقرار والأمن للسكان على جانبي الحدود. (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی الجیش اللبنانی
إقرأ أيضاً:
«الخارجية» والاتحاد الأوروبي يناقشان مكافحة غسل الأموال
استقبلت وزارة الخارجية وفداً من الاتحاد الأوروبي، بمشاركة ممثلين عن أربع دول أعضاء وهي: بلجيكا، فرنسا، ألمانيا، إيرلندا، وتم بحث كيفية التصدي للتدفقات المالية غير المشروعة وتعطيل أنشطة الأفراد والجهات غير القانونية.
شدد الجانبان على التزامهما المتبادل بتعزيز التعاون في القضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الجريمة المنظمة.
وأكد سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، على أهمية استمرار الحوار والنقاشات الثنائية لدعم الأجندة المشتركة، مضيفاً أن دولة الإمارات سعدت باستضافة الوفد الأوروبي، وتؤكد أهمية تشجيع المزيد من الزيارات لتعزيز التعاون وبناء القدرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف: «تأخذ دولة الإمارات دورها المتمثل في حماية نزاهة النظام المالي العالمي بجدية بالغة، وتؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم والشبكات غير المشروعة داخل الدولة وخارجها، وتؤكد التزامها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم.
كما عقد الوفد خلال زيارته إلى الدولة، اجتماعات مع وزارة العدل ووزارة الداخلية، حيث قدمت الوزارتان لمحة عامة عن التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي في التعاون القضائي والأمني، وتم تسليط الضوء على أفضل الممارسات وتحديد مجالات محتملة لتعزيز التعاون بين الجانبين. وقال عبدالرحمن البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، إن وجود مؤسسات الاتحاد الأوروبي وسلطات الدول الأعضاء معاً، يشكل فرصة ثمينة لتوحيد الجهود والبناء على الزخم القائم بين الجانبين في التعاون القضائي والأمني.
كما أكد أهمية تعميق هذه الشراكة الاستراتيجية من خلال حوارات منتظمة، وتنسيق مستمر ومبادرات تدعم الأهداف المشتركة في المجالات ذات الأولوية.
(وام)