توقيت "قمة بريكس" والنظام العالمي الجديد
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
فوزي عمار
تُعقد في جنوب أفريقيا يوم الثلاثاء، القمة الـ15، والتي ستحضرها 22 دولة تقدمت بطلبات للانضمام إلى مجموعة "بريكس" (BRICS) بشكل كامل في ظل ظروف صعبة؛ منها الحرب في قلب أوروبا وهي الحرب الروسية الأوكرانية واصطفاف كامل للغرب ضد روسيا ومعسكرها الشرقي ما ينذر بتغيرات كبرى.
بريكس في هذا التوقيت من الصراع العالمي الجديد ليست مجرد "قوة سياسية عبر محاولتها تغيير خطوط الصدع في مجال السياسة العالمية، بل أيضًا حراك ملموس في الفضاء الاقتصادي على مستوى العالم"؛ فهي تكتل اقتصادي عالمي بدأت فكرة تأسيسه في سبتمبر 2006، حينما عُقد أول اجتماع وزاري لوزراء خارجية البرازيل وروسيا والهند والصين على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وتم إطلاق مجموعة بريكس رسميا عام 2009.
اليوم وصلت مساهمة مجموعة بريكس في الاقتصاد العالمي إلى 32% قبل انعقاد قمة جنوب أفريقيا، يضم هذا التكتل 5 دول تعد صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، بينما توقفت مساهمة مجموعة السبع عند 30%.
دول مجموعة بريكس تشكل اليوم مجتمعة نحو 45% من مساحة العالم، ويعيش فيها أكثر من 40% من سكان الأرض، حيث تضم أكبر 5 دول مساحة في العالم وأكثرها كثافة سكانية، وهي بذلك تهدف إلى أن تصبح قوة اقتصادية عالمية قادرة على منافسة "مجموعة السبع" (G7) التي تستحوذ على 55% من الثروة العالمية.
ومن وجهة نظرب، هناك 3 قضايا حاكمة في التغير القادم وهي:
أولا: اقتصاديا: نلاحظ أن هناك تراجعًا في الاقتصاد الغربي الافتراضي لصالح الاقتصاد الصلب (فمن وجهة نظري) الدول التى تمتلك النفط والغاز والقمح والشعير والمعادن هي التي ستنتصر مقابل الاقتصاد الافتراضي والاقتصاد الرقمي رغم انتشاره؛ فلا معنى لشركة مثل ميتا أو توتير (إكس) مُقيمة بعشرات الترليونات من الدولارات، بينما الناس في حاجة للغذاء والماء والطاقة.
ثانيا: ثقافيا: تراجع العولمة ورفض العالم للقيم الغربية الصادمة لثقافاتهم والتي يحاول الغرب نشرها في مجتمعات مازالت محافظة والغرب نفسه يرفض هجرة الفقراء له بينما يقبل الأموال القادمة من الفساد في بلدانهم.
ثالثا: اجتماعيا: أصبحت هناك ثقة للشعوب في نفسها في عصر وفرة المعلومات والإعلام الكوني المفتوح ولم تعد ترى في الغرب نموذجا للحياة وجودتها بل أصبحت دول صغيرة أفضل بكثير في مؤشرات جودة الحياة من دول صناعية غربية كبرى.
يبقى العالم الحاسم في إيجاد بديل عن الدولار كعملة تسعير في ظل البدء بالتعامل بالعملات المحلية بين الصين وروسيا، وروسيا والهند.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بريكس تناقش ردا مشتركا على سياسات ترامب التجارية
اجتمع وزراء خارجية مجموعة بريكس للدول النامية لمناقشة تبني وسيلة مشتركة للدفاع، عن النظام التجاري العالمي وتنسيق ردهم على وابل الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ومن المتوقع أن يصدر عن الاجتماع في ريو دي جانيرو بيان مشترك ينتقد "الإجراءات أحادية الجانب" بشأن التجارة من المجموعة التي شكلتها البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وتوسعت في الآونة الأخيرة لتشمل 6 دول أخرى.
انتقادات منتظرةوقال ممثل البرازيل في بريكس ماوريسيو ليريو أمس: "يتفاوض الوزراء على إعلان لإعادة التأكيد على مركزية المفاوضات التجارية متعددة الأطراف كونها المحور الرئيسي للعمل في التجارة".
وأضاف: "سيعيدون التأكيد على انتقادهم للتدابير أحادية الجانب أيا كان مصدرها، وهو موقف قديم لدول بريكس".
وتواجه مجموعة بريكس الموسعة التي أضافت مصر والسعودية والإمارات وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران العام الماضي، تحديات كبيرة بسبب الإجراءات الأميركية المتعلقة بالتجارة.
وتضغط الصين، التي فُرضت رسوم جمركية بنسبة 145% على صادراتها إلى الولايات المتحدة، نحو صياغة البيان بأشد لهجة، لكن مصدرا مطلعا على المفاوضات قال إن النص النهائي سيكون انتقاديا وليس صداميا.
إعلانوتتعرض مجموعة بريكس لانتقادات من ترامب الذي هدد بفرض رسوم جمركية أخرى بنسبة 100% إذا مضى التكتل في اعتماد عملة موحدة تحل محل الدولار في العلاقات التجارية.
وأفادت رويترز في فبراير/ شباط بأن البرازيل تخلت بالفعل عن السعي إلى عملة موحدة خلال رئاستها للمجموعة، غير أن أجندتها قد تمهد الطريق لتقليص الاعتماد على الدولار في التجارة العالمية.
ومع التركيز على قمة الأمم المتحدة للمناخ التي تستضيفها البرازيل في نوفمبر/ تشرين الثاني، سيناقش وزراء بريكس أيضا موقفا مشتركا بشأن تمويل التصدي لتغير المناخ، وهي من الأولويات الرئيسية للبرازيل في دورة رئاستها.
وتتزايد الضغوط على دول نامية كبرى، منها الصين، من الدول الغنية للمساهمة في تمويل مبادرات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ في الدول الأكثر فقرا.
وقال ليريو "ما هو غير مدرج على جدول الأعمال هو إعادة النظر في البلدان التي يتعين عليها دفع تكاليف التحول في مجال الطاقة والبلدان التي يمكنها في نهاية المطاف، طوعا، تمويله أيضا. وهذا التمييز مهم جدا".
وأضاف "الالتزام المالي بتمويل التصدي لتغير المناخ والتحول في مجال الطاقة في البلدان النامية يقع على عاتق البلدان الغنية".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية